16 منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
أعربت 16 منظمة حقوقية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، عن صدمتها
البالغة ورفضها القاطع والنهائى للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة
2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012، والذى
يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية
القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين.
وجاء قرار وزير العدل، غير القانونى، بإعطاء سلطة الضبط القضائى للفئات
المذكورة، فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثانى
مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر) من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من ذات
القانون.
وأوضحت المنظمات أنه من ضمن الجرائم التى مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائى فيها:
"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" والمفرقعات،
بالإضافة إلى مقاومة الحكام، وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب
وغيره، وكذلك إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل
المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء
على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف "البلطجة".
واستغربت المنظمات الموقعة السياسة المتبعة من المجلس العسكرى فى إدارة
الملف الأمنى، فبدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس
الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة
الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقى فى حماية
مصر من الخارج.
ولاحظت المنظمات الموقعة أن العديد من الجرائم التى يتضمنها القرار تندرج
فى إطار حق المصريين المشروع فى التعبير السلمى عن الآراء السياسية
المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو فى المطالبة بتغيير القوانين
أو حتى النصوص الدستورية، وقد سبق للمنظمات الحقوقية أن حذرت مرارًا من أن
غالبية النصوص المشار إليها فى القرار تستعصى على الضبط القانونى وجرى
توظيفها على نحو هائل من قبل فى قمع أشكال مشروعة للحراك السياسى
والاجتماعى وفى قمع كافة أشكال التنظيم السلمى.
إن صدور القرار فى هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى
للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك
المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التى تذهب إلى أن
التسليم الصورى للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا
فى إدارة الحياة السياسية.
إن هذا القرار بما ينطوى عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها فى القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمى لحالة الطوارئ.
وأضافت المنظمات، أن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى
كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا
وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر
الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
وتحذر المنظمات الموقعة من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة
والإحالة للقضاء العسكرى بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع فى
الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسى الهائل وثيق
الصلة بإخفاقات المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد.
وينذر هذا الاحتقان فى اللحظة الراهنة بمصادمات هائلة فى الشارع المصرى فى
ضوء احتمالات حل البرلمان أو فى ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية
من نتائج إذا ما كتب لجولة الإعادة أن تتم أو إذا ما تقرر إعادة الانتخابات
برمتها مما قد يرتبه أيضًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية وإطالة بقاء
حكم العسكر.
وترى المنظمات الموقعة أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة
المدنيين للقضاء العسكرى، وتحمل المسئولية فى هذا الصدد للبرلمان الذى لعب
دورًا هامشيًا فى هذا الصدد، وانتصر للتعديلات المقدمة من اللواء ممدوح
شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يلتفت للتعديلات التى تقدمت
بها منظمات وقوى مدنية أخرى.
وقال الموقعون، “إن خلاصة هذا القانون تعنى أنه من حق الضباط المذكورين
القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم فى أى مكان وإحالتهم إلى
النيابات المختصة".
وشدد الموقعون على أن الثورة جاءت لكى تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل
الصلاحيات اللامعقولة التى تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لكن هذا القرار
يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذى ثار عليه المصريون.
ويرى الموقعون أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من
قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائى يجوز منحها بشرط أن
تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص
القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائى ضد المدنيين.
وبالتالى فإن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأمورى الضبط القضائى
لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إدارى، وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب
قانون، وستتخذ المنظمات كافة السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية
أخرى فى حالة عدم إلغائه.
كما طالب الموقعون على هذا البيان أن ينهض مجلس الشعب وأعضاؤه بمسئولياتهم،
وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا
القرار.
ووقع على البيان المنظمات الآتية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة
قضايا المرأة المصرية، جمعية نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان
لمساعدة السجناء، جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة الكرامة لحقوق
الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمنظمة
المصرية لحقوق الإنسان.
