قال مسؤول في حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور بغرب السودان يوم الخميس ان الحركة سوف تواصل جهود الاطاحة بالحكومة المركزية بعد انتخاب شقيق زعيمها الراحل رئيسا لها.
وفي الشهر الماضي قتلت القوات السودانية خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة مما وجه ضربة شديدة للتمرد المستمر في دارفور منذ نحو عشر سنوات والذي يعتقد أن مئات الالاف قتلوا خلاله.
وتساءل بعض المحللين السياسيين عما اذا كانت حركة العدل والمساواة ستتفكك الى فصائل متناحرة بعد مقتل ابراهيم. وينظر لحركة العدل والمساواة باعتبارها أقوى فصائل التمرد في دارفور عسكريا.
وقلل جبريل ادم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة من هذا الاحتمال قائلا ان اكثر من مئة من زعماء الحركة من داخل السودان وخارجه اجتمعوا في ولاية جنوب كردفان في 24 و25 يناير كانون الثاني وانتخبوا شقيق ابراهيم قائدا جديدا لهم.
وأضاف أن تحالفا يطلق عليه الجبهة الثورية السودانية التي تتألف من حركة العدل والمساواة وحركات أخرى في دارفور وولايتين على الحدود سيستمر.
وقال بلال في مكالمة هاتفية عبر الاقمار الصناعية "قيادة الحركة بداخل السودان والخارج اجتمعت.. حوالي 109.في يومي 24 و25 يناير.
"انتخبوا الدكتور جبريل ابراهيم رئيسا للحركة وقرروا الاستمرار في ذات الطريق لاسقاط الحكومة والتنسيق مع الجبهة الثورية لتحقيق هذا الهدف."
وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح لانهم كانوا يشكون من أن الحكومة المركزية همشت المنطقة سياسيا واقتصاديا. وعبأت الخرطوم قوات الجيش وميليشيات موالية لاخماد الاضطرابات.
وتذبذبت جهود السلام الدولية في المنطقة حتى الان وأعاقها القتال وانقسامات بين المتمردين.
وفي يوليو تموز وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة وهي منظمة ينضوي تحت لوائها جماعات صغيرة للمتمردين. ورفضت حركة العدل والمساواة وغيرها من الجماعات بما في ذلك فصيلان في جيش تحرير السودان الانضمام.
وقال ربيع عبد العاطي وهو عضو رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انه يتمنى أن يكون زعماء حركة العدل والمساواة الجدد أكثر استعدادا للتفاوض.
وقال "تأمل الحكومة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة سلام لا مرحلة حرب."
وأضاف "يمكن ان يتوصلوا الى السلام ويمكن ان نتوصل للسلام لكن هذا لن يحدث ما لم يلقوا السلاح ويجلسوا الى مائدة المفاوضات."
وتقول الامم المتحدة انه ربما يكون قتل ما يصل الى 300 ألف شخص في صراع دارفور لكن يصعب الحصول على تقديرات دقيقة. وتقول الخرطوم ان العدد عشرة الاف قتيل.
وفي حين أن العنف تراجع فقد انهار الامن والنظام في بعض المناطق واستمرت هجمات العصابات الاجرامية والميليشيات والجنود والجماعات القبلية في السنوات القليلة الماضية.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير ابادة جماعية وجرائم أخرى في دارفور وهو ما تنفيه الخرطوم وتقول ان دوافع هذه الاتهامات سياسية
