للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما يحق للرئيس السابق حسنى مبارك رأس النظام البائد التصويت لاختيار رئيسا للجمهورية فى قائمة خلت من اسمه كمرشح رئاسى بعد أن ظل حاكما للبلاد طيلة 30 عاما مضت، إلا أنه لم يتقدم بطلب للتصويت فى الانتخابات، وهناك أصوات ومطالب حقوقية تعالت مؤخرا مع بدء العد التنازلى لبداية الاقتراع، حيث طالب حقوقيون بمشاركة مبارك وابنيه ورموز نظامه المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا فساد مالى وسياسى بالسجون العمومية دون غيرهم من المحكوم عليهم، بالرغم من تورطهم فى إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنوات عديدة، إلا أن الحقوقيين استندوا إلى شرعية تصويتهم ولا بد من حصولهم على حقهم السياسى لأنهم محبوسون احتياطيا، ويخضعون للتحقيقات ولم تصدر بشأنهم أحكاما قضائية تدينهم وتؤكد فسادهم.
من جهته قال مصدر قضائى باللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، إن اللجنة الرئاسية لم تحدد لجانا فرعية لتصويت المحبوسين احتياطيا فى انتخابات 2012 وذلك لأنهم لم يتقدموا بطلبات إلى اللجنة للتصويت، ولم يكن هناك قرارات تلزم اللجنة الرئاسية بعمل توكيلات لهم، مما يعنى أنهم محرمون من التصويت لحين تقدمهم بطلبات رسمية.
وأضاف المصدر نفسه بأن المساجين الاحتياطيين الذين لم يصدر بحقهم أية أحكام قضائية يحق لهم التصويت عن طريق تقديم طلب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة لمن صدر ضدهم قانون العزل السياسى، ولم ترفع أسماءهم من قاعدة البيانات سيقومون بالتصويت فى الانتخابات لأن أسماءهم مسجلة فى قاعدة البيانات قبل صدور القانون.
وزارة الداخلية بدورها ألقت المسئولية كاملة على عاتق العليا للانتخابات بعدما قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية "إن تصويت مبارك فى الانتخابات الرئاسية باعتباره محبوسا احتياطيا، أمر فى يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"وشأنهم كباقى المتهمين الذين لم يصدر ضدهم أحكام، مؤكدا أن الداخلية جهة تنفيذية فقط لأوامر القضاء واللجنة العليا.
وقال مصدر بمصلحة السجون إنه حتى الآن لم يتقدم أى من المحبوسين احتياطيا سواء مبارك أو ابنيه أو باقى رموز نظامه المحبوسين بالسجون العمومية بالمنطقة المركزية لسجون طره بأية طلبات رسمية يطالبون فيها بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى ستجرى بعد ساعات، مثلما فعل الناشط علاء عبد الفتاح فى الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث تقدم بطلب قبل الانتخابات بيومين، مؤكدا أنه فى حالة التقدم سوف يتم عرض الطلب على القضاء واللجنة المشرفة على الانتخابات للبت فيه.
وتابع المصدر أن السجون جهة تنفيذية وستقوم بتوفير الأجواء المناسبة فى حالة صدور قرار بندب لجنة فرعية لتصويت أى محبوس احتياطيى سواء بالتصويت داخل الزنزانة أو بلجنة قريبة حيث سيتم توفير الحراسة والتأمين اللازمين لإنهاء تلك العملية فى جو من الديمقراطية.
من جهته قال المحامى ناصر أمين، رئيس المركز العربى للقضاة والمحاماة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لابد من مشاركة مبارك الذى يرقد فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية للعلاج، وابنيه ورموز النظام جميعهم فى الانتخابات، لأنهم محبوسون احتياطيا والمتهم برئ حتى تثبت إدانته من الناحية القانوينة، وغير محظور عليهم المشاركة أما بالنسبة للعادلى وأحمد عز وأحمد نظيف وأحمد المغربى وسامح فهمى وعاطف عبيد، وجميع المحكوم عليهم فهم محرمون من التصويت للمرة الأولى بعد أن ظلوا يقودون تزوير الانتخابات بجميع أشكالهما فى الماضى.
وأضاف أمين أنه لا بد من وضع آلية مشابهة لتصويت المصريين بالخارج على أن يتم إنشاء لجان فرعية داخلية فى السجون لتمكين جميع المحبوسين احتياطيا من التصويت، ويتم تجميع الأصوات وإرسالها لصناديق الفرز مرة أخرى، تحت إشراف قضائى وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.
وأكد محمد زارع مدير المنظمة العربية الجنائية، أنه يجوز لغير المحكوم عليهم التصويت كحق سياسى أصيل ولا يمكن حرمانه منه لأية أسباب، مؤكدا أن الوضع القائم فى البلاد والشعب الذى ثار على مبارك ونظامه لإفسادهم الحياة السياسية وتزوير الانتخابات لفترة طويلة وتعمد إهانة الشعب المصرى فالأولى أن يحمى الشعب ثورته ويبعدهم عن ممارسة حقوقهم السياسية حفاظا على ما تبقى ولكنهم لا يملكون.
وقال لا بد من عمل لجان بداخل السجون أو حتى يتم التصويت فى لجان قريبة من السجون شريطة أن تكون هناك ضمانات لنزاهة الانتخابات، وإشراف قضائى بتواجد قضاة وموظفين وحقوقيين ومراقبين داخل لجان السجون، تحت مراقبة المجتمع المدنى لتتأكد من الكشوف الانتخابية فى أجواء تسمح بالحرية والديمقراطية.
