أعرب عدد من البرلمانين عن استيائهم من القرار الصادر من وزير العدل بشأن حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
وقال النواب إن هذا القرار هو تمهيد لتطبيق الأحكام العرفية ومحاولة من المجلس العسكري لتثبيت الحكم العسكري في السلطة.
ومن جانبه قال النائب السلفي "ممدوح إسماعيل" - عضو مجلس الشعب - إن هذا القرار الباطل، يعني سكب بنزين على نار الغضب المشتعلة، وإشعال الأرض السياسية، وتوسيع سلطات القبض العشوائي، وهدم دولة العدل والقانون، لتحيا دولة المخابرات والشرطة العسكرية، بدلاً من أمن الدولة والأمن المركزي.
وقال "إسماعيل" في تدوينه على فيس بوك "فوجئت بقرار وزير الداخلية .. أقصد معذرة وزير العدل، بإعطاء صلاحية القبض على المدنيين للمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية، فقلت في نفسي.. والله الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، بطل رفض كل الضغوط لإصدار قانون عن طريق مجلس الشعب بأي صورة لمد قانون الطوارىء، فعملوا على الإلتفاف والإتجاه إلى المبنى المجاور لمجلس الشعب.. وزارة العدل ..واسمها جميل .. كي تعطى قراراً لا تملكه، ولم يصدر من قبل من الطاغية مبارك، ولا السادات، ولا الملك فاروق، إنما فعلها الإنجليز، وأيام عبد الناصر مع الإخوان".
مخالف للقانون الجنائي
وقال عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب – أن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية "باطل"، مشيراً في كلمة على الفيس بوك، إلى أن القرار مخالف للإعلان الدستوري في المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التي حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة.
وأضاف سلطان" إن القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 أ، ب التي حددت من هم مأموروا الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
وتابع "والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالي فإن قرار وزير العدل الذي صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلومتر مربع التي هي مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستوري، بل إنه قرار باطل .. بل منعدم ".
طلب إحاطة من حمزاوي للكتاتني
وأعلن الدكتور عمرو حمزاوي - النائب البرلماني - إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل، للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، بشأن قرار وزير العدل مشيرًا إلى أنه سيطالب بحضور المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، لمناقشته في هذا القرار.
وأضاف حمزاوي، في تغريده له على تويتر" القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة، ويهدد دولة القانون، فهو يخوّل المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين".
