أكد اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، أن حادث ماسبيرو قامت به
فئة باغية تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب وإحداث فتنة طائفية في مصر،
نافيا أن يكون من دبر الحادث من الأقباط، كونهم "جزء من نسيج المجتمع،
مؤكدا أن الجهات الأمنية تعمل ليل نهار للكشف عن المخططين لأحداث ماسبيرو.
وأضاف العصار، في لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والإعلامية منى
الشاذلي بحضور اللواء محمود حجازي، في بث مشترك بين قناتي التحرير ودريم،
أن ما عرضه المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي عقب الأحداث، لم يكن الهدف منه
إلقاء المسؤولية على الأقباط، ولكن القوات المسلحة كانت مستهدفة في هذا
الحادث كالأقباط تماما، وأن القوة التي حمت ماسبيرو لم يكن معها سلاح أو
ذخيرة، والمندسين هم من بدأوا الاعتداء على هذه القوة، وأحد القساوسة حمى
أحد الجنود من اعتداء البعض.
وفي رده على سؤال عيسى حول عدم اعتراف المجلس العسكري بوجود أخطاء من
جانب عسكريين في أحداث ماسبيرو.. وأن هناك تقصير وإهمال أدى لوفاة الضحايا؟
قال اللواء محمود حجازي أن أحداث ماسبيرو مأساة، هناك لجنة محايدة مستقلة
تحقق في الحادث، لو أثبتت أن القوات المسلحة سنبادر بإعلان ذلك، مضيفا
بقوله: نسعى لمنع تكرار هذه المأساة، وسنحاسب المخطئ، ولكن هل كان يمكن
تجنب هذه الحادثة؟ التظاهر حق ولكنه حق ينظمه قانون، وتأمين المنشآت
الحيوية في الدولة هو حق الوطن على جهات الأمن، واحترام رجال أمن للمواطن
واجب، واحترام المواطن لرجال الأمن ضرورة، ولكن لماذا نتمسك بحقنا في
التظاهر ولا نتمسك بحق المجتمع والآخرين علينا بأن نلتزم بضوابط التظاهر؟
وأضاف: يجب أن نفرق بين سلوك فرد وبين سياسات القوات المسلحة، وقد يخطئ
فرد ولكنه يحقق معه ويعاقب إن ثبت خطأه ويعلن ذلك، ومن ضمن هذه السياسات
أنه لا وجود للجيش دون الشعب، وأن القوات المسلحة تستمد تحضرها من الشعب،
ونتذكر موقف هذا الشعب في النكسة عندما خرج يؤيد الرئيس وهناك نكسة، وفي
حرب الاستنزاف كان عدد الشهداء من المدنيين كان أكثر من العسكريين أثناء
بناء البنية الأساسية لتمكين مصر من دخول الحرب ولن ننسى ذلك.
وحول تغير نظرة بعض المواطنين تجاه المجلس العسكري عما كانت عليه في
بدايات الثورة، قال العصار: لو هناك نية لاستخدام العنف، لاستخدمناه من
فترة طويلة، ولكن هناك ثوابت لدى الجيش لم تتغير، ولكن هناك أعداء للجيش
والثورة، يحاولون تعطيل المسيرة، وكان هناك مصابين من الجيش والأقباط في
حادث ماسبيرو، والقوات المسلحة لن تعتدي على المتظاهرين بل هي التي تم
الاعتداء عليه، ويجب تركيز الجهود للكشف عمن يحاولون الوقيعة.
وعن عدم استخدام المجلس العسكري لأي حل سياسي خلال كل الأزمات التي مرت
به خلال الفترة الانتقالية، قال حجازي، هناك لجنة ستثبت إن كان محافظ أسوان
أخطأ أم لا، ولكن اتخاذ قرار سياسي كرد فعل لتظاهرة سيؤدي إلى تكرار هذه
المواقف ولن ننتهي منها، ولكن متى تسقط أي مؤسسة أو دولة، إن تحركت
الجماهير بمطالب أكبر من هذه المؤسسة، ورغم أن المطالب الفئوية مشروعة
وواجبة التحقيق ولكنها تحتاج فترة زمنية، ولكن هناك عدم فهم للأوضاع، ونحن
نناشد وعي الشعب أن مشاكل مصر لا يمكن أن تحل كلها أثناء الفترة
الانتقالية، والحكمة تقتضي أن يتم ترتيب أولويات هذه الأهداف، والمنطق يؤكد
أن الأهداف الرئيسية هي الأولوية في المرحلة الانتقالية وبالتبعية كل
الأهداف ستتحقق.
وفي رده على سؤال عيسى حول إصرار المجلس العسكري على يتحمل فشل حكومة
شرف والإبقاء عليها، قال العصار: المطالب الفئوية معظمها مطالب مالية، ولكن
هل مواردك المالية تساعد على تلبية كل هذه المطالب؟ نحن نؤجل الاستجابة
لهذه المطالب ليس لأن لدينا انتخابات ولكن لعدم توافر الموارد، ولكن كل
الناس تظن أن مشاكلهم ستحل بعد الثورة فورا، وهذا نتيجة الفساد الحادث خلال
الفترة الماضية، والحل أن تهدأ الجماهير وتعرف أن الحكومة ليس لديها
الموارد الكافية لتلبية هذه المطالب، وعلى الجميع العمل حتى تتوفر الموارد،
ونحن هنا لتوضيح الحقائق الغائبة، أي حكومة لا تستطيع منح المزيد لأن
التحديات جسيمة، وكيف تستجيب هذه الحكومة للاعتصامات ولا يوجد موارد؟ أنا
لا أدافع عن الحكومة ولكن أقدر التحديات التي تواجهها.
وفي رده على تأكيد الصحفي إبراهيم عيسى بأن غياب الأمن وضياع الأمل
الثوري من الشعب هو السبب الرئيسي فى الاعتصامات والطلبات الفئوية حتى أن
الرد الفعل السياسي من الحكومة وانفراد المجلس العسكري بالقرارات يثير تخوف
الجميع، قال اللواء محمود حجازي، إن هناك سلاح تم الاستيلاء عليه من أقسام
الشرطة، وأسلحة تهرب من الحدود، وهناك جهاز شرطة تعرض لهزة كبيرة جدا يوم
28 يناير، وهي بيئة مناسبة لممارسات غير منضبطة أمنيا، وجهاز الشرطة يحتاج
إعادة هيكلة، والمواطنون أصبح لهم مفاهيم مختلفة عن الحريات بعد الثورة،
نظرة المواطن لرجل الشرطة تحتاج لإعادة نظر، والأمن في النهاية إرادة شعب
ينفذه جهاز شرطة.
