قال الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب: حين تصديت لمواجهة رموز النظام
السابق وفى القلب منهم السيد (أحمد شفيق)، كنت أدرك جيدا أن ألوانا من
الحرب (القذرة) سوف تتحرك فى مواجهة أمثالى، وأن رجال وأجهزة النظام السابق
لن يبخلوا على تلك الحرب بالأموال والأفراد والصحف والقنوات، لكنى لم
أتوقع أن تدور المعركة بتلك الفجاجة.
وأضاف البتاجى فى تصريحات له عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم
الخميس، تتناول صحف ومواقع على رأسها "اليوم السابع" سبقا صحفيا على مساحة
صفحتين أن (مظلومين أبرياء!) تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد النائب الدكتور
محمد البلتاجى يتهمونه أنه قاد فريقا من (الوحوش الأشرار!) الذين قاموا يوم
3 فبراير 2011 بالقبض على هؤلاء المظلومين البرءاء (المساكين الذين تصادف
وجودهم - بالطبنجات وكارنيهات أمن الدولة فى جيوبهم! فى قلب ميدان التحرير
فى أعقاب معركة الجمل) وأننا معشر الأشرار قمنا بتعذيبهم بكل صنوف
التعذيب!".
وتابع القيادى الإخوانى: "ليس عجيبا أن هؤلاء الأبرياء (وهم محامون بحسب
الرواية!) لم يتحركوا للإبلاغ عن تلك الوقائع (البشعة بحسب روايتهم!) ثم
تذكروها فجأة بعد خمسة عشر شهرا، وطبيعى ألا يقول أمثال هؤلاء (المخبرين)
أننا خلصناهم من الموت على يد الجماهير الذين قبضوا عليهم (ومعهم تلك
الطبنجات والكارنيهات)، لكن العجيب أن تلك الصحف والمواقع الإلكترونية
أفردت تلك المساحة لمثل هذا (الكذب والتضليل) الذى نشرته على أنه الحقيقة
التاريخية الثابتة دون أن تكلف نفسها أن تسأل هؤلاء الأشرار (وأنا منهم)
سؤالا واحدا عن مدى صحة تلك الوقائع (الملفقة).
وأضاف البلتاجى: على كل حال التحقيق ذاته فضح هدف أصحابه حين قال (لا بد من
نشر تلك الحقائق قبل الانتخابات الرئاسية ليعلم الناس من هم الإخوان
المسلمون!)، هكذا قصدوها رسالة تشويه ورسالة تهديد فى الوقت ذاته، أو قل هى
رسالة مبكرة لنا لنعرف كيف ستعود الأجهزة (إياها) لفبركة الاتهامات، وربما
المحاكمات لخصومها فى حال نجاح السيد (شفيق).
وأكد البلتاجى: مرة ثانية.. لن تخيفنا تلك الرسائل، وسنظل على مواقفنا،
نتصدى للفلول، ونتصدى للتزوير ونتصدى لكل محاولات إعادة إنتاج الماضى، ولو
كلفتنا تلك المواقف أرواحنا.
تعقيب من "اليوم السابع"
البلتاجى "شايل سيفه"
عندما تنشر "اليوم السابع " وغيرها من الصحف والمواقع الإليكترونية
أخبارا، يدرك الجميع فيها ابتداء من آخر محرر التحق بالعمل فيها وصولا إلى
قيادات الصحيفة أنها بالمقاييس المهنية التى تعلموها وعملوا بها – وليس
بالضرورة أن يعلمها كبار الساسة والنشطاء – أنها مادة صحفية توافرت لها
شروط النشر كأخبار، لا علاقة لها برأى المحرر أو الصحيفة إزاء هذه القوى
السياسية أو تلك، فإنها لا تتوقع أن يكون المردود سيلا من الشتائم والسب
والقذف والتجريح.
رد الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية
والعدالة" على ما نشرته "اليوم السابع" عن اتهام محام لقيادات بالجماعة
بتعذيبه فى ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، ظنا منهم أنه ضابط بجهاز
أمن الدولة "المنحل"، جاء صادما ومثيرا للدهشة، فالبلتاجى، وغيره من قيادات
جماعته – يعلم أن "اليوم السابع" فتحت وتفتح صفحاتها أمام التغطية
الصحفية لكافة أنشطة الجماعة وحزبها، مثلها فى ذلك مثل باقى القوى والأحزاب
والكيانات السياسية والحزبية.
والبلتاجى يعلم قبل غيره أن "اليوم السابع " تفتح صفحاتها أمام كل رد على
ما ينشر فيها، وتفرد له المساحات اللازمة لإبرازه، وأنه كان بإمكانه الرد
على الخبر بخبر مثله، وليس بسل سيفه، والطعن يمينا ويسارا وكأنه فى ساحة
قتال.
"سيف البلتاجى" الذى استله ضد "اليوم السابع" يثير الدهشة إزاء ممارسات
البلتاجى وإخوانه التى ترى فى الإعلام قاطرة للتقدم إذا ما نشر عنهم ما
يرضون عنه، وتنظر إليه على أنه "رجس من الشيطان" إذا تناول ما لا يرضيهم،
وهو موقف تكرر على ألسنة رموز الجماعة بدء من مرشدها العام الدكتور محمد
بديع الذى وصف الإعلاميون بـ"سحرة فرعون" وصولا إلى تدوينة البلتاجى.
وفى الرد يسخر البلتاجى من نفسه ومن زملائه بالجماعة ممن ادعى عليهم
المحامى بتعذيبه فى ميدان التحرير، ويصف نفسه وإياهم بـ"الوحوش الأشرار"،
وهو حر فى ذلك وفى أن يلقى على نفسه وعلى إخوانه ما يشاء من الصفات، لكنه
ليس حرا فى أن يتهم الجريدة بالكذب والتضليل، وهو كسياسى يعلم أنه فى نظر
القانون – الذى يدعو النائب الموقر ليل نهار لاحترامه – صار متهما من شخص
ادعى عليه بتعذيبه، وسواء صح ما نسبه إليه المحامى أو ثبت عدم صحته، فإنه
يظل فى نظرنا كصحفيين بالجريدة "بريئا نتمنى ألا تتثبت إدانته"، وهو ما
تعاملت به الجريدة مع الخبر، فلم تنشر من قريب أو بعيد ما يمكن القول به
أنها أدانت النائب وزملائه.
يعلم البلتاجى - ربما أكثر من غيره من قيادات جماعته – أن "اليوم السابع"
لم تكن ساحة لتوصيل رسالة من جهة لأخرى، وأنها فقط منشغلة بتوصيل رسالتها
الإعلامية، رضى البلتاجى عنها أم لم يرض، وإن كان لا يعلم النائب الموقر،
فعليه أن يدرك أن صحفيى الجريدة والعاملين بها لا يقبلون برسائل التهديد أو
عبارات التجريح، وإن كان لدى النائب ما يثير قلقه على موقف سياسى لجماعته
والبلاد مقبلة على أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، فإن عليه أن يفرغ طاقته
فى ساحات الدفاع عن جماعته أمام ناخبيها دون تجريح فى الآخرين.
