نفي المهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية قيام شركة غاز شرق المتوسط بإنذار مصر رسمياً باللجوء للتحكيم الدولي بشأن توقف صادرات الغاز لإسرائيل.
قال إن الشركاء الأجانب المساهمين في غاز شرق المتوسط طلبوا اجراء مشاورات حول نزاع قانون بشأن توقف صادرات الغاز المصري لإسرائيل عقب الانفجار الذي حدث بالخط المصدر للغاز للأردن وإسرائيل.. وأن هذا اجراء يتبع في أي خلافات تنشأ في علاقات الشركات تنص عليه الاتفاقيات التجارية.
أشار الي أن المساهمين في غاز شرق المتوسط يرون أن توقف امدادات الغاز خلال الفترة الماضية أضر بمصالحهم خاصة إن البعض منهم شركات من دول تربطها بالحكومة المصرية اتفاقيات حماية وتشجيع للاستثمارات.
أوضح ان طلب المشاورات لشركة غاز شرق المتوسط تم إرساله إلي وزارتي الخارجية والاستثمار والجهات المعنية في مصر إن أطراف النزاع تبحث في أسباب وجوده إذا تمكنوا من حل النزاع ينتهي الموقف وان لم يصلوا لاتفاق يتم عرض الخلاف أو النزاع علي مركز التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار وهي اجراءات قانونية تسمح لكل طرف بتقديم مبرراته ووجهة نظره.
علمت الجمهورية ان قطاع البترول طلب من شركة شرق المتوسط للغاز سرعة التفاوض لتعديل أسعار تصدير الغاز المصري الي إسرائيل وبدورها طلبت الشركة الإسرائيلية التفاوض علي تعديل الأسعار خاصة بعد أن اعترفت الشركات الإسرائيلية المستهلكة للغاز بأن أسعار الغاز الإسرائيلي الذي قامت بشرائه خلال توقف ضخ الغاز المصري يزيد علي أسعار الغاز المصري
