حملة أبو الفتوح تكشف مخالفات صارخة..
وأشخاص يوجهون الناخبين لدعم أحد مرشحى النظام القديم.. والتعدّى بالضرب
على مندوبى الحملة.. دعاية انتخابية أمام مقر اللجان وتعنتّ بعض القضاة فى
قبول التوكيلات
أكدت الحملة المركزية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا، أنها
تنتظر من الهيئات المشرفة على الانتخابات أن يكون أداؤها على مستوى هذا
الحدث التاريخى، وأن تلتزم بالشفافية والحيادية الواجبة وأن تقدّم مصر
بانتخاباتها الرئاسية نموذجاً مُلهماً جديداً كإلهام ثورتها العظيمة.
وشددت الحملة، فى تقريرها، أنها رصدت مخالفات عديدة فى اللجان الانتخابية
خلال عمليات تصويت المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تواجد عدد
من الأشخاص فى توجيه بعض الناخبين لدعم أحد مرشحى النظام القديم ثمّ
التعدّى بالضرب على مندوبى الحملة الذين اعترضوا على هذه المخالفة،
بالإضافة إلى استمرار الدعاية الانتخابية أمام مقر اللجان وعودة ظاهرة شراء
الأصوات من قِبل مُرشّحى الفلول دون تدّخل حاسم لوقف مثل هذه المخالفات.
كما رصدت الحملة فى محافظة القاهرة بحى الشرابية ظهور بوابات دعائية تحمل
لافتات لأحد مرشحى الرئاسة، وبوابات دعائية أخرى لمرشح أخر أمام مدرسة
جزيرة ورّاق الحضر بالجيزة، هذا بالإضافة إلى قيام دعاية انتخابية لصالح
مرشحٍ بعينه أمام لجنة مدرسة أبوبكر الصديق ببلبيس بمحافظة الشرقية، بما
يخالف القانون المنظّم للانتخابات.
وقالت الحملة، إن هناك مخالفة أخرى بمركز منصورة أول بمحافظة الدقهلية، حيث
تمّ منع مندوبو المرشحيّن للرئاسة من دخول لجانهم والسماح لمندوب واحد فقط
أن يكون مندوباً للمقر الانتخابى كله وليس السماح لوجود مندوب لكل صندوق
كما أقرتّ اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة.
فى حين رصد أعضاء الحملة تأّخر فتح 8 لجان انتخابية فى رأس غارب بمحافظة
البحر الأحمر لتأخر وصول القضاة عن موعدهم المحددّ، الأمر الذى أدى إلى
ازدحام شديد خارج هذه اللجان وتدافع من قبل المواطنين.
واستمر تعنتّ بعض القضاة فى قبول التوكيلات الخاصة والمصدّق عليها من
المحاكم الابتدائية حسب توجيهات اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة،
وكذلك رفضهم لتوكيلات المندوبين فى نطاق اللجنة العامة وقبول التوكيلات
الخاصة باللجان الفرعية فقط، الأمر الذى يخالف أيضاً تعليمات اللجنة العليا
للانتخابات، حيث رفض القاضى فى مدرسة العدوى المشتركة بمركز الفيوم
بالمحافظة السماح لأحد الناخبين بالإدلاء بصوته نظراً لانتهاء مدة صلاحية
بطاقة الرقم القومى الخاصة به.
