انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، ترشيح الدكتور أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق مبارك، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أنفسهما لانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أنهما أفلتا من العقاب في بعض القضايا المرفوعة ضدهما وترشحا للرئاسة.
وقالت الشبكة: "إن النيابة العامة التي حققت مع مواطن وحولته للمحاكمة في ثلاثة أيام، وعوقب بالحبس سنة في قضية رأي، وهو المواطن جابر السيد، هي نفسها التي تباشر التحقيقات منذ نحو ما يقرب من العام، في ما يزيد عن 20 بلاغًا، تقدم بها عاملون بوزارة الطيران المدني، ضد أحمد شفيق وتتعلق بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه، خاصة على صهر علاء مبارك، (مجدي راسخ) وصهر جمال مبارك (محمود الجمال) بملايين الجنيهات والتي يحق للمصريين معرفة نتائجها، لاسيما وأنها بدأت منذ مايو 2011."
وأضافت: "نبدي تشككنا حول مصير قضيتنا، حول المسؤول عن قطع الاتصالات خلال ايام الثورة، والتي أنهت النيابة العامة التحقيق فيها مع شركات الاتصالات الثلاثة، ثم سلمها مكتب النائب العام إلى القضاء العسكري، لتورط شخصية عسكرية في هذا القرار، طبقًا لأقوال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد لجمال عيد، مدير الشبكة العربية، كأحد الشاكين والتي تبين أن أصابع الاتهام، تشير فيها إلى شخصية عسكرية، قد يكون عمر سليمان، مدير مخابرات حسني مبارك وصديقه، ليمر نحو 14 شهرًا على بدء التحقيقات، دون نتائج أو عقاب أو محاكمة."
وأشارت إلى أن النيابة العامة والنيابة العسكرية سارعا في تقديم الآلاف من المصريين البسطاء والمعارضين لمحاكمات جائرة، تجاوزت 14 ألف مواطن عبر 14 شهرًا منذ رحيل مبارك، قائلة: "ورغم أن العديد منهم لم تستغرق محاكماتهم أيامًا قليلة، وقضي في العديد منها بالحبس لسنوات عديدة، فإن تحقيقًا واحدًا في بلاغ حول قطع الاتصالات، قد مرعليه 14 شهرًا دون نتيجة وأكثر من 20 بلاغًا لم نعلم نتائج أيًا منهم، رغم مرور عام على تقديمه، فهل هذه هي العدالة التي أسفرت عنها الثورة؟".
وأكدت الشبكة العربية، أنها ننتظر من النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ومن اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن يعلنا بوضوح وشفافية للمصريين أسباب تأخر التحقيقات مع عمر سليمان وأحمد شفيق تحديدًا، لأنهما كانا أهم رموز حكم النظام السابق، مضيفة: "العديد من المصريين لديهم مخاوف مشروعة من أن التحقيقات التي تتأخر لصالح مواطنين، تشير أصابع الاتهام عليهما في قضايا هامة، سوف يصعب أن تصل لنتيجة إذا نجح أي منهما في الوصول لمنصب الرئيس، وهو ما يوضح مرة أخرى، غياب سيادة القانون في مصر، وشيوع سياسة الإفلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها".
