أصدر "عادل عبد الحميد" - وزير العدل - قراراً يمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الإنتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.
كما قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء "عادل المرسي" يوم 13 يونيو إن القرار "ملأ الفراغ القانوني الناجم عن إستمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد إنتهاء العمل بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.
وأضاف المرسي أن "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن القانون وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع.
