أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، أن الأحزاب لم تنجح فى التوصل لتوافق حول الإعلان الدستورى المكمل، وبالتالى تقرر إلغاء اجتماعات الأحزاب بعد عدم تمكنها من تحييد المواقف الخلافية.
وأوضح عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسباب الخلاف كانت حول حجم التعديل المطلوب، حيث رأت بعض الأحزاب أنه من الضرورى أن يكون هناك تعديل واسع بمثابة دستور مؤقت للبلاد، حيث إنه غير مضمون إعلان دستور كامل للبلاد فى الفترة اللاحقة، بينما رأت أحزاب أخرى، وكان أبرزها التيار الإسلامى، أن يكون هناك تعديل محدود.
وأضاف عبد المجيد، أن تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، وبالأخص بين الرئيس والبرلمان وتشكيل الحكومة، كانت الأسباب الأخرى للخلافات القائمة قائلا، كانت هناك بعض الأحزاب المتمسكة بتشكيل مجلس الشعب الحكومة.
واعتبر عبد المجيد الأحزاب جميعا مسئولة عن النتيجة القائمة، والتى انتهت بإلغاء الاجتماعات، حيث كان من الممكن أن يتم التوصل لحلول وسط ولكن لم يحدث بسبب تمسك كل فصيل بأفكاره، قائلاً، "الأحزاب كلها لا ترى الواقع الذى نمر به، خاصة أن البلاد تغرق، وكل هذا سيعطى للمجلس العسكرى فرصة التصرف منفرداً بالإعلان الدستورى، مما سينتج عنه خلافات كبيرة فى المستقبل، جميعنا وصلنا لطريق مسدود لا رجوع عنه".
