أفادت وكالة الانباء السعودية يوم الاحد أن التضخم في السعودية ارتفع الى 5.4 في
المئة على أساس سنوي في فبراير شباط مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا فيما يرجع بشكل
رئيسي الى ارتفاع تكاليف الغذاء والاسكان.
وقالت الوكالة نقلا عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ان أسعار المستهلكين
زادت 0.3 بالمئة في فبراير مقارنة مع الشهر الذي سبقه بعدما صعدت 1ر 0 بالمئة في
يناير كانون الثاني. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5 في المئة والاسكان 7 ر0 في
المئة.
وسجل التضخم السنوي ارتفاعا طفيفا من 5.3 في المئة في يناير ومن غير المتوقع أن
يؤدي الى أي تقييد في السياسة النقدية للمملكة. ولا يزال التضخم أقل كثيرا من
المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.1 في المئة المسجل أثناء طفرة أسعار النفط في
يوليو تموز 2008.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي انه يتوقع استقرارا نسبيا في الاسعار أو حتى
انحسارا طفيفا للضغوط التضخمية في الامد القريب.
ورغم ذلك تظهر أحدث بيانات كيف يؤدي النمو الاقتصادي القوي في البلاد في ظل
ارتفاع أسعار النفط وانفاق حكومي ضخم الى ايجاد ظروف تدفع التضخم للصعود.
وقال بول جمبل رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض "مبعث القلق فيما يتعلق
بالارقام الجديدة هو القفزة الكبيرة في الايجارات مجددا ... فهي الاعلى من نوعها
على أساس سنوي منذ مايو 2010."
"هذا شيء جدير بالاهتمام ويشير الى أن المشروعات العقارية الجديدة التي وعدت بها
الحكومة لم تتبلور بعد وأيضا الى زيادة الطلب."
وتواجه المملكة بقاعدتها السكانية المتنامية وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن
الثلاثين نقصا في المنازل وأعلنت الحكومة العام الماضي خططا لانفاق 67 مليار دولار
على بناء 500 ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام.
وقال جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الاهلي كابيتال "نتوقع الان أن
نشهد بعض الزيادة في تكاليف الاسكان مع تعافي النشاط الاقتصادي ... يمكن أن نتوقع
أن تساهم الايجارات بشكل أكبر في التضخم في ظل التعافي الاقتصادي العام واستمرار
نقص المعروض."
وفي علامات أخرى على الضغوط التضخمية ارتفع اقراض البنوك للقطاع الخاص 7. 11 في
المئة في يناير في أسرع وتيرة منذ مايو ايار 2009. وتسارع من 10.6 في المئة في
ديسمبر كانون الاول. وقفزت البورصة 17 في المئة حتى الان هذا العام مع ارتفاع أحجام
التداول الى مثلي أو ثلاثة أمثال مستويات العام الماضي.
وتفيد التقديرات الرسمية بنمو الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي 6.8 بالمئة في
2011 وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينمو اقتصاد المملكة أربعة بالمئة هذا
العام لكن تلك التقديرات يمكن أن ترتفع اذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وأنتجت المملكة
مزيدا من النفط لتعويض انقطاع الامدادات بسبب العقوبات الدولية على ايران
