عقدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة اجتماعاً
مساء الاثنين لمناقشة مشروع قرار ألماني فرنسي بريطاني بشأن خروقات حقوق
الإنسان في سوريا.
وأدان مشروع القرار بشدة ما وصفها بخروقات حقوق الإنسان التي تمارسها
السلطات السورية بشكل ممنهج والاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين.
وطالب سوريا بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، داعياً إياها الى الإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبدأ المندوب الدائم لألمانيا بيتر فيتيغ الاجتماع بخطاب أكد فيه دعم
المجتمع الدولي للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية، كما ندد بالخروقات
الحالية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية.
أما المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري فقد وصف من طرفه
نية اللجنة للتصويت على مشروع القرار صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك والذي
تبنته مع ألمانيا حتى الآن ستون دولة أخرى، بأنه بمثابة إعلان للحرب على
سوريا من قبل هذه الدول الثلاث.
