قدمت حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر، مذكرة قانونية
للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، تطالبها فيها بانتداب أحد القضاة
للوقوف على حقيقة ما شاب العملية الانتخابية فى المملكة العربية السعودية
من مخالفات وكشف ملابساتها لتحقيق النزاهة والشفافية فى انتخابات الرئاسة
القادمة.
وقد أكدت الحملة عبر بيان صحفى اليوم الاثنين، أنها رصدت بعض المخالفات
خلال عملية فرز الأصوات بالسعودية كان أبرزها غلق قنصلية جدة وإخراج جميع
المندوبين منها وإتمام عملية الفرز فى اليوم التالى، كما قامت بعض التيارات
السياسية بتجميع بطاقات الرقم القومى للمصريين المُقيمين بالمملكة تحت
مُسمّيات ومبررّات مختلفة والتصويت بأرقامهم القومية، الأمر الذى بَدا
واضحاً فى كثرة الأعداد التى قدمت شكاوى بوجود أسمائهم مُقيّدة بكشوف
التصويت على الرغم من أنهم لم يُدلوا بأصواتهم فى الأساس.
وأضافت الحملة: "أنها رصدت أيضاً وجود عدد كبير من استمارات الاقتراع
الواردة عن طريق البريد والتى تبدو وكأنها قد كتبت بخط يدٍ مماثل، هذا
بالإضافة إلى تطابق بعض الخطوط والانبعاجات فى صور بطاقات الرقم القومى
والتى قد تبدو شاهداً على أنّ عددا كبيرا من بطاقات الرقم القومى قد تمّ
تصويرها عبر ماكينة تصوير واحدة وهو ما يُعدّ أيضاً شاهداً على حدوث واقعة
تصويت جماعى".
وطالبت الحملة اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بالتحقيق فى الأمر
وإحالة المخالفين للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لا
تُهدّد مثل هذه المخالفات نزاهة الانتخابات وتُؤدى إلى تزوير الإرادة
الشعبية.
