إعلانات الطرق تلهب انتخابات مصر حذر خبراء ومراقبون من أن إعلانات الطرق في مصر تجاوزت حد الإنفاق المسموح
به للدعاية الانتخابية لعدد من مرشحي الرئاسة، في وقت تلهب فيه هذه
الإعلانات حدة المنافسة بين المرشحين الـ13 للرئاسة.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية حددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
الانتخابية بعشرة ملايين جنيه (1.8 مليون دولار) في الجولة الأولى، ومليوني
جنيه في جولة الإعادة. وشددت على أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون
من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن
حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين
المصريين فقط.
ويقدر عدد شركات الدعاية العاملة بإعلانات الطرق في مصر
بنحو 130 شركة، وتبلغ استثماراتها ثلاثة مليارات جنيه (500 مليون دولار).
وتتفاوت الأسعار بحسب مساحة الإعلان ونوع المواد ومدة العرض والموقع، إذ
يكلف الإعلان بمنطقة وسط البلد أربعين ألف جنيه، وفي الطريق الدائري 15
ألفا، ويبقي جسر "6 أكتوبر" في الصدارة إذ تصل تكلفة الإعلان به إلى خمسين
ألفا.
تجاوز
وقال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز إن أي إحصاء
بسيط لأشكال وأنماط الدعاية الانتخابية للعديد من المرشحين في شوارع
القاهرة والإسكندرية والمحافظات، وبينها، تظهر تجاوز سقف الإنفاق
الانتخابي.
وأضاف للجزيرة نت أن هناك تخطيطا ممنهجا لحملات الدعاية، "وهذا واضح من
اختيار الشعارات والألوان"، لكنه شدد على أهمية تعديل التشريعات لملاحقة أي
مخالفة في هذا الصدد.
وحذر عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق الدكتور محمد شومان
من أن رأس المال السياسي يؤدي دورا كبيرا في أموال الدعاية. وقال للجزيرة
نت إن كثيرا من المرشحين تجاوزوا الحد الأقصى في الإنفاق، مشيرا إلى أن عدد
وتوزيع إعلانات الطرق وحجم تحركات المرشحين يكشف حجم ما أنفقوه.
لكن هناك تفاوتا بين المرشحين في حجم الإنفاق الدعائي، كما قال الدكتور
شومان. وأوضح أن حملة أحمد شفيق سجلت تكلفة كبيرة، واعتمدت في
البداية على الأساليب التشويقية، وذلك بوضع إعلان ضخم يقول "الرئيس"، تبين
لاحقا أن شفيق هو المقصود به.
وشدد على أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ليس لديها الآليات
والخبرة الكافية لتتبع مصادر تمويل الحملات الدعائية، وتكلفة دعاية كل
مرشح، إضافة إلى عدم احترام بعض المرشحين للذوق العام عند وضع لافتاتهم في
الشوارع والطرق.
تقديرات
لكن مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد
شحاتة يؤكد أن أغلبية المرشحين لم يلتزموا بقرارات اللجنة، وتجاوزوا سقف
الإنفاق الدعائي المحدد، مشيرا إلى أن حملة الدعاية الانتخابية لأحمد شفيق
بإعلانات الطرق بدأت قبل أكثر من شهرين بلافتات مكتوب عليها "الرئيس".
وقدر شحاتة تكلفة هذه الحملة بنحو مائة مليون جنيه. وقال "بحكم خبرتي
بأسعار الدعاية، ووضعها خالفت حملة شفيق سقف الدعاية الانتخابية، وتلاه في
ذلك عمرو موسى ويقدر شحاتة تكلفة إعلانات الطرق التي اعتمد عليها موسى
بعشرين مليون جنيه.
وقال للجزيرة نت "إن ما سُرق على يد النظام السابق من أموال يُستخدم
الآن في الدعاية، والمطلوب من اللجنة القضائية أن تكلف جهة ما كي تعرف حجم
الإنفاق، وتكلفة إعلانات الطرق، وهو أمر سيثبت جدية اللجنة في القيام
بعملها".
في الوقت نفسه، لم يعد للكاريزما دور كبير في حسم الانتخابات، كما ترى
رئيسة قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الأميركية الدكتورة ميرفت أبو عوف،
مشيرة إلى أن معظم المرشحين لديهم رؤى وبرامج واضحة، وقد استخدم كل وسائل
الدعاية، وحتى مواقع الإنترنت وفيسبوك والندوات والمؤتمرات.
لكنها تشدد على أن هذه الدعاية لا تكفي وحدها للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتمويل الانتخابي، والهدف الحقيقي لخوض المعركة.
