أصدرت الجبهة الثورية الموحدة بدمياط بيانها الأول والذى حمل عنوان "الشعب يختار رئيسه".
وجاء فى البيان: "تمر مصر بأهم مراحل استكمال نهضتها والتى بدأت باندلاع ثورتنا المجيدة - ثورة 25 يناير - وعلى الرغم من ان البناء لم يكتمل بعد، فإن ثورتنا مستمرة حتى تحقق اهدافها وغاياتها والتى من اجلها استُشهد من استُشهد وجُرح من جُرح".
وأضاف: "لأن الشعب المصرى لم يحصد حتى هذه اللحظة ثمار ثورته، فالأسعار فى زيادة، والأجور منخفضة ولا تسد جوع الفقراء، والامن غاب وترك الحبل على الغارب للمجرمين يعيثون فى الأرض فسادا، بالإضافة لكل ذلك غابت العدالة ولم يحاسب أى مسئول عن قتل زهرة شباب مصر، بل وسقط عشرات الشهداء فى جرائم وحوداث متكررة فى مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود وستاد بورسعيد، فى مسلسل دام لا يتوقف يتحمل مسئوليته المجلس العسكرى الذى فشل فى إدارة البلاد".
وأشار البيان إلى أن الشعب المصرى لن يرضى بألا يكون الرئيس القادم معبراً عن طموحات وآلام الشعب العظيم و منتخباً عن طريق التصويت الحر المباشر دون وصاية من أى جهة كانت على هذا الشعب، لذلك نحذر من الدعوات المشبوهة والتى تنادى بالبحث عن رئيس توافقى تحت إشراف المؤسسة العسكرية وبرضى قوى خارجية.
ووصف هذه الدعوة بأنها تصل لحد الجريمة فى حق هذا الشعب وما هى إلا الرصاصة الأخيرة فى صدر ثورتنا الطاهرة، حيث إن الرئيس التوافقى لن يعبر بالضرورة عن طموحات وأحلام وآمال الشعب المصرى بل سيكون ولاؤه لمن اتوا به.
وتابع: "كما نحذر، ارفعوا أيديكم عن هذا الشعب وارفعوا عنه الوصاية فقد بلغ رشده وأصبح بثورته معلما للبشرية ودعوا الشعب يختار رئيسه وعليه ان يتحمل تبعات اختياره، ولن نسمح لأى كائن كان ان يفرض علينا رئيسا ولائه ليس للشعب".
وجاء في ختام البيان: "ثورتنا مستمرة حتى يشعر كل مصرى بالأمن والأمان وان مستقبله ومستفبل أولاده واحفاده ليس مرهونا برضى قوى خارجية عن رئيس مصر القادم، فرئيس مصر القادم يجب ان يكون صناعة مصرية مائة فى المائة ولو كره الكارهون".
