شن نشطاء حقوق الإنسان هجوما عنيفا على مؤتمر المجلس العسكري حول أحداث مجلس الوزراء.
وأكد
النشطاء أن عرض الأطفال على شاشة التلفزيون، خلال فترة التحقيقات التي
تجريها النيابة، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والمواثيق الدولية التي
وقعت عليها مصر.
وقال "ناصر آمين" - عضو المجلس القومي لحقوق
الإنسان - إن الإجراء الذي قام به المجلس العسكرى انتهاك صارخ لحرية المتهم
وحقوقه الشخصية وضمانات البراءة.
وأكد "ناصر" على عدم جواز أخذ اعترافات المتهم أمام شاشات التلفزيون، ولا أخذ أي اعترافات غير التي أدلى بها في التحقيقات الرسمية.
واعتبر
"آمين"، تلك الخطوة بمثابة تمثيل وتشويه لصورة المتهم، على اعتبار أنه لا
يزال متهما، ومن الممكن أن يخرج براءة، وفي هذه الحالة يكون غير قادر على
التعامل مع المجتمع.
وقال إن ظهور المتهمين على هذا النحو يبطل
التحقيقات معهم،كما اعتبر أنه يدخل تحت طائلة الحصول على معلومات تحت
تهديد، خاصة وأن المتهم طفل، كان من المفترض أن يتم التحقيق معه من قبل
نيابة الأحداث، حتى تراعى الظروف السنية والاجتماعية لهم.
وقال
"هاني هلال"- الأمين العام للأئتلاف المصري للجمعيات الأهلية العاملة على
حقوق الطفل - إن الإجراء الذي اتخذه المجلس العسكري، يعد انتهاك لقانون
الطفل المصري، الذي يرفض نهائيا إجراء التحقيق مع الأطفال دون وجود محامي
للدفاع عنهم خلال التحقيقات، كما لا يجوز أن يعرض الأطفال على النيابة
العامة التي تحقق مع البالغين، بل يعرضوا على نيابة الأطفال التي تتولى
التحقيق معهم طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر.
وأشار
"هلال" إلى أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 يجرم الإدلاء أو عرض
أى معلومات خاصة بالتحقيق مع الأطفال، ويجب أن تكون سرية، وتعاقب كل من
يفشي شئ من هذه المعلومات، مستنكرا ما عرض خلال مؤتمر المجلس العسكري من
فيديوهات توضح معلومات أدلى بها الأطفال أثناء التحقيق معهم بدون محامين،
هو باطل، وقال: "أي حديث عن اتهامات للأطفال بأنهم مأجورين لتنفيذ أعمال
تخريبية مرفوض لأنه لم يخرج عبر تحقيقات سليمة بحضور محامين الدفاع عن
الأطفال".
وأوضح أن الإئتلاف المصري لحقوق الطفل والمجلس القومي
للأمومة والطفولة قاموا بتفويض محامين للدفاع عن الأطفال وحضور التحقيقات
والمطالبة بتحويل القضية لنيابة الأطفال، مشيرا أنهم سيصعدون ضد أي مسؤول
انتهك حقوق الطفل وصولا لأقصى درجات التقاضي ووفقا للاتفاقيات الدولية التي
وقعت عليها مصر.
وقال "محمد زراع" - مدير المنظمة المصرية
للإصلاح الجنائي - لا يجوز عرض مجموعة من الأطفال على النيابة العامة، وأكد
على ضرورة عرضهم على نيابة الأحداث.
وقال إن المجلس العسكري يقوم بانتهاك المواثيق الدولية التي وقعت عليها في شأن حماية حقوق الأطفال.
علم
"الدستور الأصلي" أن نيابة جنوب القاهرة بزينهم في السيدة زينب تحقق الآن
مع 228 من المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الجيش أمس وأول من أمس الأحد
بميدان التحرير، بينهم 84 طفلا، و10فتيات، صدر ضدهم قرار بالحبس 4 أيام على
ذمة التحقيقات وسط سرية تامة وتعتيم كامل من قبل رؤساء النيابة في الإدلاء
بالمعلومات عنهم للمحامين الذين حضروا للدفاع عن الأطفال بتفويض من المجلس
القومي للطفولة والأمومة.
وقال "محمد مصيلحي" - المحامي الموجود
بنيابة جنوب القاهرة مع الأطفال - قوات الجيش ألقت القبض أول من أمس على
171 شخص من بينهم 54 طفلا.
وأضاف قائلا :"ربما يكون العدد أكبر من ذلك، لكن هذا الرقم هو ما استطعت أن أحصيه من خلال سير التحقيقات".
وأوضح
أن أعمال المحتجزين تتراوح ما بين 13 و 18سنة، ومنهم 7 فتيات تتراوح
أعمارهن بين 15 و25 سنة، والباقيين لا تتعدى أعمارهم 25 سنة.
وأضاف
"مصيلحي" أن قوات الجيش ألقت القبض أمس على 57 شخص من بينهم 30 طفل و3
فتيات في نفس الأعمار سالفة الذكر، مشيرا إلى أن جميعهم تم الاعتداء عليهم
بالضرب والسباب من قبل ضباط الجيش وضباط قسم السيدة زينب وأمناء الشرطة،
وأنه حسب القانون سيطالب بإخلاء سبيل الأطفال من هم دون الـ 15 سنة
وتسليمهم لولى أمرهم، أما من هم أقل من 18 سنة سيطالب بالإفراج الفروي
عنهم.
أعلن المحامي المفوض من المجلس القوى للأمومة والطفولة عن
استياءه من التعتيم بحجب رؤساء النيابة معلومات القضية عنه رغم التفويض
الذي معهم، ولم يتعاون فقط سوى رئيس نيابة واحد ساعده في تحصيل المعلومات.
