أرجع العديد من الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين أحداث التحرير إلى ضعف
ووهن الأجهزة الأمنية، غير القادرة على ضبط حالة الإنفلات الأمنى،فضلا عن
غياب السياسات القادرة على قمع المخالفين، مؤكدين أن استقالة اللواء منصور
العيسوي وزير الداخلية من منصبة أو بقائة، ليست مجدية ولن تعطى دلالتها فى
الفترة الراهنة،موضحين أن المشكلة تنصب على تراكمات عديدة أطلقها النظام
البائد ولن يتم القضاء عليها إلا من خلال استئصال تلك العناصر المشبوهة.
حيث أكد اللواء حسام سويلم الخبيرالاستراتيجى والمدير السابق لمركز
الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة فى تصريح خاص "للدستور الأصلى" أن
أحداث التحرير تعد نتاج ضعف الإجهزة الأمنية غير القادرة على السيطرة على
البلطجية والخارجين عن القانون، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أياديها مرتعشة -
حسب قوله، وتتعامل بنوع من الرعونة والوهن والضعف فى الكثير من الأحيان،
لاسيما فى بعض المواقف الحاسمة، مشيراً أن الخارجين عن القانون والمجرمين،
أصبحوا المسيطرين على الساحة بأكلمها منذ ثورة 25 يناير، نتيجة لعدم وجود
آلية لردع هؤلاء البلطجية أو الوقوف بجدية أمامهم لردع تصرفاتهم العدوانية
أتجاه المواطنين.
وأضاف أن فزع الأجهزة الأمنية من التعامل بنوع من الحزم مع المشاغبين
والمخالفين للقانون، وعدم التجرأ لاستخدام الرصاص فى ردعهم يعد إفراز طبيعى
ومنطقى لتلك الأحداث المؤسفة، مطالباً بضرورة إصدار قرار فعال لاستصال
أعداء الوطن بالداخل، مثلما يحدث مع أعداء الوطن بالخارج قائلا: "على
الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد مع المخربين"، موضحاً أن استقالة
اللواء منصور العيسوى أو بقائه فى منصبه ليس هو المحك الرئيسى ولكن القضية
تكمن فى سياسات أمنية رخوة يجب إعادة شحنها من جديد مؤكدا: "أنه لن يحل
القضية تغيير وزير أو مجيئ وزير، ولكن الحزم المقصد الرئسى، لردع
البلطجية".
فيما قال اللواء محمود خلف الخبير الأمنى والاستراتيجى أن المشكلة
الحقيقية ليست فى استقالة وزير الداخلية أو بقائه فى منصبه، ولكن المشكلة
الحقيقية تكمن فى سياسات خاطئة ظهرت منذ ثورة يناير تسببت فى غياب هيبة
الشرطة وضعف وتراخى الأجهزة الأمنية، وتوحش بعض الفئات والشرائح "المكبوتة"
من المواطنين على الأجهزة الأمنية، مما أدى إلى حدوث تلك الأحداث،قائلا
:"والله العظيم لو جلبت السماء وزير داخلية، لن يحل تلك المشاكل"، فالمشكلة
ليست فى أختفاء الشرطة أو ضعفها، ولكن تراكمات عديدة تسببت فى تضخم فئة
معينة فى المجتمع، بدأت تستغل تلك الأحداث لصالحها نافيًا الأقاويل التى
تردد أن الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ترعى البلطجية، قائلا: "أن هذا
الكلام عبث وليس له أساس من الصحة ومجرد شائعات يرددها بعض الفئات وغير
منطقى من الناحية العقلية".
وأضاف خلف فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي"، أن الشرطة ليست بحاجة سوى
الهيبة، ولكن استمرار وزير الداخلية فى منصبه أمر رمزى وليس بحاجة إلى
التهويل، موضحا أن هناك العديد من البلطجية فى الوقت الراهن، يطلقون على
أنفسهم الثوار، ولكن ما أريد التاكيد عليه هو أن الثوار دورهم انتهى منذ أن
قامت ثورة يناير وسقط النظام، ولكن الدور الحقيقى فى الوقت الحالى، ينصب
على احترام سيادة القانون، مؤكداً أن الانقسامات الشكلية وحالة التوتر طوال
الفترة الماضية من انقسامات فكرية وضعف أمنى تعد أحد نتاجا لتلك الأحداث
الموحشة –على حد وصفة، مطالباً بضرورة أعمال القانون وعودة الشرعية للأجهزة
الأمنية ومنحها الثقة الكاملة للقيام بدورها المنوط.
وأوضح اللواء زكريا حسين، الخبير الأمنى، أن العلاقة بين الشرطة والشعب
زادت توتر بسبب أحداث التحريرالمؤسفة –حسب قوله، مؤكداً انها ستظل متوترة
للأبد، طالما تنعدم الثقة والأستقرار الأمنى بين الكتلتين معترفاً أن كل ما
ارتكب من جرائم تدمير وقتل كان بمعرفة الشرطة مشيرا أن العلاقة بدأت تأخذ
منحنى الثأر نسبيا بين المواطنين والشرطة، وأصبحت الدائرة مغلقة نسبيا،
لافتاً النظر إلى أن الدولة كانت تعتمد على القمع والردع إلى حد ما، كل تلك
الفرضيات أحدث حالة من الفجور والشعور بعدم الثقة والأمان.
وأشار حسين أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية
أصبحت الأمور لديها أكثر صعوبة وستعانى بشكل كبير إذا ما استمرت الأوضاع
على ما هو عليه، خاصة مع تزايد وتيرة الأحداث، مؤكدا أن الموقف صعب للغاية
فى الوقت الراهن، مطالباً بضرورة استعادة الحزم ورفع الردع والأساليب
الخاظئة عن المواطنين وتغيير القيادات والأفراد والسياسات، حتى يتم التوصل
للصيغة الملائمة التى يقبل بها كل من الشعب والشرطة.
