أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من فريد
إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق وجمال الدين تاج الدين عضو مجلس نقابة
المحامين السابق ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف
بطرس غالي وزير المالية السابق يتهمهم فيه بإستغلال النفوذ والتربح وإهدار
المال العام إلى نيابة الأموال العامة.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4487 لسنة 2011، أن وزير المالية السابق نقل
مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة "الكتريك فاينال"
للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد.
وقال إن غالي ألغى 55 ألف حساب حكومي وضمهم فى نظام حساب الخزانة
الموحد، بالتمرير والموافقة من قبل الدكتور أحمد نظيف، مشيرا إلى أن النظام
الذي كان معمولا به من قبل هو أن الهيئات والمؤسسات الحكومية كان تضع
حساباتها- سواء كانت الصرف أو التوليد- فى حساب البنك المركزي، حيث تتم
العمليتان بطريقة منتظمة ومنضبطة وآمنة.
وأضاف أن هذا الأمر لا يدع مجالا للشك في تورط نظيف وغالي في "العلاقة
المشبوهة بين الشركة والبنك المركزي المصري "الكيان الحساس" الذي يعد ركيزة
أساسية لأمن مصر المالي والقومي، مما يؤكد شبهة التربح والفساد وإهدار
المال العام واستغلال نفوذهما فى الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسهما
أو لغيرهما، والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح التي يترتب عليها ضياع حق
من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
