أكد خبيران عسكريان أن المرسوم بقانون الخاص بـ«إفساد الحياة
السياسية» الذى أصدره المجلس العسكرى أمس الأول «جاء متأخرا للغاية، خصوصا
أنه لن يتمكن من إبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الانتخابات البرلمانية
المقبلة». وقال اللواء عادل سليمان، المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية، إن
قانون إفساد الحياة السياسية ليس له علاقة بالأحداث فى التحرير، لأنه لا
ينبنى عليه أى إجراء «بيقول روحوا ارفعوا قضايا فى المحاكم لإقصاء أعضاء
الوطنى»، على حد تعبيره.
وأكد اللواء سليمان أن «لو قدر لهذا القانون أن يصدر قبل 6 أشهر من الآن
كان سيكون له تأثير إيجابى على المسرح السياسى المصرى، لأنه كان سيتيح
فرصة التقاضى للجميع بمن فيهم أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ولو قضت المحكمة
ببراءة أى منهم لن تكون هناك مشكلة فى ترشحهم».
وواصل قوله: «صدر القانون الآن بعد أن انتهى الناس من ترشحهم للبرلمان،
وقد يكون للقانون أثر على المدى البعيد، فقد يؤثر على البرلمان القادم».
متفقا مع سليمان قال اللواء فؤاد قيود، المستشار العسكرى بإدارة الشئون
المعنوية، إن «توقيت صدور قانون الفساد السياسى جاء متأخرا، لأن الانتخابات
الأسبوع المقبل»، لكنه أشار إلى إمكانية «تطبيق القانون على مرشحى الحزب
الوطنى المنحل فى حالة فوز أى منهم إذا ما صدر بحقهم حكم قضائى بعزلهم
سياسيا ومن ثم سيتعين «طردهم من البرلمان» على حد تعبيره
