أرسلت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية خطابا إلى محكمة الاستئناف والنقض للاستعلام عن بطاقات الرقم القومى للمستشارين والقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة، وذلك لتوزيعهم على دوائر الاطلاع بصورة عادلة بحسب الأقدمية، وتلافيا للعيوب التى وقعت فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
يأتى هذا الاستعلام كإجراء يتخذ لأول مرة فى تاريخ الإشراف القضائى على الانتخابات، ويهدف إلى التأكد من عدم توزيع القاضى أو المستشار على الدائرة التى ينتمى إليها فى محافظته.