بعد المؤتمر العالمى الذى عقدته اللجنة العليا للانتخابات حول تفاصيل عملية
الاقتراع التى ستبدأ بعد يومين اثنين، تكشف "اليوم السابع" حقيقة "الوهم"
الذى ساقته اللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، بوعود تنقية
الجداول الانتخابية ممن ليس لهم الحق فى التصويت، إذ اكتشف "اليوم السابع"
أنه حتى كتابة هذه السطور فلا يزال للمتوفين الحق فى التصويت، رغم وفاتهم
منذ شهور وحتى سنوات بعيدة.
ما اكتشفه "اليوم السابع"، رغم تأكيد السيد اللواء منصور العيسوى وزير
الداخلية بتنقية جداول الناخبين، يعيد للأذهان ما كان يقوم به النظام
السابق بتزوير الانتخابات عن طريق استخدام بطاقات انتخابات لأشخاص متوفين
منذ سنوات، خصوصا فى المناطق النائية والقرى والنجوع.
اكتشف "اليوم السابع" أن أحد الأشخاص متوفى منذ 9 سنوات، وبعد إدخال الرقم
القومى له فى مؤشر البحث على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات،
لمعرفة حقه التصويتى من عدمه، واكتشفنا أن له حق التصويت بالفعل، كما ظهر
بالموقع، حيث تم تحديد اللجنة الفرعية له، وكذا رقمه بكشوف الانتخاب.
الأمر لم يتوقف على حالة فردية وفقط، بل امتد لأكثر من حالة، فهذه سيدة
توفيت من عشر سنوات، وعند إدخال الرقم القومى لها، اكتشفنا أن لها حق
التصويت، رغم وفاتها.
مصادر حقوقية أكدت لـ"اليوم السابع"، أن حق تصويت الموتى، كان أداة فعالة
لنظام مبارك السابق، حيث كان يستخدمه تجار الانتخابات فى محافظات الوجه
البحرى والقبلى لحشد أكبر عدد من الأصوات "الباطلة" لحسم الانتخابات
بالتزوير عن طريق الموتى.
وأكدت المصادر، أن المستفيد الأكبر من "فضيحة تصويت الموتى" هم فلول الحزب
الوطنى المنحل، الذين لديهم البيانات والمعلومات السابقة عن المنتخبين سواء
أحياء أو أموات، بفضل خبراتهم السابقة والمتراكمة.
الغريب فى الأمر أن سماسرة الانتخابات فى العديد من الدوائر لم يفاجئوا
بوهم تنقية جداول الانتخابات، مؤكدين أنهم مدركون لهذه الحقيقة، وأنهم
يحاولون الاستعداد لهذا الأمر بجمع أكبر قدر من أرقام بطاقات الرقم القومى
للمتوفين، وممن ليس لهم الحق فى التصويت، إذ ربما يستطيعون الاستفادة.
يقول "محمد" سمسار انتخابات فى الدائرة الثانية شرق القاهرة، أنه يدرك
حقيقة صعوبة استغلال أسماء وبطاقات الرقم القومى للمتوفين فى الانتخابات،
خصوصا بعد الإشراف القضائى الكامل للعملية الانتخابية، موضحا أنه رغم إدراك
هذه الصعوبة، إلا أنه لم يمثل خطورة أيضا، حيث يمكن استغلال الزحام الشديد
والفوضى فى عملية الاقتراع، علاوة على بعض الموظفين المشرفين على الاقتراع
فى تمرير بعض الأصوات التى ليس لها الحق فى التصويت.
ويلفت "السمسار" الانتباه إلى أمر آخر يمثل صعوبة فى استغلال أصوات الموتى،
وهو مراقبة المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ومندوبى المرشحين داخل لجان
التصويت، غير أنه لم يفقد الأمل بعد فى فتح "طاقة فساد" يمكن المرور من
خلالها.
من جانبه اعتبر عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، وجود أسماء
لأشخاص ليس لهم الحق فى التصويت كالمتوفين شيئا "معيبا"، محملا المسئولية
فى ذلك للقائمين على تنقية أسماء الناخبين فى وزارة الداخلية.
وأكد الإسلامبولى، أن الإشراف القضائى والوعى لدى مندوبى المرشحين والرقابة
القوية التى ستشهدها الانتخابات ستقلل إلى حد كبير من استغلال هذا الأمر،
خصوصا مع الاعتماد على بطاقة الرقم القومى، وليس بطاقات الانتخابات.
كان اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية قد أكد فى آخر اجتماع له بمديرى
أمن "القاهرة، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأسيوط، والمنوفية،
والسويس، الغربية، والأقصر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، ودمياط، وقنا" أن
الجداول الانتخابية فى الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة نتيجة للاستعانة
بقاعدة بيانات الرقم القومى، بعيدا عن الأسماء الوهمية حيث سيكون لأى مواطن
مصرى رقم قومى، واسم واحد فى الجداول الانتخابية وصوت واحد فقط يدلى به فى
لجنته الانتخابية دون غيرها.
