انتقد ناصر الهوارى، رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان، تصريحات وكيل وزارة
العدل الليبى التى نفى خلالها أن يكون هناك تعذيب فى السجون الليبية.
ووصف الهوارى تصريحات نجم بأنها غير واقعية، وتفتقد للشفافية والمصداقية،
متسائلاً ما إذا كانت وزارة العدل قد شكلت لجنة محايدة من المنظمات
الحقوقية الليبية لزيارة السجون وأماكن الاعتقال المختلفة، حتى تتأكد من
عدم وجود تعذيب.
وهل تملك الوزارة حصراً دقيقاً لأماكن الاعتقال والسجون التابعة للكتائب
وعدد المعتقلين؟ أو هل قام السيد وكيل الوزارة بزيارة كل السجون وأماكن
الاعتقال والتى لا يعرف بالتأكيد أماكنها وأعدادها حتى يدلى بهذا التصريح؟.
وقال الهوارى لـ"اليوم السابع"، إن أسلوب إخفاء الحقائق الذى تمارسه
الوزارة، هو سوأة فى جبين العدالة. وأكد أن هناك أكثر من عشرة حالات قتلت
تحت التعذيب، وتعرضوا للتصفية الجسدية والصعق بالكهرباء. التصفية الجسدية
بالمعتقلات والضرب بالأسلاك الكهربائية والتعذيب صعقاً بالكهرباء، لافتاً
إلى أن المئات مازالوا يتعرضون للتعذيب داخل هذه السجون.
وأوضح الهوارى أن مدن مثل طرابلس ومصراتة وزليطن والزاوية وبنغازى والزنتان
لا يعرف عدد السجناء فيها أو أماكن اعتقالهم، لافتاً إلى أن لدى المرصد
معلومات مؤكدة تشير لانتهاكات" ممنهجة" تقوم بها الكتائب، كما أن السجون
الحالية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولى المختصة بالحبس والتحقيق.
وفى السياق نفسه أكد الهوارى أن لديه أدلة تؤكد قتل ثلاثة أشخاص تحت
التعذيب بالزاوية والزنتان وبنغازى، إضافة لقتل العشرات تحت التعذيب،
والبعض الآخر تصفية بالرصاص لشباب من قبيلة تاورغاء.
كما تسائل الهوارى: هل قام وكيل وزارة العدل بالتحقيق فى مقتل الدكتور عمر
بريبش؟ وهل قدم قاتلوه للعدالة، أو حقق فى قتل العشرات من شباب تاورغاء
تعذيباً ورمياً بالرصاص؟.
وكان وكيل وزارة العدل الليبية وائل نجم قد نفى فى تصريحات سابقة وجود
تعذيب أو انتهاكات بالسجون الليبية، والسجناء يلاقون معاملة حسنة، لافتاً
إلى أن السجون الليبية تتوافق مع المعايير الدولية، وكل الإصابات الموجودة
بالسجناء هى من جراء المواجهات العسكرية أثناء القتال مع كتائب القذافى.
اليوم السابع
