قالت وزيرة الخارجية الامريكية يوم السبت ان الحملة الامنية التي يشنها
الحكام العسكريون في مصر على منظمات اهلية امريكية ومحلية تدعو للديمقراطية
من شأنها ان تهدد المعونات التي تقدمها واشنطن لمصر.
وقال أعضاء بالكونجرس ان من الممكن أن تخسر مصر -وهي من بين اكبر
الدول التي تتلقى معونات امريكية منذ توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل عام
1979 - المعونات بسبب معاملتها لهذه المنظمات التي حظرت السلطات المصرية
على بعض موظفيها الامريكيين مغادرة مصر فلجأوا للسفارة الامريكية في
القاهرة.
وقالت كلينتون للصحفيين في ميونيخ حيث التقت بوزير الخارجية المصري
محمد كامل عمرو على هامش مؤتمر امني دولي "نحن واضحون جدا بأن هناك مشكلات
تنجم عن هذا الموقف من الممكن ان تؤثر على بقية علاقاتنا مع مصر. ونحن لا
نريد ذلك.
"عملنا بدأب خلال العام المنصرم لتخصيص المساعدة المالية وغيرها من
اشكال الدعم للاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر وسيتعين علينا مراجعة
هذه الامور بشكل دقيق عندما يحين وقت اتخاذ القرار كي نقرر ما اذا كنا
سنخصص هذه الاموال من حكومتنا أم لا في ظل هذه الظروف."
وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحكم في مصر العام الماضي بعد
ان اطاحت احتجاجات جماهيرية بالرئيس حسني مبارك الذي كان حليفا مقربا
للولايات المتحدة.
ووافق الكونجرس الامريكي على منح مصر 1.3 مليار دولار من المساعدات
العسكرية في السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 سبتمبر ايلول وعلى 250
مليون دولار مساعدات اقتصادية ونحو 60 مليون دولار لتمويل "المشروعات".
ويجب ان تصدق كلينتون من اجل حصول مصر على المساعدات العسكرية على
ان الحكومة المصرية تؤيد التحول الى الحكم المدني بما يتضمن اجراء انتخابات
حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية
وحكم القانون.
وقالت كلينتون ان الولايات المتحدة لا ترى اي مبرر للمداهمات التي
قامت بها السلطات المصرية لمقرات منظمات اهلية في مصر والتي استولت خلالها
على وثائق واجهزة كمبيوتر الى جانب قرارها بمنع عدد من الموظفين الامريكيين
من السفر.
ويقول مسؤولون مصريون ان الحملة جزء من تحقيق في التمويل الاجنبي
للمنظمات الاهلية. لكن جماعات المجتمع المدني تقول ان المجلس العسكري
الحاكم امر بالمداهمات للتضييق على النشطاء الذين قادوا الانتفاضة التي
اطاحت بمبارك ويقودون الان الدعوة لتسليم الجيش السلطة لمدنيين.
يتبع
