[center]
النائب أحمد عز
اسوأ شخصية فى النظام الفاسد
ولد
في 12 يناير 1959 والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذي اتجه بعد
خروجه من الخدمة، للتجارة في الحديد من خلال دكان صغير في السبتية معقل
تجارة الخردة في القاهرة، فقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف
الثمانينيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد
للقاهرة، وكون في ذلك... الوقت فرقة موسيقية صغيرة فرقة طيبة للعزف في
فنادق العاصمة ونواديها الليلية، بالاشتراك مع الممثل والمذيع حسين الإمام،
والملحن مودى الإمام، وكان عز لاعبا ماهرا على آله الدرامز
أحمد
عز يرأس مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب
بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة
الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة
السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة
عز للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.
أنشأ
في أواخر الثمانينات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين
المعروفة باسم "الجوهرة". ثم عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان،
ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة
الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999
(المعروفة الآن باسم شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية) لكن في صباه و
في بداية حياته قبل ان يصبح رجل اعمال كان يعمل عازف على آلة الدرامز في فرقة موسيقية .
في
3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز "عدو المستهلكين
رقم واحد في مصر" لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005
الخاص بحماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية - بحسب قولها
في
مطلع سبتمبر عام 2007 عقد المهندس أحمد عز قرانه على د. شاهيناز النجار
عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل. وقدم عز شبكة عبارة عن خاتم من الماس
قيمته تبلغ نحو مليون جنيه، كما كتب مبلغاً مالياً ضخماً كمؤخر. وسرعان ما
طلب عز من زوجته الرابعة تقديم استقالتها من مجلس الشعب مع بدء الدورة
البرلمانية الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل. تم عقد القران قبيل شهر رمضان،
حيث تقدم عز لخطوبة د. شاهيناز النجار إلى خالتها وزوج خالتها؛ نظراً لوفاة
والدها ووالدتها منذ فترة طويلة. وكانت د. شاهيناز قد حصلت على عضوية
مجلس الشعب عن دائرة المنيل بعد معركة شرسة مع خصومها المنافسين في
الدائرة، حيث اكتسبت بخدماتها شعبية كبيرة في هذه الدائرة. وقد طلب
المهندس أحمد عز من زوجته د. شاهيناز النجار استمرار إقامتها في شقتها
بعمارة الفورسيزون على النيل بالجيزة لحين الإعلان عن الزواج رسمياً عقب
انتهاء أعمال المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الديمقراطي الذي بدأ
أعماله في الثالث من نوفمبر 2007.
أزهى عصور الفساد السياسي والاقتصادي في مصر
في
عام 2001 كان سعر طن حديد التسليح في مصر حوالي 1200 جنيه، وأصبح 2000
جنيه في أكتوبر 2003. وفجأة وصل إلى 3000 جنيه بنهاية هذا العام. وقد ساهم
ذلك في زيادة حوالي 40 % في أسعار البناء. أدى ذلك لانخفاض عدد المقاولين
في مجال المقاولات والبناء والتشييد خلال العامين الماضيين من 27 ألف إلى 7
آلاف مقاول. مما دفع الحكومة إلى صرف تعويضات للمقاولين الذين يتعاملون
معها في بناء المرافق العامة من مدارس ومستشفيات بلغت أكثر من 300 مليون
جنيه بسبب هذه الأسعار.
أحمد
عز هو المتحكم الأول ليس فقط في إنتاج حديد التسليح في مصر، بل أيضاً في
عمليات توزيعه واستيراده وتصديره. هل ذلك بسبب احتكاره لحوالي 60% من
إنتاج حديد التسليح في مصر؟ صحيح أن السيد عز يمتلك هذه النسبة، كما انه
ومنذ حوالي 10 سنوات يتم نعطيل إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار،
وقد كان أحد الأسباب الأساسية لتعطيل إصدار هذا القانون، لكننا لا يمكن
أن نفهم قصة حديد التسليح واحمد عز إلا بفهم قصة الفساد الاقتصادي
والسياسي الضخم في مصر، كما لا يمكن أن نفهم هذه القصة إلا إذا تحدثنا عن
طبقة حاكمة توشك على الانهيار. فتعالوا نرى الصورة عن قرب.
الفساد الاقتصادي وعز:
بدأت
قصة احمد عز مع احتكار صناعة الحديد في مصر في سبتمبر 1999، حيث قام احمد
عز من خلال شركة عز لحديد التسليح بشراء 543.50 سهم في شركة الإسكندرية
الوطنية لصناعة الحديد المعروفة بشركة الدخيلة (وهى شركة قطاع عام أنشئت
عام 1982 لإنتاج حديد التسليح للسوق المحلى). وفى أكتوبر تم إصدار 3 ملايين
سهم أخرى، وتم تخصيصها بالكامل لشركة احمد عز بقيمة إجمالية 456 مليون
جنيه على أن يتم السداد بالأقساط. وفى نوفمبر 1999 تم نقل ملكية 644.500
سهم أخرى من اتحاد العاملين إلى شركة عز، مما جعل الأسهم التي يملكها في
الشركة تصل إلى 9.9% من رأسمال الشركة، وبقيمة 1.2 مليار جنيه. وبناء على
ذلك تم تعديل مجلس إدارة الدخيلة بحيث يضم احمد عز. وما أن دخل عز مجلس
الإدارة حتى امتنع عن سداد القسط الثاني في الشراء وهو 228 مليون جنيه.
وعلاوة على ذلك تم التعامل معه على أساس انه يملك 28 % من أسهم الشركة، ثم
تم إقصاء رئيس مجلس الإدارة ليتم تعيين عز في مارس 2000. وهكذا وبقدرة
قادر أصبح عز رئيساً لمجلس إدارة شركة لا يملكها، بل وأصبحت هذه الملكية
هي منجم الذهب الذي يستخدمه للتحكم في سوق الحديد في مصر، عن طريق خسارة
الدخيلة لمبالغ تربحها شركته( بمدينة السادات). والأكثر من ذلك قام عز بطمس
أسم الدخيلة وقام بتغيير شعار شركة الدخيلة. وكانت الطريقة المثلى
لاستنزاف الدخيلة هي تخصيص مبيعاتها من قضبان الصلب نصف المصنع ( من خام
البيليت) إلى شركته فقط وبسعر 680 جنيه واحتكارها لنفسه. هذا بالرغم من أن
شركة الدخيلة أنشئت أصلاً لكفاية السوق المحلى. وقد أدى هذا لخسارة
"الدخيلة" لمبلغ 82 مليون جنيه إلى أرباح تدخل جيبه الخاص. ثم تتطور الأمر
لتصل خسائر الدخيلة إلى مليار جنيه، ومنها فقط 250 مليون جنيه عام 2000 في
منتج واحد وهو المسطحات، بالإضافة إلى غرامات تأخير وخدمة دين، وكلها
بسبب ديون تراكمت على الشركة وصلت إلى 3.6 مليار جنيه وقروض من البنوك بلا
ضمانات حقيقية. ووفقاً لأحد خبراء الصناعة، فان عز بدأ مشواره مع احتكار
الصلب بجريمة قانونية تمثلت في رفع رأس مال الشركة من 1.2 مليار إلى 1.5
مليار جنيه، وذلك من خلال طرح اكتتاب بمبلغ 456 مليون جنيه تم تخصيصه
بالكامل له وحده، وذلك بالمخالفة لقانون سوق المال الذي ينص على أن
الاكتتاب إذا زاد عن 5 % لابد أن يتم طرحه للاكتتاب العام والإعلان عنه في
جريدتين يوميتين. والأمثلة البسيطة السابقة توضح كيف آن هناك مؤسسة فساد
اقتصادي ضخمة تحمى عز وأمثاله. لكن هناك المزيد والمزيد. ففي عام 2001 قدم
أبو العز الحريري النائب التجمعي استجواب لرئاسة الوزراء حول ما يحدث في
الدخيلة. وبعدها شكل رئيس الوزراء عدة لجان وزارية، لم تجتمع يوماً قط. وفى
ذات العام استغل عز نفوذه السياسي واقنع زميله بطرس غالى بأن هناك إغراق
لحديد التسليح من دول ليبيا وأوكرانيا وروسيا والسعودية. وقد كان سعر الطن
المستورد من هذه الدول يصل إلى 650 جنيه مصري فقط لا غير. ومن خلال
زياراته كمسئول في الحزب الوطني للولايات المتحدة نجح في إعفاء مصر من
عقوبات تجارية في مسألة تصدير حديد التسليح للولايات المتحدة، على غرار ما
تقوم به مع الحديد الأوربي، وهو الأمر الذي زاد من صادراته للولايات
المتحدة. وهكذا أصبح بسلامته المتحكم الأول في الحديد في مصر، والمصدر
الأول. وعندما جاءت كارثة 2003 بهذه الزيادة الجنونية لأسعار الحديد،
وقدمت 5 طلبات إحاطة واستجواب جديد للحريري (لم يناقش أصلاً)، تم تشكيل
لجنة برئاسة أمين مبارك (رئيس لجنة الصناعة وعضو العائلة المالكة
المباركية). وقد جاء أعضاء مجلس الشعب ليناقشوا تقريراً للجهاز المركزي
للمحاسبات لم يعرض عليهم. وقيل أن هناك اتفاقاً بين احمد عز والجهاز
المركزي بعدم نشر هذا التقرير لأنه على حد زعمه ( يضر بمصالحه، إذا علم
المنافسين هذه الأرقام). هذا بالرغم من إن هذا تقرير عن شركة الدخيلة التي
هو مجرد شريك مساهم فيها، ويفترض أنها لا زالت شركة وطنية!!! وبعد خراب
مالطة أصدر رئيس الوزراء قرار جديد بتخفيض نسبة رسوم الجمارك الخاصة
بالإغراق من 20 % إلى 5 % في منتصف يناير الماضي. كما أكد رئيس الوزراء
انه سيترأس بنفسه لجنة وزارية دائمة ستقوم بمراقبة أسعار الحديد طبقاً
للتكلفة الفعلية بجميع عناصرها المحلية والعالمية. وعندما سئل احمد عز في
قناة دريم عن هذه اللجنة قال: إن "هذه فقط لجنة للتهدئة، ورئيس الوزراء
يعرف بكل التفاصيل التي أقولها". فقد كان ببساطة يقول أن الحكومة بتاعتى
وهى (بتريحكم).
فساد سياسي ضخم:
أما
عن الفساد السياسي فحدث ولا حرج. فالطفل المعجزة، كان أول ظهور قوى له في
الحياة السياسية هو انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ( الدورة الحالية)،
وبعد سجن رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق ( توفيق عبد إسماعيل) أصبح
سيادته رئيساً للجنة الخطة والموازنة. وهنا تأتى أعظم المفارقات. فالرجل
المدين للبنوك بمليارات الدولارات والجنيهات، وذات الرجل الذي يتعامل مع
الضرائب، أصبح هو ممثل الشعب المسئول عن محاسبة الحكومة في الموازنة
العامة، وعن محاسبة وزارة المالية عما تفعله في قطاع الضرائب، بما في ذلك
ضريبة المبيعات والجمارك والتسهيلات الضريبية. ووفقاُ لتقرير مؤسسة هيرمس
المالية في عام 2001 ، إن " العز أعلى نسبة مخاطرة"، تقول المؤسسة إن ديون
عز القصيرة والطويلة الأجل حوالي 1.5 مليار جنيه، وهذا فقط حتى عام 2000.
وهكذا يصبح معجزة عصره بلا حساب. وقبل ذلك كان عضواً مؤسساً لجمعية
المستقبل. وكان قد ظهر في اجتماعات مؤتمر السوق الشرق أوسطية في عام 1996.
وفى عام 2002، أصبح عضواً في لجنة مصغرة من خمسة مسئوليتها إصلاح الحزب.
وبعد انعقاد مؤتمر الإصلاح الأعظم في سبتمبر 2002 فوجئ الناس بأن عز أصبح
رئيساً لأمانة جديدة تسمى بأمانة العضوية، وهى أمانة تتيح لمن يرأسها أن
يطلع على كل تركيبة الحزب، وهذا بالطبع اقتطاع من سلطات الشاذلي. ومنذ
حوالي ثلاثة شهور تم تعيينه رئيساً للجنة جديدة داخل أمانة السياسات تسمى
أمانة حماية الأراضي الزراعية، وهو أحد هؤلاء الذين استفادوا من قانون تم
إصداره قبل سنتين حول ملكية الأراضي في المدن الجديدة مثل توشكي والعين
السخنة وغيرها. أما قصة فتح النار على عز، فلا يمكن أن تفهم سوى في ضوء
تململ الحرس القديم من اتساع صلاحيات عز (واستئثاره بكعكة ضخمة من أموال
الشعب).
وحسب
صحيفة "الأسبوع" المصرية (27 أكتوبر تشرين أول عام 2007)، فإن ثروة
المهندس أحمد عز تبلغ نحو 50 مليار جنيه وهو يحصل على صافي أرباح سنوية من
تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنوياً.
====
لكن التاريخ لن يغفر لعز
خمس خطايا ارتكبها وأدت الى تلويث الحياة السياسية بغبار التزوير والبلطجة
والفساد ستجعله دائما في القائمة السوداء التي يعدها الشعب للمسؤولين من
تلقاء نفسه.
الخطيئة الأولى: أولى هذه الخطايا هي أن عز الراعي الأول لسيناريو التوريث الذي أعد منذ عام 2003م بعد انعقاد مؤتمر الإصلاح للحزب الوطني،
بل إنه الداعم الأساسي لتلك الفكرة التي قدم من خلالها كل ما يملك من جهد
وإمكانات، وإن كان التوريث في حد ذاته هو وسيلة لتحقيق أهداف عز وليس
غاية، فهو يمكن أن يتخلى عن ذلك إذا وجد أن طموحه أصبح ملك شخص آخر.
فطموح عز يفوق الحدود فهو
يتمنى أن يصبح هو نفسه رئيس الجمهورية، ولكنه يدرك صعوبة تحقيق ذلك،
ويحاول أن يخفي تلك الأمنية المفضوحة حتى لا يصبح هدفا لجمال مبارك ومطلوب
استبعاده.
الخطيئة الثانية: هي أن عز منذ برلمان 2000م حاول الدفاع عن رجاله في البرلمان من عينة نواب الهروب من التجنيد ونواب نهب القروض من البنوك (القروض).
وكان له الفضل في أن يبقي
بعض النواب المطعون على عضويتهم داخل المجلس حتى الآن، وكان له دور في
معاقبة بعض نواب المعارضة مثل: سعد عبود، وطلعت السادات، ومحمد عبد العليم
داوود، ومرتضى منصور.
الخطيئة الثالثة: هي أن عز حاول منذ رئاسته للجنة الخطة والموازنة أن يفرض سيطرته على مجلس الشعب،
ودخل في صراع وحرب خفية مع فتحي سرور ـ رئيس المجلس ـ استطاع أن ينتصر
فيها في النهاية، وفرض إرادته وإرادة جمال مبارك على المجلس بسيطرته على
الأغلبية، وحرمانه للمعارضة والمستقلين من ممارسه حقهم التشريعي؛ بل إنه
قائد تنظيم الأغلبية الآن، ويحركهم بالريموت وهو ما سمح له بعدم تمرير
قوانين قدمتها المعارضة للإصلاح الدستوري، وعلاج تشوهات القوانين، وكان
آخرها محاربته لتعديلات قانون الاحتكار حتى يحافظ على مصالحه، وفي الوقت
نفسه مرر بعض القوانين المشبوهة والتي لا تخدم سوى رجال الأعمال فقط.
أما الخطيئة الرابعة التي يحمل أوزارها عز وحده، هي تزوير الانتخابات البرلمانية والإطاحة بالنواب الشرفاء من المجلس،
وحرمانه للنواب المشاكسين من الدخول لمجلس الشعب، والإطاحة بنواب
الأخوان، وقاد حملة خداع للأحزاب البرلمانية أوهم خلالها الجميع أن
الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة، وجرجر المعارضة لحرب غير متكافئة مع
نواب الوطني التي تم تسويد البطاقات لصالحهم، ولم يكتف عز بذلك ولكنه حاول
أن يغسل يديه من الجريمة بكتابة مقالات في جريده الأهرام دافع من خلالها
عن تزوير الانتخابات والصق الاتهامات بالمعارضة.
الخطيئة الأخيرة هي أنه قضى علي أي محاولات لتطوير الحزب الوطني وإصلاحه من الداخل،
فبعض رجال الوطني السابقين والذين برزوا مع ظهور ما يسمى بالحرس الحديث،
أمثال: أسامة الغزالي حرب، والدكتور عبد المنعم سعيد وغيرهما والذين كانوا
يحملون مشروعا لتطوير الحزب وتغيير سياساته وأسلوبه حتى يبقي قريباً من
الناس ويحمل همومهم، ولكن أحمد عز وببراعة شديدة نجح في أن يحولهم إلى وجه
مغضوب عليه، وبعضهم انضم للمعارضة مثل: أسامة الغزالي حرب الذي ترأس حزب
الجبهة البرلمانية، وأطاح ببعضهم من الحزب، ومنهم من تحول دوره إلى
الهامشي مثل الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
تابعونا ،،،
