حمَّل فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسني مبارك، القوات المسلحة مسئولية قتل المتظاهرين في 25 يناير، مستندا إلى قانون المنشور في جريدة الوقائع المصرية، والذي يقرر أنه في حالة دخول القوات المسلحة لحفظ البلاد تئول كل المسئوليات بما فيها أجهزة الشرطة إلى القائد العسكري.
وقال: إن حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة في يوم 28 يناير الماضي، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع. مشيرا إلى أن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسئولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، ويحملها كذلك المسئولية كاملة لقتل المتظاهرين..
وأضاف الديب، أن الشرطة عجزت عن ضبط الأمن في الشارع وفض التظاهرات، مما أدى إلى انسحابها وتكليف الرئيس مبارك للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
وأشار الديب إلى أن القانون يمنح السلطة لقائد القوة العسكرية ان يطلق على المجموعات التي يتجاوز عددها أربعة أفراد متجمهرين "مشاغبين"، ويعطى الحق في تفريقهم باستخدام الأسلحة النارية، وليست الفشنك حتى لا يشعر المشاغبين أن الشرطة غير جادة، مؤكدا أن القانون يعطي الحق للمهرة بالقوة العسكرية من حمل الأسلحة الآلية واعتلاء المباني وضرب قادة التجمهر بالرصاص الحي حتى يتم تفريق الباقين.
وأكد الديب أن القانون يمنع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء حتى لا يصاب أبرياء، وإنما يجب أن تصيب الهدف، وأضاف أن الجيش أعلن أنه لم يستخدم العنف اتجاه المتظاهرين وعلينا أن نصدقه، ولكن نتساءل من الذي أطلق الرصاص على المتظاهرين.
مؤكدا أن بحوزته مستندات خطيرة يجب على الجميع أن يطلع عليها لافتا إلى أن أقوال عمر سليمان في التحقيقات عن وجود تدخل لعناصر أجنبية مسلحة إلى البلاد إضافة إلى ما نشر في جريدة الإخبار أيام 3 و4 فبراير عن وجود عناصر كومندز من إيران وحماس وحزب الله هم من قاموا بإطلاق النيران.
