الحكومة المصرية تقدم موازنة العام المالي المقبل خلال أيام
قال
عضو بالبرلمان المصري أمس إن الحكومة المصرية وعدت بتقديم موازنة العام
المالي المقبل (2012-2013) خلال أيام، لينتهي معها هجوم أعضاء البرلمان على
الحكومة الذين اتهموها على مدى الأسابيع الماضية بالتقاعس في تقديم
الموازنة.
ولم تناقش جلسة مجلس الشعب أمس أي طلبات تتعلق بموازنة العام المالي
المقبل والتي كان من المفترض تقديمها الشهر الماضي، خاصة بعد أن حددت لجان
مجلس الشعب المتخصصة في الشؤون الاقتصادية يوم أمس ليكون موعدا نهائيا
لتقديم الحكومة لموازنة الدولة.
وقال عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري
لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وعدت بتقديم موازنة العام المالي المقبل لمجلس
الشعب لمناقشتها خلال أيام، متوقعا تقديمها قبل نهاية الأسبوع الجاري،
مشيرا إلى أنهم أخذوا وعدا من المجلس العسكري عقب اجتماعه مع وفد من مجلسي
الشعب والشورى أول من أمس بتقديم الموازنة خلال أيام. وأضاف أن الموازنة
تأخر تقديمها وسيصعب مناقشتها وتعديلها، وتوقع عبد العزيز أن يزداد عجز
الموازنة خلال العام المالي المقبل عن العجز خلال العام المالي الجاري
والمتوقع وصوله إلى 144 مليار جنيه، خاصة مع استمرار الدعم الذي لن يمكن
الاقتراب منه حتى لا يتم المساس بمحدودي الدخل.
ولم ينص الإعلان الدستوري الذي تم إعداده والموافقة عليه في استفتاء عقب
الثورة المصرية لكي ينظم الحياة السياسية في مصر على موعد لتقديم الموازنة
العامة للدولة، وتم تجميد العمل بدستور 1971 الذي كان ينص على تقديم
موازنة العام المالي للبرلمان قبل 3 أشهر من بدء العام المالي.
ورفض مسؤولو الحكومة المصرية تحديد وقت محدد للانتهاء من إعداد الموازنة العامة للدولة.
وقال رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إنه
يستبعد حدوث صدام بين مجلس الشعب والحكومة بعد تقديمها الموازنة إلى
البرلمان، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزير المالية أشار فيها إلى أن إعداد
الموازنة يخضع حاليا لتعديلات بمشاركة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب
حتى لا تكون هناك فجوة بين رؤية البرلمان والموازنة التي أعدتها الحكومة.
وأشار إلى أن التصريحات المتعلقة بشأن التأخر في إعداد الموازنة بسبب
المشاكل الاقتصادية في البلاد غير منطقي. وقال وزير المالية في تصريحات
سابقة إن الحكومة المصرية أعدت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا قويا ركزت فيه
أساسا على منهجين رئيسيين الأول ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات
الأساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا
الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه
وتسعى إلى ترشيد آخر في الإنفاق ليصل إلى نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أي
مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات، والمحور الثاني دفع كل الجهود
لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب
وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وهو ما حقق نتائج إيجابية.
وتأخرت الحكومة المصرية التي رأسها الدكتور عصام شرف العام الماضي عن
تقديم موازنة العام المالي بسبب الأوضاع التي سادت البلاد وقتها من توترات
سياسية أعقبت الثورة المصرية العام الماضي، كما تم تعديلها لتقليص الإنفاق،
وتقليص عجز الموازنة، وتم اعتمادها من المجلس العسكري بعد بداية العام
المالي بنحو 4 أيام.
