قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن العجلة فى اختيار لجنة وضع الدستور لم يكن لها ما يبررها، حيث حدد الإعلان الدستورى والاستفتاء الذى جرى على التعديلات الدستورية مدة 6 أشهر كاملة لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكى يتم وضع معايير واضحة وشفافة للاختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن تمثيل فئات واتجاهات وتيارات جميع المصريين، إضافة إلى ضرورة إدارة حوار مجتمعى واسع حول هذا التمثيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وترتب عليه رفض بعض القوى والشخصيات الوطنية طريقة تشكيل اللجنة، ومن ثم انسحابها منها.
وأوضح «أبوالفتوح» فى بيان أصدره الإثنين : «إن هذا الانسحاب لبعض الأحزاب والشخصيات الوطنية هو خسارة نأسف لها، حيث من المهم مشاركة الجميع فى هذا الأمر الذى يخص مستقبل الوطن، وهو حدث لا يتكرر كثيراً فى تاريخ أجيال المصريين، وتترتب عليه حقوق وواجبات لجميع أهل الوطن، لأنها أمانة لا يحملها تيار أو حزب بعينه، بل يجب على الجميع حملها على نفس القدر من التشارك والمساواة، دون استئثار من جهة وتخل من أخرى».
وطالب «أبوالفتوح» جميع الشركاء السياسيين والشخصيات الوطنية والأحزاب بمراجعة مواقفهم وانسحابهم فى الوقت الذى يحتاج فيه الوطن للتوحد، وتصحيح أى خطأ حدث، أو مسار اعوج، حتى يخرج دستور متوازن يرضى المصريين ويحقق طموحهم بمشاركة الجميع.
من جهة أخرى، قال «أبوالفتوح» إن رئيس مصر القادم يجب أن يقدم شهادة تفيد ببراءة ذمته المالية، وشهادات صحية تفيد بقدرته على إدارة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم جميع المعلومات الصحيحة والكاملة عنه وعن تاريخه العام والسياسى، وكيفية إدارته لمؤسسات مصر، بما يؤسس لمصداقيته وشفافيته أمام المواطنين
