أكد العقيد هشام الحفناوى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن دمياط، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" على التزام المديرية بتعليمات وزير الداخلية محمد إبراهيم حول منع الضباط ذوي اللحى من ممارسة عملهم.
وأضاف أن اطلاق اللحية عادة وليس سنة، وسوف تتم محاسبة الضباط الذين يطلقون اللحى وتحويلهم لمجلس تأديب.
من ناحية أخرى، رأت سالى فوزى، عضو مؤسس بالجبهة الثورية الموحدة، أن مايحدث حاليا مع النائب زياد العليمى يثبت أن ثورة 25 يناير لم تغير مصر، فمازالت دولة لا يحكمها القانون ولكن تحكمها الاهواء والمنافع الشخصية، لانها لو كانت دولة قانون لحوكم النائب مصطفى بكرى عن اتهامه للدكتور محمد البرادعى بالخيانة والعمالة دون دليل يستند اليه.
فيما رأى فادى أبو سمرة، عضو المكتب السياسى بحركة 6 أبريل، أن هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأكد على رفضه النقد باستخدام مثل هذه الالفاظ الذى استخدمها العليمى، حتى وإن كان قد استخدم مثلا شعبيًا، مضيفًا: "لقد شعرنا وكأن الدنيا قد وقفت عند قضية سب العليمى للمشير".
وأشار إلى أن ما يحدث يثبت أن الاتهامات كيدية، وتابع: "كما أتمنى أن يعامل النائب مصطفى بكرى بالمثل حينما اتهم البرادعى بالعمالة فنحن لدينا الكثير من القضايا الأهم من قضية زياد العليمى حاليا".
ومن ناحية أخرى، يرى محمود الشربينى، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن قرار سحب السفير المصري من سوريا كاف للضغط على نظام بشار وكذلك التصعيدات الأخرى التى يجب ان تقوم بها الحكومة تجاه سوريا خطوة جيدة، مضيفًا أنها رسالة موجهة للنظام السورى لوقف نزيف الدم.
وأضاف: "إننا مع الشعب السورى فلابد أن تتحد جميع البلدان العربية ضد البطش والضغيان الذى يمارس ضد الشعب السورى الأعزل وضد الثوار، فالنظام السورى عميل حيث كان دائما ما يحمى اسرائيل والدليل بيعه للجولان من قبل.
من ناحية أخرى، أكد أحمد النهرى، المسئول الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط، أن هذا القرار مبدئيا لابد منه وذلك لأن اجرام النظام السورى ضد شعبه منذ عام ولم يتحرر حتى الآن، فالحد الأدنى من الآليات التى لابد وأن يستخدمها النظام المصرى هو سحب السفير المصرى من سوريا.
ونوه إلى أنه لابد من التصعيد بعزل النظام السورى عن جميع التنسيقات السياسية التى تتم فى منطقة الربيع العربى فلابد من العمل على تحقيق مطالب الشعب السورى حقنا لدمائه وعما يثيره النظام السورى من اتهامات بوجود عصابات لقتل الشعب أو شبيحة.
وعبر أن هذا غير مقبول كما أنه كذب، فالمطلوب حاليا استخدام باقى الوسائل السلمية حتى لا يطرح الأمر برمته على مجلس الأمن ويتم ادراجه تحت البند السابع وبهذا سيسمح بالتدخل الاجنبى والأوروبى كما حدث بليبيا، فلابد من ضغط جميع الدول العربية على النظام السورى حقنا لدماء الشعب العربى الشقيق.
