نظم عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين، مؤتمراً صحفياً، للرد على اتهامات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الاثنين، والذى نفى استخدام العنف ضد المتظاهرين، حيث قرروا الإدلاء بشهاداتهم الحية للرد على المجلس العسكرى الذى نفى ذلك، معتبرين أن المجلس استمع لشهادات البلطجية.
وقال زياد المصرى، طبيب بالمستشفى الميدانى، إنهم قرروا عقد المؤتمر الصحفى اليوم بمقر نقابة الصحفيين، للرد على اتهامات المجلس العسكرى لهم بأنهم بلطجية، مؤكداً أن من تم إلقاء القبض عليه هم أطباء ومهندسين ونشطاء، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً بمساعد وزير الداخلية وأبلغه بأن الداخلية بعيدة تماما عن تلك الأحداث، موضحاً أنه تم إجراء اتصالات بالقيادات العسكرية للحصول على هدنة لوقف حمامات الدم الموجودة، موضحاً أنه بالفعل نجح ذلك، وبعدها تم الهجوم الكامل من قبل قوات الجيش، على المستشفى الميدانى وميدان التحرير.
وأضاف زياد أنه أجرى اتصالاً بأحد القيادات العسكرية بالمنطقة، وكان رده "آسف لما حدث"، موضحاً أن تلك الكلمات تكررت أكثر من مرة قبل ذلك فى أحداث محمد محمود والآن بشارع الشيخ ريحان، موضحاً أنه تمكن من الدخول لمجلس الشعب لتحرير المعتقلين الذى وصل عددهم إلى ما يقرب من 45 شخصا، وكانوا موثقين من الخلف على الأرض، وتم التعامل معهم على أساس أنهم الكفرة المخربين للبلد، موضحاً أن سبب ذلك هو عدم وجود تنسيق بين الجنود والقيادة، مشيراً إلى أن الجنود كانوا يضربون المتظاهرين بدون تلقيهم أى أوامر بالضرب وكانوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم.
ومن جانبه، قال حسن شاهين الصحفى بجريدة البديل والذى قام بإنقاذ الفتاة المنتقبة التى تم سحلها بالميدان وتعريتها، إنه نزل إلى ميدان التحرير لتغطية الأحداث التى شهدها محيط مجلس الوزراء، وبمجرد سماع خبر اشتعال النيران فى المجمع العلمى، للتأكد من الخبر لنشره، وكانت بجواره الفتاة التى ظهرت فى الفيديو، لافتاً إلى أنها رفضت ذكر اسمها، وبمجرد كسر قوات الجيش للسور بشارع الشيخ ريحان واقتحام ميدان التحرير ومن تدافع رجال الأمن على الميدان سقطت الفتاة وتم سحلها، وعندما قام بمحاولة إنقاذها تعرض للضرب والسحل على الرغم من إظهار هويته.
وأوضح شاهين فى شهادته أن الجيش استخدم عصيان حديدية وخشبية وكانوا يضربون المتظاهرين بعنف، موضحاً أنه رأى جنديا يحمل سكيناً لفض الاعتصام، وعندما تحرك للمستشفى الميدانى كانت قد اقتحمت وأيضاً مسجد عمر مكرم، موضحاً أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوى واللواء حسن بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية واللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية، وذلك لقتل المتظاهرين وسحلهم وانتهاك الشرف.
وأضاف الشيخ محمد عبد العظيم، أنه نزل لأداء صلاة الجمعة فى مسجد عمر مكرم وتواجد عقب الصلاة بشارع قصر العينى، وكان بجوار الشهيد الشيخ عماد أمين عام دار الإفتاء وبعدها فوجئ بتعدى الجنود عليه بالضرب على الرغم من إصابته بمرض السكر، وتم الاعتداء عليه بشكل وحشى، واصفاً ذلك بأنهم "ليسوا آدميين".
وأوضح عبد العظيم بأنه بمجرد فقده للوعى تم سحله على الأرض وإدخاله لمبنى مجلس الوزراء وتم توثيقه بالحبال من الخلف، واعتدى عليه الجنود، مشيراً إلى أنه تم رش عليهم المياه التى تحولت إلى بركة من الدم، مضيفاً أنه سمع أحد المدنيين المساندين لقوات الأمن يقول "انتوا عايزين تركبوا البلد يا تموتوا انتوا يا نموت إحنا".
ومن جانبه، قال جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الوحشية التى ارتكبتها قوات المجلس العسكرى عار على المجتمع وعلى مصر ، مؤكدا أن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا مصريين.
وأكد فهمى، أن ما حدث محاولات وقحة من قبل المجلس العسكرى، مضيفا: "أننا لن ننحنى ولن نعود"، وقال فهمى إن النقابة شرفت بتقديم الحقائق وتوضيح الأحداث من هؤلاء الذين تعرضوا للجرم ونحن دائما نعرض الحقائق وليست الأكاذيب، قائلا " إن هذا الجرم لن يحدث مع إسرائيل فكيف يحدث مع مصر".
