يزيد مشروع بيان لمجلس الامن الدولي صاغته الولايات المتحدة ضغوط المجلس المؤلف من 15 دولة على سوريا من خلال مطالبتها بالامتثال لمهلة العاشر من أبريل نيسان لوقف القتال وسحب قواتها من المراكز السكانية.
وأبلغ كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الخاص بسوريا مجلس الامن يوم الاثنين بأن الحكومة السورية قبلت المهلة مضيفا أنه سيسعى من أجل انهاء العمليات العسكرية للمعارضة في غضون 48 ساعة بعد أن تتوقف القوات الحكومية عن القتال وتسحب قواتها. وحث عنان مجلس الامن على تأييد المهلة.
واستجابة لطلب عنان أعدت الولايات المتحدة مسودة لما يعرف "ببيان رئاسي" يؤيد الجدول الزمني الذي وضعه لانهاء الصراع في سوريا.
ويقول دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن قد يوافق على مشروع البيان في وقت لاحق يوم الاربعاء أو يوم الخميس بافتراض أن القوى الغربية تتمتع بتأييد روسيا والصين.
وجاء في نص مشروع البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه "ان مجلس الامن الدولي يطالب الحكومة السورية بأن تنفذ على الفور وعلى نحو يمكن التحقق منه التزامها... بأن (أ) توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية و/ب/ الكف عن أي استخدام للاسلحة الثقيلة في مثل هذه التجمعات و/ج/ بدء سحب التركزات العسكرية داخل التجمعات السكنية وحولها... بحلول العاشر من أبريل 2012."
ويضيف مشروع البيان أن المجلس "يدعو جميع الاطراف بما في ذلك المعارضة الى وقف العنف المسلح خلال 48 ساعة من التنفيذ الكامل لهذه الاجراءات من قبل الحكومة السورية."
وقال دبلوماسي في مجلس الامن لرويترز انهم ما زالوا يتفاوضون على صياغة البيان الذي أعدت مسودته الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويقولون انه قد يعديل قبل أن يوافق عليه المجلس سميا.
ويطالب مشروع البيان عنان بالاستمرار في ابلاغ المجلس بالمستجدات فيما يتعلق بالتزام سوريا بالمهلة والتقدم في اتجاه تنفيذ خطته ذات النقاط الست لتحقيق السلام والتي تدعو الى انهاء العنف والحوار بين الحكومة والمعارضة على تحقيق "انتقال سياسي" في البلاد.
ويقول مشروع البيان "سينظر مجلس الامن في اتخاذ خطوات أخرى مناسبة في ضوء هذه التقارير" الواردة من عنان. ولا توجد تفاصيل بخصوص الخطوات التي قد تتخذ رغم أن روسيا والصين ترفضان الى الان اقتراحات غربية بعقوبات تفرضها الامم المتحدة على دمشق
