رجال حول مبارك " الملف الأسود فى القرن الواحد والعشرين "

المشرفات

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

مـ // ـد خ ــل :::::::

كثيرًا ما نسمع عن شخصيات تاريخية رائعة صنعت التاريخ بأعمالها الذهبية وعصورها الراقية

ولكن اليوم موضوعنا مختلف ، فنحن نتطرق اليوم فى موضوع جديد من نوعه عبر التاريخ وهى شخصيات كشفها التاريخ

ثورة مصر والشباب المصرى يكشف لنا ملفات الفساد لشخصيات سياسية مشهورة بعد تنحى الرئيس مبارك من منصبه

ولذلك

اليوم لن نقول رجال صنعت التاريخ ولكن سوف نقول رجال ذو ملفات سوداء كشفها التاريخ

أول الرجال هو حسين سالم

الذى آثر أن ينجو بنفسه وأسرته علي متن أول طائرة تاركاً (صديقه) مبارك يواجه الشعب

في عام 1928 ولد رجلين في اسرتين متواضعتين، الأول أصبح رئيساً للجمهورية، والثاني أصبح أكبر رجل أعمال في بطانة هذا الرئيس.

جمع بينهما البيزنس وفرقتهما ثورة الغاضبين علي تحالف السلطة والثروة الذي
مثله الرجلان طوال 30 عاماً في حكم مصر، وما بين هذين التاريخين، يبقي
الكثير للتاريخ أن يكتبه.

لولا الاستجواب الذي تقدم به النائب الوفدي الكبير علوي حافظ في مجلس الشعب
عام 1990 لظل الرجل الثاني مجهولاً في كواليس حكم مصر في عهد مبارك.. رغم
أن ثروته بلغت في سنوات هذا الحكم مليارات الدولارات في حين تقدر ثروة
الرئيس والصديق والرجل الأول بنحو 70 مليار دولار فقط.

إنه حسين سالم الملقب بـ "الملك" والذي يعتبره المقربون من الرئيس مبارك الرجل الثاني في هذا البلد.

استطاع سالم أن يكسب صداقة مبارك منذ التحاق الأخير بالكلية الجوية حيث توطدت
العلاقة بينهما، واختار سالم طريق "البيزنس" الذي جني من ورائه الملايين
بسبب صداقته لمبارك "الرئيس" فيما بعد.

تفاصيل الاستجواب الذي تقدم به "حافظ" تم اخفاؤها من مضابط مجلس الشعب منذ أن
كان الراحل رفعت المحجوب رئيساً للبرلمان "سيد قراره" حيث يحمل الاستجواب
تفاصيل كثيرة وخطيرة في حياة الرجل الغامض حسين سالم، لكن النائب السابق
محمد شردي استطاع توثيق الاستجواب الخطير من خلال حوار طويل مع "حافظ" كما
حمل كتاب "الفساد" لعلوي حافظ نفسه اسراراً اخري خطيرة حول تجارة السلاح
في مصر، واسماء المتربحين من تلك التجارة وعلي رأسهم حسين سالم ورئيس
وزراء مصري أسبق واثنان آخران.

يكشف الاستجواب عن قضية خطيرة كانت تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة
الامريكية وتحمل رقم 147 لسنة 1983 والمتهم فيها ملياردير مصري بالحصول علي
عمولات من صفقة أسلحة لمصر بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات
الامريكية "سي آي إيه" بالاضافة الي رئيس الوزراء الأسبق، ومعهم عدد من
رجال حكم مبارك.. وحسب ما قدمه حافظ من مستندات ووثائق فإن المفاوض المصري
في صفقات السلاح كان شريكاً في شركة تدعي "فور وينجز" حيث رفض رئيس
الوزراء وقتها أن تأتي صفقة السلاح لمصر عن طريق منحة لا ترد، وقدم حافظ
صور الشيكات التي تسلمها الفاسدون، ولولا تضخم ثروة حسين سالم لذهبت هذه
القضية طي النسيان بعدما قامت وزارة العدل بإخفاء هذه القضية لأنها تخص
صديق رئيس الجمهورية.

بعدما تردد اسمه في صفقات السلاح بسنوات، تردد اسمه في صفقة تصدير الغاز المصري
لإسرائيل، واصبح المستفيد الأول من الاتفاق السري بين مصر وتل ابيب فيما
عرف بفضيحة تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل.

بدأ سالم في عام 1967 في مجال السياحة في شرم الشيخ وسيطر علي خليج نعمة
بالكامل وهو ما جعل الرئيس مبارك يذهب الي هناك كل عام لقضاء اجازته
الصيفية، في منتجع "موفنبيك جولي فيل" الذي يملكه سالم، بالاضافة الي فنادق
بالأقصر وشركة مياه في جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات في الساحل
الشمالي

لم ينس "سالم" صديقه الذي تربح من ورائه، فقد قام ببناء قصر كبير ليصبح
بديلاً عن قصر المنتزه في الاسكندرية، وقام بإهداء القصر إلي مبارك، حتي
يكون في مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصوراً في ذلك المكان
وشوارع تحمل اسماءهم، لم يكتف سالم بذلك بل قام ببناء أكبر مسجد في شرم
الشيخ وهو "السلام" عندما علم بنية الرئيس بقضاء اجازة "عيد الفطر" هناك
بتكلفة 2 مليون جنيه، وبالطبع فإن سالم من اوائل الذين يملكون طائرات خاصة
في مصر فلديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.

اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثاني في الدولة واستطاع أن يملك
نسبة 65٪ من اسهم شركة "EMG" وهي الشركة المسئولة عن تصدير الغاز للكيان
الصهيوني بينما يملك رجل الأعمال الاسرائيلي "يوشي ميمان" 25٪ منها ويتبقي
نسبة 10٪ مملوكة للحكومة المصرية، ونصت البنود السرية في اتفاقية تصدير
الغاز علي أن تقوم شركة "شرق المتوسط" بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز
لاسرائيل مقابل 28 مليار دولار!

شركة "EMG" وتعد المسجلة في المنطقة الحرة الوحيدة التي تملك حق تصدير الغاز
من مصر لتل ابيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000، ليركز نشاطها الرئيسي علي
انشاء وتملك وادارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر
المتوسط.

حاول سالم في حوار نادر أن يغسل يده من العار الذي لحق به جراء صفقة تصدير
الغاز عندما قال: إنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت اشراف الاجهزة الأمنية
وفي اطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد من الذي كلفه تحديداً
بإنشاء تلك الشركة.

لم يأت لقب الرجل الثاني من فراغ، فقد لعب دوراً مهماً وكبيراً في عام 2006 بعد اندلاع الحرب بين
اسرائيل وحزب الله وأن مبارك جعله خزانة لأدق الاسرار في تلك الفترة، حيث
كلفه بنقل اقتراح مبارك الي الاسرائيليين بوقف اطلاق النار علي جنوب لبنان
في مقابل اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين لدي حزب الله، يأتي ذلك في
الوقت الذي كان يمتلك فيه سالم مصفاة لتكرير النفط بمدينة "حيفا" خاف سالم
من تدميرها بعد اطلاق حزب الله صواريخ علي المدينة الساحلية، حتي وصل
الأمر الي وصف سالم بأنه المسئول الأول عن ملف التطبيع.

ومن نافلة القول ان سالم كان أبرز الحضور للحفلات التي كان يقميها سفير اسرائيل في مصر بمقر اقامته بحي المعادي،
ورغم ان بعض اعضاء مجلس الشعب وجهوا الاتهام لسالم بأنه قام بتبديد جزء
من ثروة مصر القومية بسبب بنود اتفاقية تصدير الغاز التي يحافظ علي هذا
التدفق مدة 15 عاماً الا أن ذلك لم يجد نفعاً ما دفع طلعت السادات النائب
السابق بالتحفظ علي ممتلكات سالم وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من
السفر، حيث وصف السادات سالم بأنه "جوكر النظام".

فضائح كثيرة لنظام مبارك تجد فيها اسم حسين سالم فارضاً نفسه علي مجرياتها
فقد تفجرت فضيحة كبري بعد بيع الشريك الاسرائيلي لحصته في شركة "ميدور"
للبترول والتي يمتلك فيها الرجل الغامض اسهماً بلغت 2٪ وتمتلك الهيئة
المصرية للبترول 60٪ و18٪ للبنك الأهلي بينما تمتلك شركة "ميرهاف"
الاسرائيلية نسبة 20٪ من رأس المال، وشركة ميدور بسيدي كرير تمتلك مصفاة
ضخمة وتعد من أحدث المصافي البترولية في العالم وتبلغ طاقتها 100 ألف
برميل يومياً، وتفجرت الفضيحة عندما اشتري البنك الأهلي 38٪ من معمل تكرير
"ميدور" وهي حصة الشركة الاسرائيلية وأسهم حسين سالم ثم عاد سالم ليشتري
حصته وحصة الشريك الاسرائيلي مرة اخري!

استطاع "سالم" أن يلعب أدواراً كثيرة لكن بعيداً عن الضوء ففي الوقت الذي قام
فيه وزير المالية بطرس غالي بفرض الضريبة العقارية لتزيد المصريين أعباء،
لم يتراجع غالي عن ركوب رأسه بفرض تلك الضريبة وحاول أكثر من مرة أن يقنع
المصريين بتلك الضريبة الا انه فشل في ذلك ونجح في تمرير قانون الضريبة
العقارية قبل ان يطرح الرئيس مبارك ليعلن من كفر الشيخ بأن أمر الضريبة
العقارية لم يحسم بعد، وتصور المصريون لوهلة ان الرئيس ينحاز للفقراء لكن
المعلومات التي تكشفت بعد ذلك اكدت ان حسين سالم صاحب المليارات والقري
السياحية والمنتجعات، هو من تحدث مع الرئيس مبارك بأن تلك الضريبة سوف تؤلب
رجال الاعمال والمستثمرين علي الحكومة، وتؤثر علي شعبية النظام، ونقل
سالم للرئيس الغضب الذي أحيط بالأغنياء وأصحاب المنتجعات والقصور من هذه
الضريبة، ونصح سالم الرئيس بإعادة النظر مرة اخري في قانون الضريبة
العقارية قبل تطبيقها بشكل فعلي.

أخيراً..
وفي يوم الأربعاء 26 يناير وفي صبيحة ثورة الغضب المصري قام حسين سالم
بمغادرة مصر علي متن طائرته الخاصة متجهاً لاسرائيل ومنها جنيف ليستقر هناك
هرباً من نار الغضب وسياط الملاحقة القانونية

.. ورغم المحاولات التي بذلها سالم لنفي هروبه خارج البلاد، إلا أنها باءت
بالفشل ونشرت الاهرام نبأ مغادرته مصر مع اسرته دون ان يسعي سالم لمعرفة
ما حدث للرئيس "صديقه" فضلاً عما حدث لمصر وشعبها.

وعوداً الي استجواب علوي حافظ الذي فجر قضية صفقات الاسلحة فقد كان استجوابه
صادماً ما دفع رئيس مجلس الشعب آنذاك رفعت المحجوب ان يطلب من مقدم
الاستجواب ألا يتناول الأسماء التي وردت في المستندات، بل وأصدر أوامره
بعدم كتابة الأسماء في مضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين بتاريخ 5 مارس عام
1990.

وقال الراحل علوي حافظ في استجواب: تجمعت لدي وثائق عن فضائح ارتكبها بعض الكبار، كلهم لصوص، كلهم نهبوا مصر،
ان أمامنا تجربة ايران مع الشاه، وتجربة الفلبين مع ماركوس وزوجته
ايميلدا، وكلهم سرقوا اموال الشعب، واودعوها البنوك الخارجية وتصوروا انهم
يستطيعون الاحتماء بقوانين البنوك في فرض السرية علي الودائع، ولكنها
ظهرت الآن وهناك بيوت خبرة اجنبية متخصصة في اقامة الدعاوي القضائية
والبحث لاستعادة الأموال المنهوبة مقابل نسبة من هذه الاموال، فلماذا لا
تلجأ الحكومة المصرية الي ذلك.
وأخذ علوي حافظ في سرد الوقائع من خلال الوثائق التي حصل عليها "لدي محاضر
رسمية موثقة وأفلام فيديو ممكن نشوفها وخطابات رسمية بتوقيعات مسئولين
وأجانب، ومضابط رسمية لمجلس الشيوخ الامريكي وتقارير رسمية للجان الكونجرس
الامريكي ووزارة العدل الامريكية، وأيضا معي كشف بأسماء وشخصيات مصرية
وعالمية ابدت استعدادها للشهادة أمام لجنة استماع او تحقيق برلمانية يحددها
مجلسكم الموقر".

ومضي يقول: "لقد قادتني الصدفة الي رجل أعطاني وثائق ومستندات خطيرة منها
القضية رقم 147 لسنة 83 والتي تؤكد أن هناك مصرياً يحاكم أمام محكمة جنايات
في أمريكا واتضح أنه - حسين سالم - الذي يحن الي مصر بين حين وآخر بطائرة
خاصة في زيارات متقطعة وتم منحه آلاف الأفدنة في سيناء واقيمت عليها قرية
سياحية وأقام هذا الشخص لأول مرة ابراجاً في سيناء رغم ان التخطيط
العمراني السياحي يمنع ذلك.

وجاء في الاستجواب ان "سالم" نفسه اعترف بأنه قدم فواتير شحن مزيفة ومزورة
لوزارة الدفاع الامريكية ودفع 3 ملايين و20 ألف دولار وهي قيمة الزيادة
التي تقاضاها هذا "اللص" عن قيمة 8 شحنات من أصل 34 شحنة وباعتباره رئيسا
لشركة وهمية تسمي "اتسكو" يشارك فيها بعض كبار المسئولين في مصر وعناصر
ملوثة ومشبوهة من عملاء المخابرات الامريكية، لقد كان اعتراف هذا اللص يا
نواب الشعب المطحون هو بداية رفع الأقنعة عن فضيحة كبري في عالم القروض
العسكرية لمصر، وكانت المفاجأة عندما قدم ممثل النيابة للمحكمة الامريكية
مظروفاً اصفر مغلقاً بالشمع الأحمر وطلب من هيئة المحكمة أن تفتحه سراً،
لأنه يضم أسماء متهمين مصريين، ولكن نظراً لحساسية أسمائهم ومواقعهم في حكم
بلادهم رأت النيابة عدم اذاعة اسمائهم".

"سالم محمي من مسئولين كبار في الدولة" هذا ما أكده الاستجواب الذي راح يوضح
أنه رغم تورط "سالم" في جرائم نصب ونهب وتزوير وخيانة امانة من اموال
القروض التي تحصل عليها مصر وتمثل عبئاً علي الاقتصاد الوطني وفضائح تسيء
الي سمعة مصر فهذه شركات وهمية اسستها عصابة مصرية امريكية بأسماء مختلفة
بدأت احداها باسم "ترسام" وسجلت في جنيف عام 1979 ثم غيرت اسمها" "أتيكو"
وتم تسجيلها هذه المرة في ولاية فيرجينيا الاميركية عام 1981 ثم سجلت
اخيراً باسم "الفور وينجز" وكان ذلك في سان دياجو بألبهاما ولاتزال الشركة
تعمل وتبتز اموال مصر لحساب الاربعة الذين وردت اسماؤهم في المظروف السري
الذي قدمته النيابة الامريكية لمحكمة فيرجينيا..

واشار الاستجواب الي أن هذه الفضيحة رفعت القناع عن كارثة التلاعب بالقروض
العسكرية بواسطة عصابة الاربعة، وكان يجب أن تتحرك الحكومة للتحقيق معهم
فالمتهم حسين سالم وشركاؤه نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار
حتي المحاكمة ودفع منها "اللص" لخزينة المحكمة 3 ملايين دولار، لينجو من
السجن اما الباقي فقد تم توزيعه علي الشركاء المصريين والأجانب وهذه القضية
ارسلت بكامل مستنداتها الي وزارة العدل المصرية لكنها اختفت يوم وصولها

وذكر "حافظ" في استجواب ان دين مصر العسكري للولايات المتحدة تجاوز وقتها 4.5
مليار دولار بفائدة 14٪ وأن الشعب المسكين يتحمل فوائد الدين التي بلغت
600 مليون دولار سنوياً، وهذا الدين بدأ مع معاهدة السلام عام 1979،
وبعدها بدأت عصابة "الأجنحة الأربعة" فوراً العمل برئاسة سالم الذي منحته
الحكومة اخيراً أغلب وأجمل أرض في سيناء في شرم الشيخ ليقيم عليها فندقاً
عالمياً.

وتؤكد الوثائق ان مصر كان من الممكن ان تحصل علي هذه القروض في شكل منح لا ترد،
لكن المفاوض - وهو رئيس وزراء أسبق - وجد أن المنح لن تمنحه فرصة
التلاعب، فالعمولة التي فرضتها شركاته المشبوهة هي 10.25٪ من قيمة
المنقول، اي ان الدبابة التي ثمنها 2 مليون دولار تنقل بـ 2 مليون و250
الف دولار، وبهذا وصل السلاح مصر بسبعة أمثال ثمنه الحقيقي.. وتكشف وثائق
القضية ان اللصوص والشركاء الامركيين الأربعة هم "توماس ليكنز" و"ادرين
ولسن" و"ريتشارد سكوارد" و"فون مارلد" والأول والثاني من أقذر رجال
المخابرات الامريكية إذ قبض عليهما لاحقا في قضية مخلة بالشرف، وصدر علي
أحدهما "ولسن" احكام بالحبس بلغت 37 عاماً.

واتهم الاستجواب "الذي تبخر" عصابة الأربعة بأنهم كانوا وراء مصرع المشير أحمد
بدوي بعد أن لقي حتفه ومعه 14 ضابطاً في ظروف غامضة بينما طالب الحكومة
بإعادة التحقيق في الواقعة دون أي نتائج.

فضائح حسين سالم لا تقف عند حد، حيث قامت شركته "فور وينجز" بشراء 10 طائرات
عسكرية من طراز "بافلو" لنقل الجنود من شركة كندية تدعي "دي هافلن" مقابل
عمولات، وانكشفت الواقعة وحققت فيها الحكومة الكندية ثم قررت اغلاق الشركة
الكندية، بينما اكتفي مبارك كعادته في حماية شريكه الدائم ازاء القضية
بالصمت

-------------------------

2- إبراهيم كامل أخطر رجال مبارك

من يتابع تصريحات رجل الأعمال ابراهيم كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني
يتخيل للحظة الأولي ان الرجل يذوب عشقا في الحزب الوطني
وان ولاءه للرئيس مبارك اشبه بولاء النبي للرب ولكن الحقيقة عكس ذلك
بالمرة فصحيح انه مرتبط ارتباطا ابديا بالحزب الوطني ولكنه علاقة غير نقية
ولا تمت للمحبة بصلة فالكيانات الاقتصادية التي كونها الرجل تقوم علي
أعمدة الحزب الذي يحمي وجودها ويغلفها من كل جانب مشكلا حماية خاصة لا
يمكن لأحد الاقتراب منها.

فكامل مستعد للتضحية بكل ما يملك لبقاء الحزب الوطني والنظام السياسي كما
هو دون تغيير او اصلاحات بل انه الخاسر الأكبر من انسحاب جمال مبارك من
الحياة السياسية فهو الآن يعيش حالة من انعدام الوزن بعد ان سقط من جواره
كل الذين ساندوه ووجد نفسه فجأة في مواجهة قوي الاصلاح الخفية التي تحاصره
وتهدد وجوده بعد ان نزعت الحماية من كياناته الاقتصادية.

والحقيقة ان خطايا ابراهيم كامل في الحياة السياسية تفوق بكثير خطايا اباطرة النظام فالرجل
يتواري في الظل دائما ويرسم خططه من خلف الستار وما لا يعرفه الكثيرون
انه صاحب اول بذرة زرعت لفكرة توريث الحكم وهو الذي تولي تدريب جمال مبارك
علي امور السياسة وانفق بسخاء من اجل ان تنمو تلك الفكرة حتي تحولت في
النهاية الي زرع شيطاني حاصر الجميع ودمر كل من حوله وكتبت شهادة وفاة
النظام الحالي ورجاله بحروف صاغها دون ان يدري بفضل خططه وسياساته، فكان
رأيه عندما شاهد جمال مبارك يعمل في بنك بأمريكا ان الرئيس يظلمه وانه
عليه ان يورث الحكم له لأنه الأفضل لقيادة مصر في المرحلة القادمة حتي انه
كان يصرح دائما قبل الثورة طبعا ان جمال شخصية جادة ومحترمة ويعرف تفاصيل
وعمق المشكلات التي تعاني منها البلاد وقادر علي مواجهتها وأنه الأكثر
مقدرة لتولي المنصب وبالطبع لم يكن ذلك حبا فيه ولا في مصر التي لا تمثل
له سوي وطن ينتج فيه امواله ليخزنها في الخارج بل فعل كل ذلك من أجل ان
تبقي مشروعاته واحلامه علي ارض الواقع باقية وحتي عندما اندلعت ثورة 25
يناير التي ابتلعت النظام الحالي حاول ابراهيم كامل ان يضع متاريس لصدها
وان يفرز تصريحات من شأنها ان تشكل حماية وضمانة لاستقرار النظام إلا ان
المتاريس التي وضعها دهست رجال النظام واشعلت تصريحاته صيحات الغضب ونيران
الثورة من جديد بعد ان كانت علي وشك الإخماد فكانت النتيجة اشد قسوة عليه
وهتف رجال الثورة ضده وسقط فريسة اخطاؤه.

حاول كامل ان يحصد نتاج ما زرعه وابرام صفقة مع النظام يقوم بمقتضاها
بإعدام القروض التي حصل عليها من البنوك خاصة بنك القاهرة مقابل ان يستمر
في دعمه للنظام ولسيناريو التوريث وبالفعل تحقق له ما اراد عندما اسقطت
معظم القروض المديون بها للبنوك وتمت جدولة جزء صغير منها فديونه للبنوك
كانت تتعدي الـ3 مليارات جنيه ولكنها الآن لا تمثل سوي بضعة ملايين صغيرة
يستطيع ان يسددها في اي وقت خاصة ان كل الأجهزة الرقابية والمسئولين كانوا
ممنوعين من الاقتراب منه.

ووصلت قوة ابراهيم كامل الي انه تحدي مبارك شخصيا
في قضية ارض الضبعة والتي تم تخصيصها لبدء المحطة النووية السلمية
المصرية والملاصقة لأرضه في الساحل الشمالي حيث كان يصرح دائما بأن ارض
الضبعة لن تكون للمشروع النووي وان ذلك علي جثته وحتي عندما حذره الرئيس
مبارك منها امام الجميع قائلا: "انسي الضبعة ياكامل" واصل
تحديه وأصر علي عدم تخصيص ارض الضبعة للمشروع النووي وصحيح ان الأرض خصصت
بعد ذلك رغم انفه ولكن تظل فكرة تحديه للرئيس دليلا علي قوته ونفوذه،
ومصدر قوه ابراهيم كامل تعود ايضا الي الأدوار التي يمارسها فهو يجيد
الظهور بأكثر من وجه في السياسة وتاريخه شاهد علي ذلك وكان الوحيد من بين
شلة رجال الأعمال الذي حضر حفل زفاف جمال مبارك بل انه كان يجلس اثناء عقد
القران بجوار الرئيس مبارك شخصيا وهو ما يؤكد قوة العلاقة التي تربطه
بعائلة الرئيس.

اسمه في بطاقته الشخصية ابراهيم أبوالعيون أحمد الكامل ولد بالقاهرة في 13
يونيو 1941 وكان عضوا بهيئة الحزب الوطني العليا وعضو لجنه السياسيات قبل
اندلاع الثورة وهو صاحب شركة اكاتو أروماتيك جروب وهي شركة مساهمة، مقرها
في مصر وفرنسا وألبانيا وروسيا وأوغندا وهو ايضا رئيس البنك المصري ـ
البريطاني وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل ويملك شركة
اسيروكوب العالمية للطيران وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب
ويحتفظ إلي جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصري ـ الأمريكي لرجال الأعمال
وهو ايضا نائب رئيس بنك هونج كونج المصري منذ عام 1983و كان علي صلة وطيدة
بياسر عرفات ويتردد بين البعض أنه يدير بعض أموال منظمة التحرير
الفلسطينية.

كل تلك الوظائف تجعله مصدر قوة إلا أن قوته الحقيقية في علاقته بروسيا فبعد
انهيار الاتحاد السوفيتي قام بانتاج طائرة ركاب روسية بمحرك رولز رويس
الانجليزي وأنشأ شركة خطوط جوية لاستعمال تلك الطائرة ويُعرف كامل بأنه
المهندس الذي اعاد صياغة العلاقات التجارية بين مصر وروسيا وهو يشغل منصب
رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الروسي، ودائما ما يكون عضوا رئيسيا في أي
مباحثات اقتصادية بينهما.

وسافر ابراهيم كامل في بداية حياته الي الولايات المتحدة عام 1965 للحصول
علي شهادة الدكتوراه و ناقشت دراسته التي اطلق عليها "اثر القوانين
الاشتراكية علي مناخ العمل في مصر" في جامعة ميتشيجان ثم عمل بعد ذلك
استاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة عام 1970 لمدة 3 سنوات، ويرتبط ابراهيم
كامل بعلاقه وثيقه مع اسرائيل فهو من أكبر المستثمرين المصريين فيها حيث
أقام مشروعات زراعية مشتركة في صحراء النقب لكن هذه المشروعات الاستثمارية
لم يعلن عنها بشكل رسمي حتي الآن.

كما انه يمتلك حصة قدرها 5٪ من شركة كاتو أروماتيك الإسرائيلية
ومقرها مدينة القاهرة وتعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات وصناعة
الكيماويات والانشاء والتشييد وانتاج المعدات الإسرائيلية كما انه يمتلك
حصة قدرها 5٪ ايضا من المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي "كور" وتربطه علاقات وطيدة مع بنيامين نتنياهو وعيزرا فايتسمان وعدد من القيادات.

ورغم سجل ابراهيم كامل الذي يفترض فيه ان يكون من اغنياء العالم إلا أنه دائما ما يحصل علي قروض من البنوك ويفشل في سدادها
ويستغل علاقته القوية بالرئيس مبارك وكبار المسئولين في الدولة وكان يجلس
في اجتماعات منتظمة لتسوية ديونه وقروضه المدين بها لبنك مصر قبل ان
يستحوذ عليه بنك القاهرة، ورغم انه يرفض سداد ديون البنوك ويصر دائما علي
جدولتها او اسقاطها نجده ينفق بسخاء شديد علي حملات دعم جمال مبارك فإجلال
سالم المنسقة المساعدة لائتلاف دعم جمال مبارك كشفت عن تمويله لحملة
الائتلاف بمليوني جنيه لمجدي الكردي أمين عام الائتلاف ليس هذا فقط بل
انفق علي بعض البرامج التي قدمت لإعادة صياغة جمال مبارك وكان يشترك ممع
احمد عز في حملات الدعاية.

ابراهيم كامل في تدمير الاقتصاد المصري وقام بتوريط بنك القاهرة في أغرب صفقة من نوعها
حيث دخل معه البنك بنسبة 20 ٪ في شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية بعد
أن غيرت محركاتها إلي محركات رولز رويس الإنجليزية التي لم تجد إقبالا
عليها في دول العالم المختلفة إلا في حدود ضيقة، ولأنه تاجر شاطر اقنع
البنك الذي لا يشارك عادة في شركات ومصانع علي أرض مصر وجد نفسه شريكا في
شركة لا يعرف عنها الكثير ولكن كانت كلمات جمال مبارك والرئيس حاضرة في
وجه من يرفض ابرام الصفقة، التي فشل في تسويقها حتي وصلت ديونه إلي أكثر
من ملياري جنيه هي قيمة القروض التي حصل عليها لإبرام الصفقة من الأساس اي
انه لم يدفع مليما من جيبه، وعرض إبراهيم كامل تسويق ست طائرات من إنتاج
الشركة الروسية في مصر لكنه فشل وترك مهمة التسويق للبنك الذي لم يعرف
شيئا عن تلك الصناعه إلا ان تم بيع تلك الطائرات لمصر للطيران بدون مكاسب
ورغم ما حدث لم يستطع البنك ان يغلق ابوابه في وجه الرجل المعجزة ومنحه
550 مليون جنيه قرضا ليضارب به في البورصة بدعوي تنشيطها من خلال شركة
الاستثمار والتنمية وبالطبع خسر إبراهيم كامل المبلغ في البورصة دون ان
يهتز وايضا لم يطالبه احد بالسداد فلا أحد يطالبه بالسداد، ولم يكتف كامل
بقروض البنوك فقط بل وضع يده ايضا علي اراضي الدولة وحاول ان يربح منها
الملايين فخصصت له أرضا في الساحل الشمالي اشتراها بملاليم و أنشأ عليها
قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلي عدة آلاف من الجنيهات و
منحته الدولة 64 كيلو مترا مربعا لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة
جيدا أن مساحة المطار لا تزيد علي 10 كيلو مترات فقط ولكن إبراهيم كامل
قام ببيع المساحة المتبقية كقري سياحية بأسعار فلكية ولم يدفع في تلك
المساحة الكبيرة إلا مليوني جنيه من خلال قرض حصل عليه من بنك مصر الذي
اسقط عنه بعد ذلك بأمر من جمال مبارك.

وواصل النظام ايضا نهب خيرات مصر ومنحها الي رجلها المخلص وخصص له أرضا في
منطقة سهل حشيش بالغردقة ووقع عقدا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة
وهيئة التنمية السياحية لتخصيص 42 مليون متر مربع علي أن يتم انشاء شركة
لتطوير المنطقة سياحيا إلا ان الشركة تقوم ببيع متر الأرض بـ400 دولار الي
شركات سياحية اجنبية بالمخالفة للعقد الموقع وتركت مهمة التطوير له

تابعوا معنا أهم الملفات والقضايا عبر صفحات منتدانا

المشرفات

ربما لم يخطر ببالهم يوما هذه الصورة الجماعية !

رموز النظام المصري السابق أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة في قفص الاتهام

المشرفات

من رموز الفساد أيضا

حاتم الجبلى..

بجاحته تخطت طرح خصخصة العلاج وبيع مستشفيات الفقراء في مزاد علني!!!

لم يدخر وزير الصحة السابق فرصة للتربح من الكرسي الذي وضعه عليه جمال مبارك..وحول عقود الوزارة ومواردها إلي حساب إضافي ليرفع ثروته إلي 4 مليارات جنيه

حرم الفقراء من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وجعلها بالواسطة من محاسيب ومستشارين يعملون في مستشفاه الخاص..ثم منحها لنفسه وزوجته بدم بارد من أموال هؤلاء الفقراء أيضاً.

هو أحد جلادي النظام وأحد زبانية سلخ المصريين أحياء. فما أقسي أن تصاب بنزيف مفاجئ أو ارتفاع في ضغط الدم بفعل الأوضاع السيئة أو تعاني من داء عضال، ولاتجد بابا مفتوحا لعلاج رخيص
في مستشفيات الدولة التي كاد يحولها حاتم الجبلي إلي شركات استثمارية
تعرف طرق الربح أكثر مما تعرف من طرق الرحمة، لولا تغييبه القسري بفعل
الثورة..

فهو أحد رجال الأعمال
الذين حملهم فكر جمال مبارك الجديد لخراب مصر مع حكومة نظيف الأولي، ومنذ
أن وطئت قدماه مبني الوزارة شهد قطاع الصحة أسوأ حالاته، كما تحولت الصحة
في عهده لوزارة جباية عن خدمة لا تقدمها أصلاً.

جمع الجبلي خلال هذه
الفترة بين عمله الحكومي والخاص فهو شريك في مركز كايرو سكان ومستشفي دار
الفؤاد الذي يعد الصرح الطبي الاستثماري الأول في مصر والشرق الأوسط بعد
أن احتلت دار الفؤاد الترتيب رقم 59علي مستوي المستشفيات العالمية
والمرتبة الثالثة في إفريقيا والشرق الأوسط،وحصلت علي شهادة الأيزو
9002وكذلك شهادة الاعتماد الطبية الأمريكي.

كما أنه كان عضواً بمجلس
إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات وعضواً بمجلس إدارة شركة
نوفوتيل السادس من أكتوبر ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات
الطبية بالامارات بالإضافة لعضوية مجلس إدارة شركة ستاركير الطبية
بالسعودية وعضو مؤسس بجمعية اصدقاء معهد الاورام، وجمعية أصدقاء مستشفي
دار الفؤاد وعضو مؤسس بجمعية النور للعيون الخيرية.

أسوأ ما وقع فيه الجبلي استثماره في مجال الطب
من باب القرارات الوزارية ورفعه شعار ادفع أكثر لتحصل علي خدمة أفضل
وتحويله المستشفيات لأصول عقارية يصبح بيعها هو الطريقة الأفضل والأسرع
للتخلص من أعبائها.

الآن الجبلي متهم بتحقيق أقصي استفادة ممكنة من منصبه الوزاري واستغلاله أسوأ استغلال، حتي تضخمت ثروته إلي 4 مليارات جنيه بعدما دخلها ببضعة ملايين فقط، أغلبها من استثماراته بمستشفي دار الفؤاد ومركز كايرو سكان للأشعة.

سخر الجبلي سنوات تولي
المسئولية عن صحة المصريين لخدمة مراكزه الخاصة بالمخالفة للمادة 158 من
الدستور والتي تنص علي "أنه لايجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة
حرفة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو أن يستأجر شيئا
من أملاك الدولة أو يؤجرها"..ما جعل رجل الأعمال الوزير هدفا لواحدة من
أكبر المحاكمات البرلمانية في الدورة البرلمانية الماضية بعد تقديم أعضاء
المجلس 12 استجواباً موجهاً ضده بتهم بتسخير سلطاته كوزير للصحة لدعم
البيزنس الخاص به في مستشفي دار الفؤاد ولصالح المستشفيات الاستثمارية، وإبرام
عقود لصالح دار الفؤاد أثناء توليه الوزارة وإصدار القرارات لصالح
المستشفيات الاستثمارية والخاصة وشركات الدواء الأجنبية، كل ذلك علي حساب
المستشفيات الحكومية وتفننه في تدمير قيادات وزارة الصحة بعد أن جلب زملاءه
وأحباءه في دار الفؤاد لخلافتهم.

وعرفت وزارة الصحة في عهد الجبلي كثيراً من أنواع الفساد:
سرقة واختلاس وفساد تعاقدات ونظم الشراء وتقديم الخدمات العلاجية وعمليات
تسجيل الدواء..كما شهدت الوزارة أكبر فضائحها بكشف أزمة قرارات العلاج
علي نفقة الدولة وعقد صفقات أجهزة طبية مشبوهة وشراء أراضي الدولة بأسعار
هزيلة ومنح مرتبات خيالية لعدد من مساعديه ومستشاريه، وهي القضية التي
كشفت إهدار مليارات الفقراء علي علاج الأغنياء والأجانب والمقيمين خارج
البلاد، وفتح ملفها العام الماضي بواسطة احد مستشاري الوزير بعدما لاحظ
تضخم ميزانيتها بمعدل وصل إلي 3.9 مليارات جنيه في 2009.

وتمثلت أبشع فصول الفضيحة
في إصدار حاتم الجبلي لنفسه قراراً رقم 188 لسنة 2010 للعلاج علي نفقة
الدولة وسفره إلي لندن لمجرد الاطمئنان علي صحته كما أن مجلس الوزراء كان
قد وافق علي علاج الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في الخارج في الفترة من
2006 حتي 2010 بالمخالفة للقانون، وبنفقات تصل لمليوني جنيه، بخلاف مصاريف
السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للوزراء. اضافة
للقرار رقم 3162 لسنة 2008 والذي تضمن موافقة رئيس الوزراء علي المساهمة
في نفقات علاج السيد الدكتور حاتم مصطفي مصطفي الجبلي وزير الصحة والسكان
أثناء فترة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية
والأبحاث اللازمة لحالته بمستشفي كليفلاند بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي
ويخصم المبلغ علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين بالمخالفة للقانون..كما
أصدر قرارات علاج لزوجته مني العيوطي علي نفقة الدولة بالولايات المتحدة
لمدة شهر بمبلغ يتجاوز 70 ألف دولار،فضلا عن
تسهيل استيلاء بعض نواب "الوطني" علي ملايين الجنيهات والعلاج في مستشفيات
استثمارية باهظة الثمن ومنها مستشفاه الخاص من أجل تجنب استجواباتهم في
مجلس الشعب، حيث حصل خمسة نواب علي قرارات علاج علي نفقة الدولة قدرت
قيمتها بنحو 16 مليون جنيه في أسبوع واحد.

كما امتد الفساد إلي
قرارات العلاج في الخارج فتشير المستندات إلي حصول 32 محظوظا علي مئات
الألوف من الدولارات للإنفاق علي رحلات سياحة علاجية.

وفي وقاحة بالغة وقعت
وزارة الصحة في عهد الجبلي عقداً مع دار الفؤاد التي يملكها الجبلي أيضا
ومستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الجديد والمقاولون العرب والمركز
الطبي العالمي، وكشفت تقارير مختلفة عن إهدار مليار و500 مليون جنيه من المال العام
في قضية العلاج علي نفقة الدولة بعد تخصيص أغلب القرارات للمستشفيات
الخاصة فحصل مستشفي قصر العيني الفرنساوي الاستثماري علي قرارات علاج بمبلغ 22 مليون جنيه بينما حصل مستشفي عين شمس التخصصي علي قرارات قيمتها 10 ملايين جنيه وحصل مستشفي النيل بدراوي علي قرارات علاج قيمتها مليونا جينه.

لتصبح المحصلة النهائية
للقضية تضاعف ميزانية العلاج علي نفقة الدولة ثلاث مرات بالمقارنة
بميزانيتها في عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام والمقدرة ب 750 مليون جنيه
وبالرغم من ذلك تضاعفت معاناة المرضي ولم يصل الدعم الطبي لمستحقيه، في
وقت أصبح المريض في حاجة للواسطة كي يحصل علي ثمن دواء يستحقه.

عزبة الصحة كان لها فوائد أخري للوزير ورجاله، منها تقاضي رئيس هيئة التأمين الصحي راتباً شهرياً قدره 280 ألف جنيه وحصول وكيل وزارة آخر علي 40 ألف جنيه شهرياً وحصول
وكيله ناصر رسمي علي ما يقرب من نصف مليون جنيه راتباً شهرياً وحصول احمد
مصطفي استاذ الاشعة ورئيس الامانة العامة للمستشفيات المتخصصة علي 40 ألف جنيه شهريا
علي الرغم من سفره الدائم لتسيير أعمال مستشفيات بمنطقة الخليج والسعودية
طبقا لما هو مسجل بجواز سفره وهو ما يعني عدم تفرغه للمارسة عمله
بالقاهرة، فضلاً عن حصول المتحدث الإعلامي باسم الوزارة علي مرتب 100 ألف جنيه شهرياً، ومدير الشئون المالية والإدارية 50 ألف جنيه، وقد قام بترقيته لمنصب مدير رغم أنه تعرض لجزاء في عام 2004.

ولم يقتصر الامر علي
مساعديه فكشفت مصادر عن نقل الوزير أحد السكرتارية من مستشفي دار الفؤاد
لتعمل معه سكرتارية خاصة بمكتبه براتب تخطي الـ200 ألف جنيه وتدعي سهام صادق مهندسة حاصلة علي بكالوريوس زراعة
كما قام بتعيينها عضو مجلس ادارة في الشركة القابضة "فاكسير" اضافة للغز
الساعي المدعو مدبولي والذي عمل ببيت الوزير ثم مستشفي دار الفؤاد وفجأة
اصبح من كبار موظفي مكتب الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد الوزير لشئون
الاتصال السياسي فضلاً عن قصة عبدالله شرف صديق ابنه والذي وافق الوزير علي
سفره لامريكا للحصول علي دورة ادارة مستشفيات لمدة عامين بآلاف الدولارات
ليعود للبلاد ويعمل بمكتب الوزير.

أضف إلي هذا عدداً من الصفقات المشبوهة بالأمر المباشر لبعض الشركات كما حدث عندما قام بإسناد عملية توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين من أصدقائه بالأمر المباشر بسعر 202 مليون جنيه،وإسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية بقيمة 10.2 مليون جنيه إلي أحد
الموردين بالأمر المباشر دون مناقصة وقصر شراء الاجهزة الطبية علي شركة
سيمنز الالمانية مباشرة وتخطي الوكيل المعتمد بالقاهرة واستبعاد إحدي
الشركات من مناقصة عامة لتوريد مستلزمات غسيل كلوي لإدراجها خطأ في
الممارسة ومنح شركة اخري صفقة توريد المستلزمات بـ103 ملايين جنيه لتنتهي الازمة بتوريد اصناف مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة.

كما فجر العديد من التقارير فضائح من العيار الثقيل فكشفت عن وجود ما يزيد علي 5700وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفيات، والمعاهد الطبية الحكومية غير مطابقة لاشتراطات الجودة والمواصفات القياسية؛ الأمر الذي عرض ومازال حياة 29ألفاً من مرضي الفشل الكلوي للخطر ويزيد من معدلات
العدوي بالأمراض الفيروسية بين المرضي خاصة فيروسي سي وبي الكبديين
الخطيرين، بحسب تقرير مشترك لعدد من اللجان الفنية بوزارة الصحة فضلا عن
اعتراف الوزير سابقا امام لجنة الصحة بمجلس الشوري باستخدام مستشفيات
الوزارة أدويةً منتهيةَ الصلاحية للجمهور عند زيارته لأحد المستشفيات.

في حين تعمد الوزير تصفية
الوحدات الناجحة في وزارة الصحة مثل هيئة المصل واللقاح لصالح الاستيراد
من الخارج ومحاولة بيع جميع مستشفيات الحميات علي مستوي الجمهورية وإغلاق
مئات المستشفيات بدعوي انها غير صالحة لعلاج المرضي فأصدر سابقاً تصريحات
تفيد بوجود 600 مستشفي غير صالح لعلاج المرضي فضلا عن قطع الامدادات عن
مستشفيات متميزة كمستشفي الهرم ورفضه دفع مديونيتها لاخلاء الساحة
للمستشفيات الخاصة والاستثمارية.

الجبلي لم يوفر فرصة للتربح من عمله، حيث استولت إحدي الشركات التي يساهم فيها الوزير علي 17 ألف متر علي ناصية شارع يوسف عباس من ناحية الاوتوستراد والقاهرة من شركة مدينة نصر للاستثمار بسعر 100 جنيه
للمتر لـ13 ألف متر مربع فقط من المساحة في حين ان سعر المتر 75 جنيهاً
للمتر والثمن الاصلي للمتر بهذه المنطقة لا يقل عن 70 ألف جنيه.

وكشفت مصادر أيضا عن
استغلاله أرضا بجوار ارض مدينة نصر والمخصصة لبناء جمعية خيرية لبناء
مشروع استثماري وقد حصل عليها بنفس شروط انشاء الجمعية الخيرية ليبني
عليها مساكن نصف تشطيب تباع بسعر السوق.

كما قام بإبرام عقد يوم
17/1/2009 يتم بموجبه تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي
ومستشفي دار الفؤاد والذي يحمل منتفعي التأمين الصحي مساهمات كبيرة تصل
إلي 45 ألف جنيه في عمليات القلب المفتوح ومثل الطرف الاول د.

سعيد راتب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي صديق الوزير والطرف الثاني الدكتور هشام الخولي
بصفته مدير عام مستشفي دار الفؤاد اضافة لتعاقد هيئة التأمين الصحي
برئاسة الدكتور سعيد راتب مع مركز القاهرة للأشعة التشخيصية كايروسكان
المملوك لوزير الصحة.

ولم تسلم القرارات
واللوائح التي صدرت في عهده من الاتجاه الصريح لخصخصة الخدمة الصحية
وقصرها علي الاغنياء ولعل آخر القرارات واللوائح التي صدرت خير دليل علي
ذلك وعلي رأسها اللائحتين الموحدتان للعمل بالمستشفيات التعليمية
والحكومية فضلا عن قانون التأمين الصحي الجديد والذي حامت حوله العديد من
الشبهات ابتداء من التجربة المطبقة علي محافظة السويس والتي شهدت العديد
من النقاط الغامضة الجديرة بالاهتمام فالميزانية التي كانت مرصودة لتطوير
مستشفي التأمين الصحي بالسويس هي 12 مليون جنيه فقط إلا أن الاصلاحات التي شهدها المستشفي تكلفت 15 مليون جنيه ومروراً بحجب النسخة النهائية من مشروع قانون التأمين الصحي عن جميع فئات المجتمع كنقابة الاطباء والاحزاب والمواطنين.

المصدر جريدة الشعب

تابعونااا،،،

المشرفات

أعضاء المجلس العسكرى: لا قيود على تحويل مبارك وأسرته للمحاكمة.. و كل من تورط فى "موقعة الجمل" تم حبسه 5 سنوات.. والتصويت سيكون بـ"الرقم القومى"

رجال حول مبارك " الملف الأسود فى القرن الواحد والعشرين " - صفحة 2 340X297

رجال حول مبارك " الملف الأسود فى القرن الواحد والعشرين " - صفحة 2 340X297

كشف اللواء ممدوح شاهين
مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
أن التصويت فى الانتخابات القادمة سيكون من خلال بطاقات الرقم القومى وليس كما هو متبع منخلال بطاقات التصويت، موضحاً أن السلطة القضائية لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره.

وأكد شاهين، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء الاثنين، أن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، ملتزم بالدستور المصرى، مشدداً على عدم وجود قيود على
تحويل مبارك وأسرته إلى المحاكمة، مضيفاً: "الدليل هو قرار النائب العام
بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته فى البنوك المصرية والأجنبية، وهو
إجراء احترازى تمهيدا لاتخاذ القرار النهائى من محكمة الجنايات.

وردا على سؤال للإعلامية منى الشاذلى، إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، أكد مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن هذا وارد وأن كل من تسبب فى أى اعتداء على المصريين فى ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة أيا كانت شخصيته.

وأضاف مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، الجهات القضائية والرقابية ليست
لديها أى قيود فى التحقيق مع أى شخص مهما كانت سلطاته أو وظيفته، موضحاً
أن الدستور حدد كيفية مسألة الرئيس السابق، مشدداً على أن السلطة القضائية
لا سلطان عليها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو غيره من الجهات.

وأكد شاهين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتخذ كل الإجراءات الممكنة التى تعيد الديمقراطية للحياة الانتخابية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية القادم هو من سيضع الدستور الجديد،
وأن القوات المسلحة ستشرف على الانتخابات، مشدداً على أن كل من تم ثبت أن
له علاقة بحادثة 2 فبراير والمعروفة بـ"موقعة الجمل" تم معاقبته بـ 5
سنوات من المحكمة العسكرية.

ومن جانبه فجر اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مفاجأة من العيار الثقيل، وقال
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم إجراؤها فى عهد الحكومة الحالية
التى يرأسها الفريق أحمد شفيق، وقال:"ليست هذه الحكومة التى سيتم فيها
إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية".

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللواء عمر سليمان الذى تولى
منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحى مبارك فى 12 فبراير الماضى، لا علاقة لها بدائرة الحكم فى مصر، مشدداً على أن إدارة شئون مصر فى الوقت الحالى فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط.

ونفى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردد عن وجود مجاملات للرئيس السابق، وأن هذا الشعور له ما يبرره وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية وهى تحتاج إلى إجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات ولكننا لا نجامل فاسدا.

وأضاف الملا، أن الشرعية الحقيقة هى شرعية الشعب وليس الحاكم، موضحاً أن المجلس العسكرى لم يتخذ أى قرارات فورية أو غير دقيقة حتى لا يأخذ قرارا ويتم الرجوع فيه، وقال:" العدالة البطيئة خيراً من الظلم"،
مؤكداً على انتشار الفساد فى مختلف المجالات فى كافة المؤسسات الحكومية
على يد النظام السابق وهو ما كشفته كمية الشكاوى التى تلقاها المجلس الأعلى
للقوات المسلحة.

وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعطاء الفرصة لوزير الداخلية اللواء محمود وجدى ليعود الأمن بمفهوم محترم وجديد لخدمة المصريين،
موضحاً أن جهاز الشرطة بضم الكثيرين من الرجال الشرفاء ولكنه يضم قلة
فاسدة، مشدداً على أن مهام القوات المسلحة لا زالت قائمة، قائلاً: "ما زلنا
نحافظ على سلامة حدود الوطن ومن الصعب على القوات المسلحة تأمين المنشآت
داخل الدولة".

وأوضح الملا، أن الوزراء فى عهد النظام السابق كانوا يفعلون ما يروه دون مسألة أو تحقيق، قائلا: "الوزير كان يفعل ما يشاء، أما الآن فالأمر أختلف كثيراً فالمجلس الأعلى هو الذى يقرر والوزير ينفذ فورا القرارات"، داعياً المواطنين المصريين لانتظار التعديل الوزارى الجديد الذى سيحمل الكثير من التحسينات.

فيما قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع و عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن
القوات المسلحة لا تتحدث عما تفعله من إنجازات وخير دليل على ذلك ما قامت
بها القوات المسلحة من أنشاء للطرق وبناء منشآت حيوية، مؤكداً على أن
الوقت قد حان خاصة فى هذه الظروف لأن يتواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بوصفه الجهاز الذى يدير شئون البلاد مع المواطنين الذين يخدمهم المجلس العسكرى.

وأكد العصار، على أن المؤسسة العسكرية تتخذ القرارات وهى فى قمة الديمقراطية وأنه عندما يتخذ المجلس قرار يوافق عليه الجميع،
مشيراً إلى أنهم بعدما عقدوا اجتماعاً أمس الأول مع كتاب الأعمدة و
المثقفين وحضره 42 مثقفا مصريا أحس المجلس بحالة من القلق ورأينا أن
رسالتنا لم تصل بعد ولم تصل بالمعنى الكامل وقررنا الظهور ليطمئن المصريين
ليطمئنوا على أن نحافظ على البلد.

وطالب مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشعب بأن يثق فى القوات المسلحة
حتى يستطيع المجلس أخذ القرارات التى لا تعرض مصر لمشاكل مستقبلية،
مشيراً إلى أن المجلس تولى إدارة مصر فى 12 فبراير الماضى وكانت البلاد فى
حالة انهيار كامل.

وأضاف العصار: "عليكم أن تثقوا أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة يريد أن تسلم مصر سليمة وحرة ونزيهة وأن تتم الانتخابات
البرلمانية والرئاسية فى أزهى صورة من الديمقراطية"، مشيراً إلى أن
رئيس الجمهورية عندما يحكم مصر لمدتين فقط لن يكون يستخدم جهاز أمن
الدولة ضد المواطنين ولأنه سيعرف أنه سيكون هناك مسألة قوية عقب انتهاء
مدته، مطالباً، رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستقالة وأراحه الشعب المصرى
منهم.

ولقد تم الأعلان اليوم عن سفر الرئيس المخلوع لرحلة العلاج بمدينة تبوك السعودية أمس
وهذا فى حد زاته يعتبر خبر
جيد من وجهة نظر الصحفى اللامع والمحلل الأخبارى محمد حسنين هيكل اذ انه
قد أوضح ان وجود مبارك داخل البلاد يعتبر خطر على الثورة المصرية حتى ولو
كان فى منتجع شارم الشيخ فهو لازال داخل حدود مصراليوم السابع

تابعونااا ,,,

المشرفات

المصرى اليوم

مقال للكاتب الرائع: بلال فضل

سيدى الرئيس لماذا قتلت شعبك ؟

سيدى الرئيس، بطل الضربة الجوية، لماذا أمرت بالضربة البرية التى سقط فيها
أبناء شعبك قتلى وجرحى فى شوارع مصر طيلة الأيام الماضية. إذا لم تكن أنت
الذى أمرت فمن الذى أمر بذلك إذن؟، كانوا دائما يقولون إنك لست مسؤولا عن
أى كارثة تحدث لأبناء شعبك، لست مسؤولا عن غرق ألف ومائة مصرى فى عبارة
الفساد، لست مسؤولا عن احتراق الأبرياء فى قطار الصعيد ومسرح بنى سويف، لست
مسؤولا عن نزيف الدماء فى حوادث الطرق، لست مسؤولا عن الفساد وخراب
التعليم وانتشار التطرف والمرض والفقر، أنت فقط مسؤول عن الإنجازات
والسعادة والفرحة والبهجة، أنت لا تخطئ، فنحن لم نرك ولو لمرة تعتذر لشعبك
كما يفعل كل الزعماء فى العالم المتقدم الذين يعلمون أنهم ليسوا آلهة ولا
أنصاف آلهة، بل بشر يخطئون ويصيبون.

هذه المرة، أنت تعلم بأن شعبك كان يُقتل ويُهان ويُقمع ويُسحل فى شوارع مصر،
إذا لم تكن قد أمرت بذلك فلابد أنهم نقلوا لك ما حدث فى التقارير، وإذا
كانوا لم ينقلوه لك فلابد أنك شاهدته فى الفضائيات والصحف المصرية العربية
والأجنبية التى قاومت قمع أجهزتك ونجحت فى تسريب بعض الصور بعيدا عن أيدى
رجالك، إذا كنت تعلم فتلك مصيبة، لأنك خالفت ما أقسمت عليه بالحفاظ على
أمن وسلامة المواطن، وإذا كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم، لأنك عندها لا تستحق
أن تكون رئيساً لنا.

نحن لسنا شعباً من الخراف ياسيادة الرئيس لكى تدهس شبابنا عربات الأمن
المركزى ويضربهم الضباط بالرصاص الحى والمطاطى والقنابل المسيلة للدموع،
بعد أن زهقوا من ركلهم بالبيادات وهم يلقون بهم إلى سيارات تأخذهم إلى
معسكرات اعتقال نجا منها الفاسدون والظلمة والفشلة، هل رأيت فى يوم 25
يناير كيف سحل رجالك الكاتب محمد إحسان عبد القدوس سليل العائلة التى لم
تصل إلى مكانتها الرفيعة فى وجدان المصريين بالقمع والفساد، بل بنشر
الصحافة والفن والحرية والحب؟، هل شاهدت كل هذا وارتاح ضميرك لمجرد أنهم
قالوا لك إن الذين خرجوا فى الشوارع «إخوان مسلمين»، هل تأملت سيادتك فى
وجوه ملايين المتظاهرين ولاحظت أن ملامحهم لا يجمعها أى انتماء سوى الهتاف
ضد عهدك وسياساتك ونظامك؟، كيف رضيت بإطلاق الرصاص على مواطنين أقسمت على
حمايتهم؟، هل قالوا لك، وهم يأخذون الأوامر، إن المتظاهرين قتلوا جندى
شرطة ولابد من قمعهم، هل طلبت قبلها تقريراً عاجلاً من الطب الشرعى لتكتشف
أن الجندى استشهد بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية كما تقول المنظمات
الحقوقية؟، هل تعرف أصلا كم كان يقبض هذا الجندى وزملاؤه، وما هى أوضاعهم
الصحية والنفسية والاجتماعية، وفى أى صف كانوا سيقفون لو أتيحت لهم فرصة
الاختيار.. هل سألت رجالك: هل كان غضب السوايسة العارم مجانيا أم أنه كان
غضبا تلا سقوط شبابهم شهداء برصاص الشرطة؟

هل قالوا لك ليلة جمعة الشهداء إن كل شىء تحت السيطرة فذهبت لتنام مطمئناً،
لأنهم سيطروا على الأقلية المندسة المدفوعة، وأنت ربما تفكر فى إبداع جملة
مليئة بالعنجهية من نوعية «سيبوهم يتسلوا»، ثم فوجئت بعد صلاة الجمعة
بملايين الرافضين للتسلية وهم يخرجون ليهتفوا ضدك فى شوارع مصر فى مشهد لم
يحدث منذ انتفاضة عام 1935 ضد عدو الشعب إسماعيل صدقى، وحتى بعد أن
رأيتهم بعينيك واصلت على مدى أيام عنادك وتعاليك على شعبك، وحتى عندما
أجبرك الشعب على ألا تظل رئيسا حتى آخر نفس كما كنت تقول، حتى وأنت تراهن
على ضعف ذاكرة شعبك وأنه سينسى كم مرة وعدته وأخلفت، لماذا لم تفكر ولو من
باب المصلحة فى أن تقول للناس إنك لست إلهاً، وإنك بشر يمكن أن يعتذر
ويعترف بالخطأ، لماذا لم تتحدث بكلمة عن المئات الذين قتلهم وأصابهم
رجالك، لم تعلن حتى عن إحالة القتلة إلى محاكمة عاجلة لكى تبرئ نفسك من
دمائهم، للأسف لم تفعل يا سيادة الرئيس ولذلك ستظل دماؤهم فى رقبتك إلى أن
تعتذر وتحاكم من سفكوا دماء الأبرياء.
تحيا مصر، ومبروك لأحرار المصريين أنهم استعادوا وطنهم من جديد.

تابعونااا ,,,

المشرفات

]خرجت الفنانة القديرة شريهان الى ميدان التحرير لتشارك شعب مصر العظيم ثورته و
انتفاضته ضد الفساد و رؤوس النظام السابق, و أثار خروج شريهان الى مسيرة
ثورة الغضب اندهاش من كان فى ميدان التحرير بسبب عزلتها الطويلة عن
التليفزيون و الناس و عن علاقتها القديمة بعلاء مبارك نجل الرئيس السابق
محمد حسنى مبارك.

و قد حدث مداخلة تليفونية لشريهان مع محمود سعد تلمح فيها عن علاقتها
السابقة مع علاء مبارك و وعدته بالظهور معه فى برنامجه لتروى جميع تفاصيل
العلاقة و تفاصيل الحادثة التى تعرضت لها عندما ألقيت من الدور السابع
بشقتها و أدى زلك الى تكسير جميع عظام ظهرها و ملازمتها لفراش المرض فترة
طويلة, و أشترطت شريهان على محمود سعد أن يتركها لتتكلم بحرية و عن أى
تفاصيل تريد هى الخوض

تابعونااا ....

المشرفات

تخوف إسرائيلي من شرف
كتب – أبوبكر خلاف:
بوابة الوفد

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة باستقالة رئيس الوزراء د.أحمد شفيق وعبرت عن تخوّفها من تعيين عصام شفيق
خلفا له نظرا لمواقف الأخير المعروفة من التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي
أول رد فعل إسرائيلي أكد موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي انزعاجه مما يحدث
بمصر قائلا " رئيس الوزراء الجديد معروف بمواقفه المعادية للتطبيع، كما
يرى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تل أبيب ستكون بعد تحقيق السلام
وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وليس قبلها".
وفي السياق ذاته عبر موقع "جلوباس" الاقتصادي العبري عن تخوف تل أبيب من
استمرار وقف ضخ الغاز إلى إسرائيل وتأثير ذلك على عمل محطات الكهرباء
الإسرائيلية التي تعتمد في 80% من طاقاتها على الغاز المصري ، والتي توقفت
قبل أيام بسبب هجوم آخر على الخطوط من قبل مسلحين .

تابعونااا ,,,

المشرفات

بالوثائق حجم ثروة مبارك و مصدرها و تحركات أمواله بين البنوك

المبلغ ضخم لدرجة أنه صعق وسائل الإعلام العالمية، وأثار دهشة رجال الاقتصاد، كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صدم أهل مصر
المحروسة الذين اكتشفوا فجأة أن الرئيس الذى حكمهم لمدة 30 عاما، ظل يشكو
خلالها من قلة الموارد وقلة الدخل، يكنز فى خزائن البنوك حوالى 70 مليار
دولار أو 40 مليار دولار على أقل تقدير.

ألقت وسائل الإعلام العالمية بالقنبلة، وأعلنت عن ثروة الرئيس السابق مستخدمة بعض الوثائق الرسمية والسندات المالية، وتركت الشعب المصرى
يغلى من الغيظ والغضب على خيرات الوطن المنهوبة والمسلوبة، وارتفع شعار
آخر، هو: الشعب يريد استعادة أمواله من الرئيس المخلوع، ولكن أين تلك
الأموال؟ أين وضع الرئيس السابق تلك المليارات المنهوبة؟ هل وضعها فى خزائن
تحت الأرض، أم فى بنوك سويسرا كما جرت العادة؟ أم أنه حولها إلى سبائك
ذهب ويورانيوم وقطع من الأحجار الكريمة؟ وهل تلاعب الرئيس بالحسابات
البنيكة، واستخدم أسماء أولاده وأحفاده أو بعض أصدقائه وشركائه لإخفاء
مليارات أخرى غير المعلن عنها؟.. كل هذه الأسئلة دارت فى الشارع المصرى،
وأثارتها وسائل الإعلام العالمية باهتمام شديد مدعم بالوثائق أحيانا،
ومعتمد على أرقام ونسب تم التنبؤ بها فى أغلب الوقت، وفى الوقت الذى تكفلت
فيه بعض الدوائر الاقتصادية الكبرى فى العالم بحساب وتقدير حجم ثروة مبارك وعائلته وتقسيمها مابين أموال سائلة وعقارات، كان الناس فى مصر
يبحثون عن الطرق التى يمكن من خلالها استعادة تلك المليارات المنهوبة،
وأين توجد وهل توجد فى بنوك ودول يمكن أن تستجيب لطلبات استرجاع أموال هذا
الوطن؟!

«اليوم جمعنا لكم تلك القائمة التى يسعى خلفها المصريون،
قائمة ليست طويلة بأشهر وأهم البنوك فى العالم التى يختزن فيها الرئيس
وعائلته المليارات المنهوبة، واكتشفنا مفاجأة صادمة ومدهشة فى نفس الوقت، و
نحن نسعى خلف تلك القائمة، مفاجأة من النوع الذى يؤكد أن حجم ثروة عائلة مبارك،
قد يتجاوز كثيرا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام، والمفاجأة هنا كشفتها 7
وثائق من بنوك ومؤسسات مالية بريطانية وسويسرية، تؤكد أن الرئيس المصرى السابق قام بنفسه بتحويل مبلغ مالى يقدر بـ620 مليون دولار من حساب بريطانى إلى حساب سويسرى.

المستندات التى
حصلنا عليها -، ترصد بالتفصيل حركة سير هذه الثروة، وتنقلها من بنك إلى
آخر، ومن اسم الرئيس السابق إلى أسماء أخرى، بشكل يكشف حالة الحذر والسرية
التى كان مبارك
يتعمد استخدامهما للتغطية على حجم ثروته الحقيقى، كما تكشف أيضا عن
الوسائل التى كان النظام يُهرب بها أمواله فى بنوك بالخارج، وتفجر مفاجأة
أخرى، وهى أن بنوك سويسرا لم تكن القبلة الوحيدة للنظام المصرى، وإنما هناك بنوك فى دول أوروبية وعربية أخرى بجانب ثروات عقارية ومشاريع استثمارية.

المستند الأول، -عبارة عن إيصال حفظ سندات صادر فى 17 ديسمبر 2009، لمجموعة كاليدونيا المصرفية، يكشف نصا: «نحن الموقعون أدناه كمسؤولين مفوضين بمصرف
كاليدونيا، نؤكد مسؤولية البنك الكاملة فى حفظ السندات بقيمة اسمية 620
مليون دولار فى مكان آمن، وهذه شهادة الإيداع التى يصدرها بنك بركليز بموجب
شهادة ضمان، والمستفيد «إيكو تريد إيه جى» وعنوانه 17 نوليسويد 9050
ابيرزيل - سويسرا».

المستند الثانى - يزيح الستار، ويشرح المستند الأول، حيث يكشف أن محمد حسنى مبارك
هو صاحب السندات ببنوك باركليز، والذى يقر: بصفتى المالك أنقل كل حقوق
وفوائد الوديعة التى قيمتها 620 مليون دولار ببنك باركليز الدولى إلى السيد
«بيتر سكويرس» الذى يحمل جواز سفر رقم 80117d 699 وعنوانه «كيس هاوس،
نورتن هارتفيلد، ورسيستر- إنجلترا»، ويذكر مبارك
فى المستند، أن المبلغ 620 مليون دولار نقله إلى السيد «بيتر سكويرس»
بكامل إرادته وبشكل قانونى، والمستند محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2009.

المستند الثالث-
يوضح قيام السيد «بيتر سكويرز» بنقل ملكية الرصيد المذكور أعلاه إلى
«إيكو تريد إيه جى» بسويسرا، بشكل قانونى، ووفقا لعقد موقع، والذى بموجبه
يمنح «إيكو تريد إيه جى» الحق وبشكل انفرادى الاستحواذ على هذا الرصيد.

المستند الرابع عبارة عن وثيقة ضمان الحقوق وفقا لميثاق بنك باركليز، وموقعة من حسنى مبارك بخصوص نفس الإيداع، أما المستند الخامس عبارة عن إذون خزانة.

المستند السادس
عبارة عن إذون خزانة بنك باركليز، البنك التجارى الدولى بانجلترا، حيث يكشف
عن استثمار بقيمة 7 مليارات و450 مليون دولار، وهى عبارة عن وثيقة حماية
لحقوق خاصة بالمستثمرين من المواطنين الأصليين والأجانب، ممن يستثمرون
أموالهم فى المؤسسات الخاصة والعامة فى لندن، والحفاظ على سريتهم، المستند
السابع وهو المستند الذى يكشف إيداع «حسنى مبارك» بلاتين فى بنك سويسرا المتحد، بقيمة 10 مليارات دولار.

وحول هذه المستندات يقول الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر، وهى المجموعة التى تشكلت لاستعادة ثروة مصر
بالداخل والخارج : أجرينا اتصالات بمحامين فى سويسرا وإنجلترا لمساعدتنا،
وبالفعل تمكن هؤلاء المحامون من الحصول على هذه الوثائق، بجانب وثائق
أخرى تكشف ثروات لأشخاص، وأضاف الدكتور محسوب بأن لديهم وثيقتين تكشفان
جزءا مهما عن ثروة مبارك، من سبائك بلاتين، أو مبالغ مالية ضخمة، وأن المجموعة التى تضم عددا كبيرا من خيرة القانونيين فى مصر، تسعى بقوة لاسترداد ثروات مصر التى نُهبت طوال 30 عاما كاملة.

[b]مكونات ثروة عائلة مبارك وأماكن تواجدها
الوثائق السبعة تعود بنا كما قلنا سابقا إلى تلك
القيمة الرهيبة التى أعلنتها صحيفة الجارديان لثروة الرئيس السابق وعائلته،
حينما أشارت إلى أنها تقدر بحوالى 70 مليار دولار، وهذه الأموال- حسب
تقارير للجارديان البريطانية، وتقارير هيئات النزاهة والشفافية الدولية-
موزعة بين عدد من البنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، والآخرى فى
ملكية عقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ومنتجعات فى شرم الشيخ،
والغردقة، وأسهم فى بورصات لندن وأمريكا والخليج وبعض بورصات آسيا.. ويبدو
حصرها صعبا فى ظل توزعها بين أموال سائلة وإيداعات وسبائك ومشروعات عقارية
وقصور وعمارات فى مدن أمريكا وبريطانيا.

وحسب بلاغ لـ37 شخصية مصرية، فإن لدى مبارك
أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز، وأن ولديه علاء وجمال يملكان أصولاً
بمليارات الدولارات. وأشاروا إلى ماقاله كريستوفر ديفيدسون، خبير الشرق
الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان وولديه جمعوا الثروة، عبر عدد من مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، وإن مبارك كان يستفيد من صفقات البترول والسلاح، ويدخل أفراد أسرته شركاء فى بعض الشركات التى كانت تبدو فوق المساءلة القانونية أو الشعبية.

وقدرت مصادر اقتصادية ومالية ثروة جمال مبارك وحده بنحو 17 مليار دولار، موزعة على عدة مؤسسات مصرفية
فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وإنه يملك حسابا جاريا
سريا ببنك «يو بى إس» السويسرى وحسابا آخر ببنك «آى سى إم»، وتتوزع ثروته
عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا وبريطانيا، ومنها مؤسسة «بريستول
آند ويست» العقارية البريطانية، ومؤسسة «فاينانشال داتا سيرفس»، التى تدير
صناديق الاستثمار المشترك.

كما أن سوزان مبارك
تراوحت ثروتها الشخصية بين 3 و5 مليارات دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك
أمريكية، وعقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس
ودبى، حصّلتها من التدخلات الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

وتقدر ثروة علاء مبارك داخل وخارج مصر
بـ8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن
ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو
درايف، أحد أرقى شوارع العالم، وفى منهاتن بنيويورك، وطائرتين شخصيتين
ويختا ملكيا تفوق قيمته 70 مليون دولار.

أما ثروة مبارك
الأب فقدرت عام 2001 بحوالى 10 مليارات دولار، أغلبها أموال سائلة فى
بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى، وكريديت
سويس السويسرى، و«سويس» و«يو بى أس» بسويسرا، وبنك «أسكتلندا» البريطانى
التابعين لمجموعة لويدز المصرفية، وتكونت هذه الأموال حسب الجارديان من فرض شراكة جبرية على الشركات المحلية والأجنبية.

وقالت مصادر إن مبارك
كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك
الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك، أو يتم استثمارها فى أصول
وفنادق. وكانوا يسمحون بإقامة شركات تمثل ستارا يكون فيه المستثمر شريكا
بالنصف، بينما يذهب نصف الأرباح إلى حسابات مبارك وعائلته فى الخارج.

وأشارت الجارديان إلى سلسلة من الشركات الغربية المهمة التى دخلت فى شراكة مع عائلة الرئيس مبارك، والتى تحقق مكاسب تقدر بنحو 15 مليون دولار سنوياً. كما أن فنادق وأراضى فى مدينة شرم الشيخ السياحية المملوكة لآل مبارك تعتبر أحد مصادر ثروة العائلة.
و قالت صحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية إن مرتب مبارك
كرئيس يبلغ 808 دولارات فقط شهريًا خلال عامى 2007 و2008 ولا يمكن أن
يكون هذه الثروة. وأشارت إلى أنه كونها من تعاقدات عسكرية، وأن أبناءه
كانوا يحصلون على نسب ضخمة من المشروعات الاستثمارية فى مقابل منح أصحاب
هذه المشروعات احتكارا فى السوق، وبعضها من الفساد الحكومى وبيع الشركات
المملوكة للدولة وأراضيها.

وحسب تقدير الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار، فإن جزءا كبيرا من ثروة عائلة مبارك، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وبدأت بشراء ديون مصر،
ثم شراء الأراضى والتوسط فى برنامج الخصخصة. كما أن جمال ورجاله اشتروا
الأراضى بأثمان رخيصة، ومنها أراضى الإسماعيلية، التى تحولت إلى منطقة
اقتصادية مهمة، وارتفعت أسعارها وتضاعفت عشرات المرات.

ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء سندات من ديون مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين. وقدمها مبارك على أنها تضحية للوطن، وكانت ديون مصر تباع آنذاك فى الأسواق الدولية بـ35% من قيمتها، واشترى جمال مبارك القيم المالية، وكان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا نفوذ والده.

وبعد أن ترك جمال وظيفته كمدير تنفيذى فى بنك أوف أميركا بلندن منتصف التسعينيات، انخرط فى علاقة عمل مع البنوك المصرية. وأصبح يملك جمال حصة كبيرة فى أسهم الشركات العاملة فى قطاعات الاقتصاد، من البترول إلى الزراعة إلى السياحة وحتى الإعلام.

بعض الأسهم المالية لجمال مبارك جاءت من خلال علاقاته مع المجموعة المالية «إى إف جى هيرمس» أكبر مصرف استثمارى فى مصر. والتى اعلنت فى بيان لها موقفه المالى لعام 2010: إن رأسمالها 8 مليارات دولار.

واستحوذت شركات هيرمس على صفقات الخصخصة، وشراء الشركات والمصانع الحكومية التى تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة المصرى الذى يعتقد أنه وظف لمصلحة رجال الأعمال المتنفذين.

تعود علاقة جمال بهيرمس إلى منتصف التسعينيات بعد مغادرته لبنك أوف أميركا فى بريطانيا وعودته إلى مصر، وتأسيسه شركة ميد إنفيست المملوكة لصندوق دولى للأوراق المالية فى قبرص هوشركة بوليون المحدودة. هيرمس قالت إن جمال مبارك يملك نصف شركة بوليون، ومعه شقيقه علاء.

وتمتلك بوليون 35%
من الأسهم المالية الخاصة التى تصل قيمتها إلى 919 مليون دولار تحت
إدارتها، طبقا للرئيس التنفيذى لهيرمس حسن هيكل. ويستثمر الصندوق فى أسهم
النفط والغاز والصلب والأسمنت والمواد الغذائية والماشية.

الأسبوع الماضى فشلت أسرة الرئيس السابق فى بيع
أملاكها فى منتجع الجولف بمدينة شرم الشيخ. وانكشف الأمر عندما اصطحب أحد
المسؤولين الكبار بمحافظة جنوب سيناء معه رجل أعمال إيطالى من شرم الشيخ،
وذهب لتوثيق عقد بيع 53% من المنتجع الذى تملكه أسرة مبارك،
لكن موظفى الشهر العقارى بجنوب سيناء رفضوا، لأن القانون يقضى بعدم بيع
أكثر من 49% من المشروعات للأجانب. وكشف فشل الصفقة جزءا من ثروة عائلة مبارك
العقارية فى شرم الشيخ. وهناك تقارير عن منتجعات أخرى فى شرم الشيخ
والغردقة بل إن هناك أنباء ترددت قبل سنوات عن شراكة مجهولة مع بعض رجال
المافيا الإيطالية فى مشروعات سياحية قرى ومنتجعات لم تكن تحقق أرباحا،
وتردد أنها كانت واجهات لغسل وتحويل الأموال للخارج، بما قد يعنى وجود
شراكة بين مسؤولين مصريين وأعضاء المافيا الإيطالية وهو مايفسر تجميد قانون مكافحة غسيل الأموال.

فيما قد يشير إلى أن بعض المشروعات الواجهات كانت تعمل فى عمليات نقل الأموال، وأن بعض رجال الأعمال كانوا بمثابة ستار، وأن مبارك كان يضمن تدفق الملايين إلى حساباته فى الخارج من خلال هؤلاء.

وتتردد أسماء لرجال أعمال كانوا على علاقة بمبارك، وكانت لهم أنشطتهم التى فوق المساءلة، ومنهم حسين سالم أكبر رجل أعمال فى بطانة مبارك، وجمع بينهما تحالف السلطة والثروة طوال 30 عاماً. ويبدو أن حسين سالم كان شريكا فى صفقات مبارك،
وكان أيضا ستارا والدليل أن أحدا لم يمس حسين سالم الذى ورد اسمه فى
تصدير الغاز لإسرائيل فهو يملك حوالى 65% من أسهم شركة «EMG» المسؤولة عن
تصدير الغاز، بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلى يوشى ميمان 25% منها،
ويتبقى نسبة 10% مملوكة للحكومة، وورد اسم حسين سالم فى صفقات السلاح،
وكان المستفيد الأول من الاتفاق السرى لتصدير الغاز إلى إسرائيل. الذى
يبدو أنه كان جزءا من عمليات نقل الأموال للخارج لصالح مبارك،
وطبعا لصالح حسين سالم نفسه الذى كان يسيطر على السياحة فى شرم الشيخ
وخليج نعمة، ويمتلك منتجع «موفنبيك جولى فيل»، وسلسلة فنادق بالأقصر، وشركة
مياه فى جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات فى الساحل الشمالى. وهو الذى
أقام قصرا كبيرا بديلاً عن قصر المنتزه فى الاسكندرية، وأهداه إلى مبارك. فهل كان القصر جزءا من حقوق مبارك المعروفة فى شركات سالم؟.

وكان حسين سالم أعلن أنه تم تكليفه بإنشاء الشركة
تحت إشراف الأجهزة الأمنية وفى إطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح
أحد عن الذى كلفه بإنشاء تلك الشركة، ويتردد أنها غطاء لأعماله ولنقل
الأموال للخارج بواسطة الشركاء الإسرائيليين.

وكان حسين قد اعترف عام 1983 بأنه مذنب فى استغلال علاقته بالرئيس، لربح صفقة لشحن معدات عسكرية من البنتاجون إلى مصر بقيمة 8 ملايين دولار. وعلى الرغم من إدانته، فإن أعماله ازدهرت فى عهد مبارك، كما أنه يدير أحد أكثر الأعمال نجاحا.
ومن رجال الأعمال الذين يحتمل أن يكونوا شركاء لمبارك، يأتى اسم إبراهيم كامل، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأحد الموالين لمبارك، وأحد الذين ساندوا مشروع جمال مبارك
للتوريث، ومن تتبع أوراق التحالف، نكتشف أنه كان شريكا اقتصاديا أيضا.
وكان يعلن تحديه العلنى لإقامة المحطة النووية فى الضبعة، وبدا أنه يتحدى مبارك شخصيا، لكن بدا أن الأمر كان توزيع أدوار لأحد الشركاء الاقتصاديين أوالذى كان يحظى بحماية من أى اقتراب.
إبراهيم أبوالعيون أحمد الكامل، صاحب شركة أكاتو أروماتيك جروب، وهى شركة مساهمة، مقرها فى مصر وفرنسا وألبانيا وروسيا وأوغندا، وهو أيضا رئيس البنك المصرى البريطانى، وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل، ويملك شركة اسيروكوب العالمية للطيران، وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب ويحتفظ إلى جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصرى الأمريكى لرجال الأعمال، وهو أيضا نائب رئيس بنك هونج كونج. فهل كان إبراهيم كامل واجهة لأعمال عائلة مبارك؟ خاصة أن كامل له علاقات متشعبة مع روسيا وأفريقيا.

وتشير بعض المصادر إلى أن التحويلات كانت تتم عن
طريق شركات رجال الأعمال المحميين، وكان هؤلاء محل ثقة، بحيث لا يمكنهم
التلاعب، خاصة مع تحرير أوراق قانونية عن طريق كبار دور المحاماة فى أوروبا
تضمن لعائلة مبارك حقهم فى الأموال التى يتم تحويلها إلى بنوك أوروبا وأمريكا وتقدر بعض المصادر عدد رجال الأعمال والسياسيين الذين خدموا مع مبارك أو كانوا ضمن تحالف السلطة والثروة بحوالى 120 شخصية كان بعضهم يعمل ضمن مشروعات الستارالرئاسى ويحولون للرئيس ولأنفسهم.

ولم يكن مبارك
وحده وعائلته هم من ينزحون المليارات يوميا، لكن بالطبع كان فريق المافيا
المحيط بالعائلة من السياسيين ورجال أعمال السلطة شركاء فى عملية النزح عبر شركات معلنة ومشروعات سياحية وصناعية بما يشبه المافيا.

كان الحديث عن الأموال العربية المهربة للخارج
معروفا طوال العقود الماضية ومنذ السبعينيات، وقدرت الأموال العربية فى
الخارج عام 2003 بحوالى 200 مليار دولار، لكن الأرقام الحالية تصل بها إلى 3
تريليونات دولار، وأحيانا تقفز بالرقم إلى 4 تريليونات، بما يعنى أن عمليات النزح استمرت بشكل يومى. وإذا كان الرئيس مبارك تولى الحكم 30 عاما فإن منها أكثر من 20 عاما شهدت عمليات نقل الثروات للخارج إلى بنوك سويسرا ولندن والولايات المتحدة، فضلا عن دول آسيوية وخليجية.

ثروة آل مبارك،
تم توزيعها بين إيداعات مالية، لكن الأخطر هو إدخالها فى مشروعات عقارية
مختلفة مثل القصور والفيلات التى كانت تشترى بأسمائهم أو أسماء معاونيهم
وذكرت «واشنطن بوست» الأمريكية أن جزءا من هذه الثروة تم تجميدها فى عقارات
يمتلكها مبارك وأبناؤه فى مصر
ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك. وقالت إن جمال يمتلك منزلاً بأحد الأحياء
الفاخرة بلندن، حيث تبلغ قيمة المنازل هناك نحو 20 مليون دولار، أما عن
بقية الثروة، فقالت إن أسرة الرئيس المخلوع تملك مليارات من الدولارات
مخبأة ببنوك أجنبية وحسابات خارج البلاد.

ونشرت الصحف البريطانية تقارير عن امتلاك جمال مبارك
قصورا فى لندن منها قصر سرّب جمال أنه باعه، لكن دوائر التسجيل العقارى
فى لندن أكدت أن سجلات المنزل لم يجر عليها أى تغيير، فضلا عن مشروعات
سياحية وعقارية ضمن مشروعات حسين سالم وعز وأبو العينين، ومنها المنتجع
الذى تسربت أخبار فشل صفقة بيعه الأسبوع الماضى.
ورجح مراقبون أنها ربما فى شكل عقارات أو يخوت، مضيفاً: «أرصدة مبارك
على الأرجح فى مناطق تزورها عائلته، وتشعر فيها بالارتياح مثل لندن على
سبيل المثال أو سنغافورة أو دبى، وربما يمتلك عقارات فى الولايات المتحدة
وسويسرا».

وقالت مصادر اقتصادية إن المملكة المتحدة
والولايات المتحدة وسويسرا هى الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بغسل
الأموال، فضلا عن الملاذات السرية، مثل جيرسى أو جزر كايما فى الكاريبى.
وتتركز غالبيتها فى أرصدة فى بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات فى لندن
ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة فى مدينة شرم
الشيخ على شواطئ البحر الأحمر, وترجح مصادر اقتصادية أن مبارك
وعائلته كانوا يديرون أموالهم من خلال حسابات بنكية فى سويسرا تتوزع بين
أربعة بنوك، وبعض هذه الحسابات كان بكود شخصى لأسمائهم وبعضها بأسماء
الحلفاء والمعاونين.

وقالت الجارديان «إن معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع فى حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقاً فى شراء بيوت وفنادق راقية». وقالت إن لمبارك أملاكاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز ووصفت جمال وعلاء مبارك أنهما من أصحاب المليارات.
وقالت أمانى جمال، أستاذ العلوم السياسة فى جامعة برنستون الأمريكية، فى مداخلة مع تليفزيون «إيه بى سى» الأمريكى «إن مبارك استغل الموارد العامة للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية».

ويقول كريستوفر دافيتسون، خبير الشرق الأوسط فى
جامعة دورهام «إن معظم الدول الخليجية تطلب من المستثمرين الأجانب منح
الشريك المحلى نسبة 51% من الأسهم للبدء فى المشروع. وفى مصر
فإن هذا الرقم وصل إلى 20%، وهذه النسبة تعطى السياسيين والحلفاء
المقربين مصدراً ضخماً للأرباح، دون أى مصاريف أولية مع مخاطر قليلة.

.

تابعوناااا ...

المشرفات

متواصلين معكم لحظة بلحظة ومع ظهور كل جديد من ملفات الفساد عبر صفحات منتدانا

رجال حول مبارك " الملف الأسود فى القرن الواحد والعشرين " - صفحة 2 Image

يا رب انصر المتظاهرين الاحرار الشرفاء
في كل الدول العربية"ليبيا البحرين اليمن العراق......"واحميهم و احفظهم و
بارك في ثورتهم الشريفة و ارض عنهم

يا رب خذ الطغاة الظالمين اخذ عزيز مقتدر و انتقم منهم

رجال حول مبارك " الملف الأسود فى القرن الواحد والعشرين " - صفحة 2 Image

مرشحة الإشراف

ربنا ينهى الملف الاسود ده على خير

المشرفات

موضوع رائع تشكرين عليك
يعطيك العافية

مديره المنتدى

رجال حول مبارك
سقطت الأقعنة عنهم وبقيت نفوس هزيلة ضعيفة متجردة من كل معانى الإنسانية
الراعي لم يحفظ حق الرعية وجاء بمن قتل ونهب وسرق ودمر استباح الأرض والعرض حتى الهواء باعوه ولو يتركوا سوا المرض ولكن بإذن الله مصر قوية وستبقى أبدا الأبدين رغم أنف الحاقدين والحاسدين

ننتظر مزيدك الرائع قمر دمياط

[i]

رئيسة الإشراف

تسلمى يا قمر

مرشحة الإشراف

عضو هام

المراقبة العامة

نائبة المدير

» السؤال الواحد والعشرين لشهر رمضان
» فيديو ... الحكم التاريخى على مبارك فى محاكمة القرن
» نرصد ردود الأفعال على حكم مبارك وشركائه بمحاكمة القرن
» منى الشاذلي " : " رجال مبارك على اتصال بنا من سجن طرة
» محاكمة القرن لحظة بلحظة: الحكم على مبارك والعادلي بالمؤبد وبراءة مساعدو العادلي