كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة الفرعية المسئولة عن مراجعة الكشوف والجداول الانتخابية من واقع الرقم القومى، أعدت أسماء من يحق لهم التصويت فى الانتخابات ووصل عددهم إلى 50 مليون اسم، مرجعا الزيادة فى الرقم إلى أن الكشوف هذه المرة أعدت بدقة، وتضمنت كل من يحمل بطاقة رقم قومى. وأشار عبد المعز إلى أن اللجنة ستعلن رسميا عن الأسماء التى ستقوم بالتصويت خلال الانتخابات القادمة يوم 31 أغسطس، وهى المدة التى أقرها القانون.
وأوضح عبد المعز أنه في هذه الفترة ستتم تنقية الكشوف من الأسماء التى صدرت ضدهم أحكام وموجودين داخل السجون وهم بطبيعة الحال لا يحق لهم التصويت، فبعد أن أرسلت الأحوال المدنية أسماء الـ 50 مليون اسم من لهم بطاقات رقم قومى كشف أنه منذ تعليق الكشوف يوم السبت الماضى 20 أغسطس وبعد مرور 4 أيام، استبعدت اللجنة 28 ألف اسم من الكشوف، بعد أن أخطرتهم مصلحة الأمن العام بأن هذه الأسماء صدرت ضدها أحكام بالسجن، وأرسلت للجنة أرقام القضايا الخاصة بهم، فقامت اللجنة بمراجعتهم وتم إسقاطهم من الكشوف؛ حيث إنهم ليس لهم حق التصويت.
أضاف عبد المعز أن اللجنة قد وزعت الكشوف الانتخابية النهائية التى أعدتها، وتتضمن أسماء الناخبين، على المراكز والأقسام والمحاكم ومصلحة الأمن العام والنيابة العامة، وتم تعليق هذه الكشوف فى هذه الأماكن، على أن تقوم لجنة متابعة، كانت اللجنة العليا قد شكلتها برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، بمتابعة هذه الكشوف والشكاوى التى تستقبلها المراكز والأقسام، فيما يخص أخطاء فى الأسماء أو أى بيانات أخرى خاصة بالناخبين، لتقوم بعد ذلك اللجنة العليا بتنقيح هذه الكشوف وتصحيح أى أخطاء بها إن وجدت.
وذكر عبد المعز أن اللجنة حددت تاريخ 15 سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقى الشكاوى فيما يخص هذه الكشوف من قبل من تم استبعادهم، وعلى ضوء هذه الشكاوى تقوم اللجنة بتنقيح الجداول الانتخابية.
وأوضح أن الخطوة التالية لذلك هي صدور قرار جمهورى بدعوة المرشحين إلى التقدم بالأوراق الخاصة بهم، وبدأ عمل اللجنة المشكلة، برئاسة المستشار محمد متولى ممتاز التى ستشرف على اختيار الرموز الانتخابية، وكذلك الإشراف على العملية القادمة.
وعن القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وتأخر صدوره حتى الآن قال عبد المعز، صدور القانون ليس من اختصاص اللجنة، فاللجنة لا تصدر قوانين، إنما المجلس العسكرى هو الذى سيصدر القانون، مضيفا أن القانون سيصدر قبل عيد الفطر.
