بعد انتشار ظاهرة الامتحانات المسيسة في مادتي اللغة العربية واللغة
الإنجليزية وإقحام الملفات السياسية والدينية في أسئلة الامتحان والتي وصلت
حتى الآن إلى 6 وقائع شهدتها مدارس محافظات " البحيرة ، الإسكندرية ،
الدقهلية ، سوهاج ، الشرقية وأخيرا محافظة الجيزة " ، أعلن الدكتور رضا
مسعد "رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم " لـ" الدستور
الأصلي " ان نسبة من خالفوا القواعد الامتحانية على مستوى الجمهورية لن
تتعدى نسبة0.1% من اجمالى عدد المدارس المقدر بـ45 الف مدرسة على مستوى
الجمهورية وعدد المدرسين الذين يبلغ عددهم مليون و200 الف معلم ، وبالتالى
غير الملتزم من المعلمين عدد قليل للغاية .
" مسعد " وصف تسيس الامتحانات بـ" المخالفة التأديبية التي يجب أن يحال
فيها واضع الامتحان للتحقيق ، لأن واضع الامتحان بمجرد اتيانه بسؤال مسيس
فيعد مخالف لمواصفات الامتحان التي تلتزم بها الوزارة " الصدق ، الثبات ،
الموضوعية والشمولية " ، قائلا " لأنه لايجوز أن يتضمن الامتحان أسئلة ذات
توجهات سياسية أو دينية ، لأن الامتحان ماهو إلا قياس لمعلومات اللغة
العربية أو الإنجليزية ، مضيفا ان المناهج التي توضع بين يد الطلاب خالية
من الموضوعات المسيسة ".
وأشار مسعد إلى أنه يتم تطبيق قانون العقوبات طبقا للقانون 155 لسنة
2007 على واضعو الامتحانات المسيسة ، والتي تصل العقوبة فيه بحرمانهم من
وضع الامتحانات لمدة 5 سنوات ومجازاته ماليا وفقا لرؤية لجنة التحقيق
،قائلا " نحن لانحاسب المعلم على توجهاته السياسية ، لأنه كمواطن مصري وفي
ظل الثورة والحرية التي تمر بها البلد من حقه اعتناق أي اتجاه سياسي ، ولكن
ليس من حقه فرض هذا الاتجاه على التلميذ".
" مسعد " لفت إلى ان الوزارة تتابع حاليا تحقيقات المديريات التعليمية
بالمحافظات التي شهدت وقائع التجاوزات في العملية الامتحانية ، وأيضا تتابع
الوزارة مدى قدرة المحافظات على تنفيذ التعليمات الصادرة بعدم إقحام
الملفات الدينية والسياسية في أسئلة الامتحانات ، موضحا أن الوزارة عممت
على واضعي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وكافة الشهادات
العامة ، وذلك مراعاة للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وتجنبا الدخول
في مشكلات مع أي فصيل سياسي أو ديني.
وأرجع رئيس القطاع سبب تكرار الظاهرة إلى الزخم السياسي في الإعلام سواء
المرئي أو المسموع حول الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد مما كان ذلك
سببا فى حدوث إنفعال نفسي لدى المدرسين بهذا الزخم السياسي ، قائلا " ولكن
في النهاية لايجوز ان نستخدم الامتحان لقياس الآراء السياسية ، ولايجب أن
نعرض التلاميذ لمثل هذة القضايا غير التعليمية ، مؤكدا على أن الامتحان
ماهو إلا قياس للمعلومات المقننة والثابتة".
