مصدر مصري مسؤول يُحذِّر من مخطط يهدف إلى إسقاط الدولة

أعلن مصدر مصري مسؤول أن جهات أمنية سيادية رصدت تحركات واتصالات بين عناصر داخلية وبين جهات أجنبية خارجية لتنفيذ مخطط يوم‏ 25 يناير/كانون الثاني المقبل يهدف الى إسقاط الدولة المصرية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية،اليوم الخميس، عن المصدر الذي وصفته ب"الرفيع المستوى" والذي لم تسمه قوله "إن السيناريو يقوم على قيام ثورة أخرى جديدة في مصر هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع".

وأضاف المصدر "أن الجهات الأمنية السيادية تمكنت من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة، وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة تمهيداً لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة".

وأشار إلى أن الاتصالات "كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر بالداخل لتنفيذ هذا السيناريو، وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد".

وأوضح المصدر "أن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين في الانتخابات البرلمانية" ،مضيفا أن "الهدف من هذا المخطَّط هو إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة".

وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة كل الإجراءات، بما فيها الأمنية، للتصدي لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى، مشيراً إلى أن ما يفصل بين 25 يناير وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف الشهر لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد.

يُذكر أن دعوات متواصلة منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، تصدر عن حركات عدة أبرزها "الاشتراكيين الثوريين"، و"كلنا مينا دانيال"، و"ضد المحاكمات العسكرية"، الى الدخول في اعتصام مفتوح يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2012 في ذكرى مرور عام على الثورة المصرية التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم.

وتعهَّدت تلك الحركات على عدم فض الاعتصام حتى رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة في البلاد وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني يديران البلاد حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.