توالت الانتقادات على إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون التنازل عن شروط المساعدات المالية لمصر، وقد أثار المنتقدون لاستئناف المساعدات العسكرية للقاهرة، مخاوف إزاء ممارسات المجلس العسكرى الذى لعب دورا مزعوما فى المداهمات الأمنية التى استهدفت عددا من منظمات المجتمع المدنى بينهم ثلاث أمريكية فريدوم هاوس والمعهدى الجمهورى الدولى والديمقراطى الوطنى.
وانتقد ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس القرار بشدة قائلا: "إن قرار التنازل عن الشروط سواء كليا أو جزئيا، يبعث برسالة خاطئة للحكومة المصرية، بأن دافعى الضرائب الأمريكيين يدعمون العسكر الذين يواصلون قمع المجتمع المدنى ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأضاف فى تصريحات لمجلة فورين بوليسى، أن استئناف المساعدات العسكرية يبعث أيضا برسالة سيئة للشعب المصرى بأننا نهتم فقط بموظفى المنظمات غير الحكومية الأمريكية، وليس بتطلعات المصريين نحو بناء الديمقراطية".
واتفق ستيفن مكينيرنى، المدير التنفيذى لمشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن إعلان كلينتون جاء مخيبا جدا للآمال خاصة أن المنظمات المصرية والأمريكية العاملة من أجل دعم تحول مصر نحو الديمقراطية لاتزال تحت تهديد.
وأضاف: "يحدونى أمل كبير أن تقدم الإدارة الأمريكية على تأجيل إقرار المساعدات هذه حتى يتحقق مزيد من التقدم على صعيد تحول مصر نحو الحكم المدنى الديمقراطى".
وأعربت كاى جرانجر ، رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية بمجلس النواب، عن خيبة أملها إزاء القرار وقالت لمجلة فورين بوليسى: "أشعر بخيبة أمل إزاء توقيت رفع القيود جزئيا عن المساعدات العسكرية لمصر".
وأضافت: "إن وزارة الخارجية بحاجة إلى التعامل مع الأمر بما يحقق مصلحة الأمن القومى الأمريكى. وأتوقع أن تتبع الوزيرة القانون وأن تستشير لجنة المخصصات قبل نقل أى أموال".
ورغم الاعتراضات الواسعة داخل الكونجرس على استئناف المساعدات لمصر، إلا أنه ليس جميعهم يفضل تجميدها. ففيما كان يقف جون ماكين، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ فى قلب عاصفة المداهمات الأمنية بصفته رئيس المعهد الجمهورى الدولى إلا أنه أكد للمجلة الأمريكية أن المساعدات تعمل كشكل من أشكال النفوذ التى يجب أن تستخدمها واشنطن بحرص.
وأشار: "لقد درست كل جوانب القضية، فإنها معقدة جدا. ونريد أن نقف على نفس الأرض مع الإدارة الأمريكية. وبشكل عام هناك خطوتان للأمام وواحدة للوراء فى مصر".
وقال بوب كاسى، رئيس لجنة الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية إن القضية ليست "أبيض وأسود"، وأنه يجب أن يكون هناك سبيل لتوفير بعض المساعدات مع الاحتفاظ بالضغط على مصر لمواصلة الإصلاحات الديمقراطية.
وأكد على ضرورة ضمان قدر من المساءلة، مضيفا:"لكننى أعتقد أن فكرة قطع المساعدة لا معنى لها". وتابع: "نحتاج إلى سبيل أفضل لجعل شروط المساعدات تتوقف على أساس من تدابير المساءلة، وأعتقد أننا يمكننا أن نفعل هذا".
