وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بالإجماع فى اجتماعها، أمس، على مشروع قانون يقضى بـ«فرض ضرائب على الشركات العاملة فى استخراج واستكشاف الثروات الناضبة من بترول وغاز وغيرهما».
ووصف البدرى فرغلى، مقدم مشروع القانون، الشركات الأجنبية المسئولة عن عمليات التنقيب بأنها «تحولت إلى شركات احتكارية وتسببت فى تحقيق خسائر فادحة لمصر»، فيما قررت اللجنة عقد لجان استماع للمتخصصين حول مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين البدرى ومسئولى وممثلى وزارة البترول، بسبب رفضهم لمشروع القانون، وخاطبهم بلهجة حادة قائلا: «أنتم تتحدثون وكأن مبارك ما زال فى الحكم، وتقاتلون لعدم وقف نزيف ثروات البلاد»، واعتبر أن اعتراض ممثلى الوزارة على القانون بمثابة «صراع بين الثورة والثورة المضادة»، وواصل هجومه على مسئولى البترول قائلا: «أشعر بانفصام فى الشخصية بين نظام بائد وآخر يولد من رحم الثورة».
واتفق أعضاء اللجنة مع البدرى فى هجومه على ممثلى وزارة البترول، واتهموهم بالدفاع عن شخص الوزير دون التطرق إلى مشروع القانون نفسه، وقال النائب هشام القاضى: «مصر أهم من وزير البترول، ولا يجب أن يأتى أحد إلى هنا ليدافع عن الوزير، بل ليدافع عن البلد لأنها الأهم، فالوظيفة ستذهب وتبقى البلد».
ووصف النائب محمود عبدالرسول العاملين فى وزراة البترول بأنهم مثل «الكومسينجى»، وأوضح قائلا: «العاملون فى الوزارة وسيط فى نقل السلعة، ويقومون بتوريد العمالة للشركات التى يتم تأسيسها، وبعدها ينتقلون للعمل بهذه الشركات».
وفى ختام الجلسة اشتبك البدرى فرغلى مجددا مع المسئولين، متهما الرئيس المخلوع بتوقيع عقد بالأمر المباشر مع شركة إيطالية لتأجير عدد من حقول البترول بشكل احتكارى لمدة 6 سنوات وبقيمة 2 مليار دولار، مؤكدا أن هناك مليارا واحدا فقط ذهب إلى الخزانة العامة، فيما لا يعلم أحد شيئا عن باقى المبلغ، فيما دافع وفيق زغلول، وكيل أول وزارة البترول، قائلا: «نحن لا ندافع عن أشخاص، وقطاع البترول لا يتستر على الفساد».
