وأصدرت القوى الثورية ، التي ضمت حملات دعم كلا: من الدكتور البرادعى بالمنوفية، وحمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحركة كفاية، و 6 إبريل، والتيار الإسلامي الحر، وتيار الاستقلال، وائتلاف شباب الثورة، وشباب ضد الفساد بالمنوفية، بيانًا مشتركًا قالت فيها: إن شرعية 30 مليون ناخب مصري هي الشرعية الحقيقية التي يجب أن يحترمها الجميع، ويتم تسليم السلطة التشريعية، والتنفيذية لمن اختاره الشعب، ليكون حاكماً أو نائباً عنه.
وأضاف البيان: سنستخدم كل أدوات الاحتجاج السلمي لرفض الانقلاب العسكري على الشرعية، واحترام إرادة الشعب، مطالبًا المجلس العسكري بالوفاء بوعوده، وتسليم السلطة تسليماً حقيقياً بشكل كامل غير منقوص، في موعدها المحدد 30-6، والانسحاب بعدها نهائياً من السلطة التنفيذية، والتشريعية، والعودة إلى مهمتهم الأصيلة في حماية البلاد.
وتابع: نؤكد على رفضنا الكامل لإصدار البيان الدستوري المكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يجعل من رئيس الجمهورية المنتخب رئيساً بلا صلاحيات، يستطيع بها مباشرة مهامه، والعمل على تقدم مصرنا الحبيبة، وازدهارها، والذي يمثل انقلاباً عسكرياً كاملا على الشرعية، ويكرس لجعل لمجلس العسكرى هو الحاكم الحقيقى للبلاد، ويمثل استمراراً لعسكرة الدولة.
وانتقد قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب المنتخب انتخاباً شعبياً حراً في ظرف عصيب تمر به مصر الأمر الذي سيوقعنا في مأزق تشريعى كبير، وسيجعلنا ندور في حلقة مفرغة؛ لأن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ليس فيه ما يسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باسترداد السلطة التشريعية التي فقدها من قبل، أو حل مجلس الشعب.
