قال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية يوم الخميس ان موسكو ستواصل الترويج لمسودتها الخاصة لقرار بشأن سوريا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة الامر الذي يشير الى اتخاذها موقفا متشددا قبل محادثات بشأن مسودة غربية عربية تدعو الرئيس بشار الاسد لتسليم السلطة.
ولم يستبعد لوكاشيفيتش التوصل الى حل وسط بشأن المسودة الغربية العربية ولا استخدام بلاده حق النقض (الفيتو) بعدما رفضت الانضمام الى دعوات تطالب الاسد بالتنحي.
وتشير تصريحاته الى حذر موسكو بشأن المسودة التي يدعمها الغرب والتي تؤيد خطة الجامعة العربية لانتقال سياسي يتخلى فيه الاسد عن السلطة.
وقال دبلوماسيون غربيون ان مشروع القرار الغربي العربي يمكن ان يطرح للتصويت الاسبوع القادم.
وقال لوكاشيفيتش "قدمت روسيا مسودتها الخاصة ووضعتها اخذة في الاعتبار تعديلات (اقترحها) زملاؤنا الغربيون. ما زالت على مائدة المفاوضات. المشاورات حول المسودة مستمرة ونأمل أن يتواصل هذا العمل."
وأضاف "ليست لدي معلومات محددة عن أن.. المسودة الغربية ستقدم خلال الايام القادمة.. سنرى... وبالنسبة للوقت الراهن.. فان لروسيا مسودتها وستروج لها بشكل نشط في اطار مجلس الامن."
وانضمت روسيا الى الصين في اكتوبر تشرين الاول في نقض مسودة قرار صاغته الدول الغربية يدين حكومة الاسد بسبب حملتها ضد المحتجين التي تقول الامم المتحدة انها أسفرت عن مقتل أكثر من 5000 شخص.
وحذرت روسيا من انها ستستخدم حق النقض لعرقلة اي مسودة قرار تدعم اي شكل من أشكال التدخل العسكري في سوريا واكدت معارضتها لفرض عقوبات عليها.
ولا تدعو مسودة القرار العربية الغربية الجديدة الى تدخل عسكري او فرض عقوبات وهو ما يترك الرد الروسي محل شك.
وطرحت موسكو مشروع قرارها في ديسمبر كانون الاول لكن دبلوماسيين غربيين قالوا انه لا يمكنهم قبول النص الروسي الذي يلقي باللوم على الحكومة والمعارضة ايضا في العنف.
ووزعت روسيا نسخة جديدة في وقت سابق هذا الشهر لكنها كانت عبارة عن مزيج من النصوص المقترحة المتنافسة قال دبلوماسيون غربيون انها جعلت من غير الواضح ما اذا كانت موسكو ستؤيد لغة اكثر تشددا.
وعبر البعض عن شكوكه في أن المسودة الروسية حيلة لكسب الوقت ولم تحرز المحادثات تقدما يذكر.
وعندما قال لوكاشيفيتش ان روسيا عدلت مسودة قرارها كي تضع في الاعتبار التعديلات المقترحة من الدول الغربية كان يشير على ما يبدو الى تعديلات أدخلتها روسيا قبل توزيع النسخة الجديدة في منتصف يناير كانون الثاني وليس لاي تعديلات جديدة أدخلت بعد ذلك.
