أبدى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استنكاره إزاء ما سماه بـ"التطاول على القوات المسلحة"، وطالب مجلس الشعب أن يقف وبشدة ضد كل من يحاول العبث بأمن الشعب والمواطن المصري.
وذكر شاهين، أمام جلسة مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، في رده على مناقشات الأعضاء في مشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري، أن المجلس الأعلى لجأ إلى المحاكم العسكرية بعد ثورة 25 يناير؛ لأن البلاد كانت في حالة سيولة غريبة، فلم تكن هناك محاكم مدنية أو نيابة عامة أو شرطة مدنية، وكانت هذه المحاكم تستهدف محاربة جرائم البلطجة.
وتساءل شاهين: "هل يمكن محاكمة أشخاص معهم بنادق آلية ومفرقعات أمام القضاء العادي في مثل هذا الوقت الذي مرت به مصر؟!، كان لابد أن يتحمل المجلس الأعلى مسؤولياته في هذه المرحلة الاستثنائية، حتى تتواجد شرعية دستورية ينتخبها الشعب".
وقال شاهين: "إن القضاء العسكري لا يغتصب أية سلطة، وأن قانونه في الوقت الحالي "هيئة قضائية مستقلة"، مضيفًا أن القضاء العسكري أنشئ بقانون سنة 1993، وكان منصوصًا عليه في دستور 1923 في باب السلطة القضائية، مؤكدًا على أنه قضاء دستوري وأن التعديلات الكثيرة التي أجريت على القضاء العسكري جاءت لكي يستكمل استقلاله، ولكي يتم وضع ضمانات للقاضي والمتقاضي أمام القضاء العسكري.
