أعلن حزب الوسط، اليوم الأحد، أن نوابه بمجلس الشعب سيضغطون باتجاه تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، لإضافة فقرة تمنع كل من عمل خلال آخر 5 سنوات من حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من الترشح لرئاسة الجمهورية.
«بوابة الشروق» حصلت على النص التشريعي الذي سيطرحه نواب الوسط، والمذكرة الشارحة التي أرفقوها بالتعديل المقترح، تنشره فيما يلي..
مقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005
المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012.
يُضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) نصها كما يلي:
مادة (1) فقرة ثالثة
لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011، بأية وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي، أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة خمس سنوات، تُحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون، تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
المذكرة الشارحة:
عبرت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي، من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.
ولا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق، في وضع وتنفيذ سياساته، أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد، لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.
ولما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزًا للتغيير الحاصل في النظام السياسي، وتعبيرًا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإن من غير المقبول شرعًا أو قانونًا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية، وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس على منصب الرئاسة، لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى، بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.
ولما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو ما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادًا تامًا لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة.
ومن ثم، فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة، ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير، وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.
