كتب - محمود الشوربجي :
أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قرارًا بمنح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وجاء في نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية 'الوقائع المصرية' وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى عدد من الجرائم التى تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التى تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
وقال وزير العدل في قراره أنه بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلي قانون العقوبات، وقانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، تم أصدار القرار المذكور.
