«الرئيس القادم لن يكون فرعونا بل سيكون خادما للشعب، وسيكون موظفا عاما بدرجة رئيس، ولن نسمح بلص جديد ينهب ثروات ومقدرات الوطن»، هذا ما أكده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده أمس الأول بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، فى إطار جولاته الانتخابية التى استمرت لمدة يومين.
وقال أبوالفتوح، إنه مرشح لكل المصريين وجميع القوى السياسية، وإن هذا لا يتنافى مع الإسلام الوطنى المتسامح الذى تعلمه الشعب المصرى من علماء الأزهر الشريف.
وطالب المرشح المحتمل، الشعب المصرى بأن يحسن اختيار الرئيس القادم. مؤكدا أن من يبيع صوته ويبيع شرفه السياسى، من السهل عليه أن يبيع عرضه.مشددا على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة وبعيدة عن شراء الذمم، وأن الميادين ستكون وجهة الشعب، إذا جاء رئيس بالتزوير أوعميل للأمريكان أو الصهاينة.
وأشار أبوالفتوح، إلى أن النظام السابق حرم مصر من المليارات، مشيرا إلى أن مجموعة من الخبراء، تقدموا بمشروعات على ضفتى القناة تخدم الملاحة والتجارة بتكلفة 20 مليار دولار، كانت ستدير دخلا كبيرا لمصر يقدر بحوالى 100 مليار دولار خلال 7 سنوات. وشدد على سرعة محاكمة اللصوص، وتطهير المؤسسات الحكومية من أذيالهم.
وأشار المرشح المحتمل، إلى أنه يمكن النهوض بالدولة من خلال سياسية التوفير وضغط النفقات، بواقع 20 مليار جنيه سنويا، وأن يكون القطاع الخاص قائما على سياسية البناء وليس سياسة «أخطف وأجرى».
وحول تنمية الصعيد قال أبوالفتوح: إن الصعيد يحتاج الى إعادة ترتيب منطقة الظهير الصحراوى للوجه القبلى، من خلال تمليكه للشباب بعد توصيل المرافق والخروج من الوادى الضيق، وان تكون هناك منطقة تجارة حرة مع السودان، وربط محافظات الصعيد بمشروعات متكاملة تعتمد فى الاساس على ربط النيل بالبحر الاحمر.
وحول علاقة مصر بايران وإسرائيل، قال بأن السياسية الخارجية تعتمد على تبادل المصالح، فهى ليست «جمعية خيرية»، لافتا إلى أن المعونة الأمريكية التى ترسل لمصر باعتبارها صدقة، إنما هى مقابل مصالح وفوائد مهمة للأمريكان.
.. ويطالب فى لقائه مشايخ «الهيئة الشرعية» بفرض الزكاة من خلال الدولة
شدد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، على ضرورة «إعادة فرض الزكاة تحت رعاية الدولة، وفرض ضرائب على السلع الترفيهية» مؤكدا أن «فوائد البنوك الربوية أصبحت كارثة عالمية». وقال أبوالفتوح ــ خلال لقائه بمشايخ وعلماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمقر الهيئة بمدينة نصر ــ «يجب جمع أهل الاقتصاد وعلماء الشريعة لوضع نظام إسلامى مع رفع كل العوائق والموانع لتطبيقه».
وأضاف أبوالفتوح: لابد من عودة قانون الوقف وقانون الجمعيات دون التدخل من السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنه سينحاز للطبقات الأكثر فقرا وأن التنمية فى مصر تحتاج إلى الملكية التعاونية. وتابع المرشح المتحمل: نحتاج فى هذه المرحلة إلى رئيس له رؤية شاملة وعنده القدرة على تنفيذ هذه الرؤية وحماية أهل الاختصاص دون التدخل فى التفاصيل.
وأكد أبوالفتوح فى اللقاء الذى استمر لأكثر من ساعتين أن أكبر ضمانة لعدم تزوير الانتخابات هى «استعدادنا من الآن بالوعى الذى يجب نشره بين الشعب، وأن حضور 90% من الكتلة التصويتية هى أكبر ضمانة لمنع تزوير الانتخابات».
وفيما يتعلق بالتعليم فأكد أبو الفتوح على أنه سيعمل على رفع موازنة التعليم وأنه يجب اعتماد التعليم المجانى. أما عن الصحة فقد صرح أبو الفتوح بأنه سيعمل على وضع قانون ضمان صحى للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته مع رفع موازنة الصحة من 4.5% إلى 15% وفيما يتعلق بالشأن الداخلى، فقد أوضح أبوالفتوح أنه مع النظام المختلط رغم أنه يفضل النظام الرئاسى لكن قد تكون هذه المرحلة غير مناسبة للنظام الرئاسى.
يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات الهيئة الشرعية بمرشحى الرئاسة المصرية حرصًا منها على مناقشة وتقييم البرامج الانتخابية لكل مرشح لاختيار ودعم الأنسب من وجهة نظرها، وحضر اللقاء الشيخ محمد عبدالمقصود النائب الثانى لرئيس الهيئة الشرعية والشيخ مصطفى محمد والشيخ نشأت أحمد والدكتور عمر عبدالعزيز والدكتور صفوت حجازى أعضاء مجلس أمناء الهيئة، وعدد آخر من علماء الهيئة.
