خيمت حالة من التوتر، المشوب بالبكاء الهستيرى، والصراخ، والتكبير، والتهليل، على أجواء الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين «بمذبحة ستاد بور سعيد»، مما اضطر قاضى المحاكمة إلى رفعها مرات عدة.
وانتهت النيابة إلى توجيه اتهامات صريحة لغالبية المتهمين، بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، لبعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة. فيما تقرر تأجيل نظر القضية الى5 مايو لسماع أقوال الشهود.
ولم تقل الأجواء الساخنة داخل الجلسة عن خارجها، حيث تجمع المئات من مشجعى «ألتراس أهلاوى» يهتفون بالقصاص، وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وتم إقامة ثلاث بوابات تفتيش الكترونية، ومنع دخول الموبايل «واللاب توب» والسماح فقط بكاميرات التصوير الفوتوغرافية.
وتعالت أصوات الصراخ، ونوبات العويل، والتشنج، المتكرر فى جنبات القاعة، فيما كان القاضى يعتلى المنصة، لبدء الجلسة التى شهدت إجراءات أمنية لم تشهدها إلا فى محاكمة الرئيس المخلوع.
نادى رئيس المحكمة على المتهمين لإثبات حضورهم، حيث جلس مسئولو وزارة الداخلية فى القفص الحديدى الخاص بالرئيس السابق، ونجليه، ومعهم مسئولو النادى المصرى المتهمون، وتم ابعادهم عن عدسات المصورين، فيما جلس جميع المتهمين فى قفص واحد مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى ممسكين فى يدهم بمشروبات وعلب السجائر.
وقرأ ممثل النيابة المستشار محمود الحفناوى قرار الاحالة، وشرع فى سرد القرار، لكن حالة من الصراخ والتكبير، انتابت بعض أسر الشهداء، وهم يشيرون إلى الجناة داخل القفص، مرددين «حسبى الله ونعم الوكيل»، ممااضطر ممثل النيابة إلى التوقف لدقائق.
وبدأ القاضى فى النداء على المتهمين، وظل يسألهم عن التهم المنسوبة إليهم، لكنهم ردوا بالإنكار، والبعض الآخر بقولهم: «حسبى الله ونعم الوكيل» وفور النداء على المتهم السيد محمد رفعت، وبسؤاله هل ارتكبت الجرائم المنسوبة إليك، أجاب «لا يا ريس»، مما دفع أسر الشهداء بالقاعة، «كداب»، وعادت الصراخات من جديد إلى الارتفاع، تندد بما قاله المتهم للمحكمة.
ذات الشىء تكرر، عندما سأل القاضى، المتهم «محمد رشاد»، هل ارتكبت هذه الجرائم المنسوبة إليك؟، فرد «لا ياريس»، وارتفع صوته متهما الشرطة بالزج به وقال «حسبى الله ونعم الوكيل»، لتتعالى الاصوات بالاستنكار والصراخ.. كداب.. كداب، وطالب رئيس المحكمة من المدعين بالحق المدنى التزام الهدوء، مهددا بوقف الجلسة، لو لم يعد الهدوء إلى القاعة.
وبعد النداء على المتهم، «أحمد حسين» صاح المتهمون من داخل القفص، وانقلبت القاعة رأسا على عقب، ووقف جميع المتهمين على المقاعد يقولون بصوت عال «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، «الله أكبر» وردد أهالى الضحايا عليهم بنفس الشعار ووقف الأهالى على المقاعد منددين بما يفعله المتهمون بقتل ابنائهم واختلط الصراخ بالبكاء.
وما أن رد المتهم «أحمد حسين»، على المحكمة، إلا وبدأ يوجه الاتهام للنيابة بأنها «ظالمة» وقال: «النيابة رسمت سيناريو للقضية والأمن زج بنا دون دليل»، وهاج خلفه باقى المتهمين بصوت عال، مطالبين بالعدالة.
عند هذه اللحظة بدأ التراشق بالألفاظ النابية بين «القاعة، والقفص»، بعدما ردد المتهمون من داخل القفص «يمين شمال احنا المصريين»، «القصاص القصاص» ولم يتمكن رجال الأمن داخل القاعة من السيطرة على المتهمين بعد أن اصابتهم حالة من الهياج داخل القفص، وتجمعوا مرددين هتافات «1ــ 2 حسنى مبارك فين» مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة للاستراحة للمرة الأولى. مما أعطى فرصة لمزيد من النحيب بين أسر الشهداء الذين رفعوا اياديهم إلى السماء بالدعاء على الظالمين الذين سحلوا الشهداء بأحذيتهم، ومثلوا بجثثهم.
وما أن عاد القاضى لاستئناف الجلسة تعالت أصوات المتهمين، ووجهوا اتهاماتهم، لمسئولى الأمن بارتكاب الواقعة والتخطيط لها، وعندما فشل قرر رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة أخرى، تدخل بعض محامى المتهمين الذين طلبوا من موكليهم التزام الهدوء لاستكمال الجلسة.
وأوضحت النيابة «أن المتهمين من الأول إلى الحادى والستين، قاموا فى أول فبراير 2012 هم وآخرون مجهولون، بقتل المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وصواريخ نارية» بالإضافة إلى استخدام قطع من الحجارة وأدوات أخرى، فى الاعتداء على الأشخاص.
وأضافت النيابة: «إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المدرج المخصص لجماهير الأهلى بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقائهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء بعضهم.
وقال الحفناوى فى مرافعته للنيابة «إن الجناية التى ارتكبوها تقدمتها جنايات أخرى، هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، والبالغ عددهم 71 شخصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأضافت النيابة أن المتهمين سرقوا وآخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفا وقيمة، بالتحقيقات، ومنها «مبالغ نقدية، أجهزة تليفونات محمولة، زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى»، والمملوكة للمجنى عليهم، وكان ذلك دليلا من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة «أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها» والمملوكة لمحافظة بورسعيد، بقصد إحداث الرعب بين الناس وخربوا وآخرون مجهولون عمدا أموالا منقولة مملوكة لمحمد المغاورى فهمى عبداللطيف شاهين «مقاعد» وقد ترتب على ذلك ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيها وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر.
وأوضح رئيس النيابة ان قصد المتهمين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، مشيرا إلى ان المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات «مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم» قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات «استاد بورسعيد» واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء «سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية» وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات باستاد بورسعيد، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب جرائمهم.
وأوضح أن المتهمين من الثانى والستين إلى الثالث والسبعين وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزى ومدير عام النادى المصرى ومسئول الأمن بالنادى ومشرف الإضاءة، اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين، وآخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين، بيتوا النية، وعقدوا العزم، على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى الألتراس، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا ــ عدا الثالث والسبعين ــ للمتهمين دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وصواريخ نارية وأدوات أخرى، مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب، وتسورها إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، وأحجموا ــ كل فيما يخصه ــ عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم، وما إن ظفر المتهمون من الأول إلى الحادى والستين وآخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفا، وإلقائهم من أعلى المدرج، وحشرهم فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، التى أودت بحياته حالة كون المجنى عليه طفلا، وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبعد انتهاء ممثل النيابة من سرد قرار الإحالة، بدأ القاضى فى النداء على المتهمين داخل القفص وسؤالهم عن الجرائم المنسوبة إليهم، وأنكروا جميعا ما نسب إليهم من جرائم.
وبعد قيام محامى المتهمين من تسجيل حضورهم، بدأ دفاع المدعين بالحق المدنى فى تسجيل الحضور وعلى رأسهم رجائى عطية، محامى النادى الأهلى للتربية الرياضية، والحاضر مع أسر الشهداء الـ74 بتوكيلات، سلم هيئة المحكمة صورة ضوئية من هذه التوكيلات، وحافظة مستندات بها إعلام الوراثة لـ 64 من المتهمين.
وطالب رجائى عطية بأنه (مدعيا مدنيا) بمبلغ 10001 جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت متضامنين، وضم كلا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى القضية بصفته المسئول عن أعمال المتهمين التابعين له، وكذلك رئيس النادى المصرى، بصفته المسئول عن أعمال تابعيه، وأنهى عطية طلباته بالتصريح بتصوير ونسخ 3 نسخ من أوراق القضية على نفقته، لأنه ضمن فريق دفاع عن أسر الشهداء والمصابين.
وبعد انتهاء عطية من سرد طلباته، قدم طارق إبراهيم عبدالقادر، المحامى الممثل عن لجنة الحريات بنقابة المحامين طلباته إلى المحكمة وهى ادعاؤه مدنيا على المتهمين من 62 حتى 73 بمبلغ 100.001 جنيه كتعويض مؤقت، كذلك طلب صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للجنة الحريات بنقابة المحامين، وهنا قاطعه رجائى عطية، رافضا أن يكون محامى لجنة الحريات بنقابة المحامين ضمن فريق المدعين بالحق المدنى، لأن الدعوى المدنية من شروطها وقوع الضرر أو الضرر المباشر على المجنى عليهم، وأن الزميل عضو لجنة الحريات ادعى مدنيا فقط على المتهمين من 62 إلى 73 وهو ما يلغى الادعاء مدنيا عن المتهمين من 1 إلى 62، وطلب القاضى من عطية تسجيل ملاحظته وبعدها ترك المجال أمام باقى هيئة المدعين بالحق المدتى لعرض طلباتهم.
وانضم عدد كبير من محامى أسر الشهداء إلى طلبات رجائى عطية التى عرضها فى بدء الجلسة، لكن بعضهم تطرق فى طلباته إلى ضم محافظ بورسعيد بصفته إلى القضية، وكذلك ضم رئيس المجلس القومى للرياضة بصفته، وضم رئيس اتحاد كرة القدم وذلك بصفته المسئول عن إدارة وتأمين تلك المباراة.
وهنا بدأ المحامى خالد مختار أبوقراعة، والد الشهيد محمد خالد أبوقراعة، فى عرض طلباته وانضمامه مع طلبات باقى هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، وطالب بضم المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى القضية وذلك بصفته، الحاكم الفعلى للبلاد.
وبعد تسجيل محامى جبهة المدعين بالحق المدنى طلباتهم، طلب القاضى من هيئة الدفاع عن المتهمين تسجيل طلباتهم فى الجلسة وذلك حسب ترتيب الحضور.
وبدأ المحامى محمد رفعت، محامى عدد كبير من المتهمين بإثبات حق زملائه فى التصريح لهم بالاطلاع على كل الأحراز بعد فضها وقبل إعادة تحريزها، وكذلك الحصول على نسخة من «السيديهات» الموجودة فى القضية لعرضها، موضحا «أن لديه من السيديهات ما يود عرضه على هيئة المحكمة، طالبا مناقشة كبير الأطباء الشرعيين فى وقائع القضية، وقال محمد رفعت، «أنا لم أكن يوما خائنا للأمانة، ولكننى أتيت إليكم اليوم محمولا بالأمانة»، موضحا أن هذه القضية لها من الآثار وإحالة القضية ونظرها خراج نطاق اختصاصها المحلى والمكانى وأن المتهمين وأهاليهم فى حالة خطورة، مطالبا بإعادة المحاكمة إلى بورسعيد.
وطلب القاضى من باقى المحامين تسجيل طلباتهم، والذى طلب فيها نيازى إبراهيم، الانضمام فى طلباتهم إلى طلبات محمد رفعت، مجددا على ضرورة استدعاء محافظ بورسعيد، أحمد عبدالله، وكذلك مدير المخابرات ببورسعيد، واستدعاء كل شهود الإثبات.
وبعد تصميم المحامى الثالث محمد الضو، على ضرورة نقل المحاكمة إلى بورسعيد، وجه القاضى كلامه إلى جميع الحضور قائلا:
«بورسعيد زى القاهرة ومفيش فرق بين محافظة وأخرى كلنا مصريين»، وهنا بدأ المتهمون فى الصراخ داخل القفص مرددين «حسبنا الله ونعم الوكيل»، وما كان من القاضى إلا أن وجه لهم الشكر قائلا: « شكرا للمتهمين»، الذين بعد أن انتهوا من هتافهم أخذوا يصفقون داخل القفص حتى طلب منهم القاضى الالتزام بالهدوء.
وأكمل نيازى إبراهيم طلباته بإثبات حقه فى استدعاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وكذلك محافظ بورسعيد، ومناقشة جميع مجلس إدارة النادى الأهلى، عدا الكابتن محمود الخطيب، والذى لم يكن موجودا داخل القطر المصرى وقت وقوع الأحداث، وكذلك مناقشة أعضاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب وهم الدكتور أشرف ثابت، سوزى عدلى، عباس مخيمر، ناصر محمد، سعد عبود، وأكرم الشاعر، وكذلك إلزامهم بتقديم مذكرة نهائية والتى انتهوا فيها إلى ما وصلت إليه نتائج تحقيقات لجنة تقصى الحقائق فى مجلس الشعب.
وأكد نيازى فى طلباته على ضرورة استدعاء الفريق الفنى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المرافق للنائب العام أثناء معاينة أماكن الحادث، كذلك استدعاء حسن يوسف، مخرج المباراة لمناقشته، وأيضا استدعاء المسئول عن كاميرات المراقبة داخل الأستاد، وأيضا الحاكم العسكرى لبورسعيد، ومدير أمن النادى المصرى، واستدعاء الكابتن أحمد فتحى، والكابتن سيد عبدالحفيظ، لاعبى النادى الأهلى لمناقشتهما.
وطالب نيازى أيضا بضرورة استدعاء خالد مصطفى عبدالله، الخبير الفنى بمكتب النائب العام لمناقشته، وكذلك المسئول بشركة اتوبيسات شرق الدلتا، والذى صاحب جماهير النادى الأهلى إلى بورسعيد.
وشملت مطالب نيازى على استدعاء الدكتور عصام النظامى، عضو مجلس أمناء الثورة، وذلك لمناقشته بخصوص ظهوره فى برنامج «بتوقيت القاهرة» للإعلامى حافظ الميرازى، والتى أذيعت بتاريخ 31 مارس 2012.
وبدأ المحامى أشرف العزبى، فى عرض طلباته والتى بدأها بضرورة نقل المحاكمة فى مكانها الطبيعى قائلا: «ان بورسعيد تتعرض لحملة هجوم شرسة من قبل الإعلام»، وأشار العزبى بأنه لو صح افتراض أن بورسعيد غير آمنة فإن أهالى المتهمين يواجهون خطرا حقيقيا بعد وصولهم إلى القاهرة.
وأوضح العزبى بأنه طلب من قبل إقامة المحاكمة فى معسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة رفضت طلبه بحجة أن ذلك سيكون فيه خلط بين القضاء الطبيعى والقضاء العسكرى.
وطالب العزبى بسماع أقوال كل من عبدالله صلاح الشهير بـ«عابدين، وكريم عادل، واحمد عادل، «كابو ألترس أهلاوى»، والذين صدر بشأنهم أمر ضبط وإحضار وضم البلاغ المقدم فى شأنهم والذى لم يقيد فى قرار إثبات النيابة العامة والتى ثبت قيامهم بارتكاب أفعال وجرائم موضوع الدعوى.
وقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع طلبا إلى المحكمة بالاطلاع على نتائج التحقيقات التى أجريت بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، والتى جاء فيها بأن الضباط الذين قاموا بعمل التحريات عن المتهمين، ورد فيها أمور من شأنها تغيير وجه الرأى فى التحريات وخاصة الجزء الخاص بالعقيد محمد خالد، رئيس المباحث الجنائية ببورسعيد، والذى أكد المحامى أن خالد سوف يغادر البلاد خلال الأيام القادمة فى مهمة خاصة بوزارة الداخلية، وأنه يطالب بسماع شهادته قبل مغادرته البلاد.
وطالب عدد من المحامين عن المتهمين خاصة القصر بإخلاء سبيلهم، لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطى وحفاظا على مستقبلهم، وهنا قاطعتهم النيابة رافضة إخلاء سبيل المتهمين وطالبت بحبس المتهم محمد على إبراهيم، وتكليف وزير الداخلية بحماية الشهود، وحدثت مشادة بين المحامين وممثل النيابة، ورفض المحامون تدخل النيابة فى قرارات المحكمة، وهو ما أكده القاضى قبل أن ينهى المشاجرة ويرفع الجلسة.
