أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن صندوق النقد وافق على البرنامج المصري للإصلاح المالي والاقتصادي، وتقوم البعثة الفنية الآن بالتدقيق في الأرقام التي وردت بالتقرير، مشيرة إلي أن البرنامج قام على محاور رئيسية للعبور من الوضع الاقتصادي الحالي في فترة من 18 لـ24 شهر.
وقالت أبو النجا إن الحكومة، طبقا للاتفاق، ستقوم بسداد باقي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، والتي تقدر بـ11 مليار دولار، تحصل مصر منها على 3.2 مليار دولار من الصندوق، إلي جانب 2.5 مليار دولار من عمليات بيع الأراضي للمصريين في الخارج.
وأضافت أبو النجا أن شهادات الايداع للمصريين في الخارج سيتم طرحها أيضا خلال الأسبوع القادم، ومن المنتظر أن تحقق مليار دولار في المرحلة الأولى.
وأعلنت أبو النجا أن الدين الخارجي وصل لـ29.5 مليار دولار بالمقارنة بـ28.5 مليار دولار في عام 2001.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة نجحت في 115 يوم أن تزيد النسبة المقررة لتخفيض الانفاق العام بقيمة 25 مليار جنيه، وأن حجم المصروفات الآن في الموازنة يصل لـ490 مليار جنيه، وتستهدف خفض الانفاق بنسبة 5%.
وأوضح السعيد أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 10% يكلف الخزانة العامة للدولة 7 مليار جنيه سنويا، وأن الدين العام في زيادة مستمرة لأن الايرادات لا تلبي أكثر من 65% من إجمالي النفقات.
وقال جودة عبد الخالق، وزير التموين، إن الدولة تستهدف شراء 3 مليون طن من القمح المحلي، بأسعار تتراوح مابين 375 إلي 385 جنيه للأردب، بزيادة 19% عن السعر العالمي، وأن معدل استهلاك مصر يصل إلي 750 ألف طن شهريا
