نشبت مشادة كلامية بين أعضاء حزب " الحرية والعدالة "و" البناء والتنمية " التابع للجماعة الاسلامية عقب انتهاء إجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس الشعب، عندما اعترض نائبا البناء والتنمية عامر عبد الرحيم مقدم مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية وأشرف عجور على عدم التصويت على القانون وتحفظ عدد من نواب الحرية والعدالة عليه.
وقال المستشار محمود الخضيري - رئيس اللجنة - إن النصاب غير مكتمل مما أثار غضب نواب " البناء والتنمية " وانسحابهم من الاجتماع قبل انتهائه بلحظات، واتهم " عجور " نواب حزب الحرية والعدالة بالتعمد الانسحاب من الجلسة حتى لا يصوتوا على القانون.
وانفعل عامر عبد الرحيم و قال باكيا أمام النواب " من يتصدى لهذا المشروع سأخاصمه أمام الله و سأستقيل من المجلس إذا لم تتحقق مطالب الثورة فبأي ذنب حبس هؤلاء الموجودين في السجون حسبي الله و نعم الوكيل "
وذكر النائب محمد شبانة إنه القانون الوحيد الذي " نشتم " به رائحة الثورة ، في حين طالب النائب عمرو جمزاوي بالانتظار حتى يتم اختيار رئيس الجمهورية ليقوم بإصدار عفو شامل عن هؤلاء المطلوب الإفراج عنهم .
وقال المستشار عمر الشريف - مساعد وزير العدل لقطاع التشريع - إنه يصر على رفض المشروع لأن كل الجرائم ترتبط بقتل وحرق ، فالعفو عن القضايا التي يدعي البعض إنها سياسية سنجد إنها مرتبطة بأمور جنائية.
يذكر إن مشروع القانون الذي تقدم به النواب عن حزب البناء والتنمية الهدف منه إصدار عفو شامل عن المعتقلين الذين تمت إدانتهم نتيجة لقضايا سياسية.
