أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار
زيباري اليوم السبت تحفظ بلاده على مشروع قرار الجامعة العربية الذي بحثه
وزراء المال العرب في القاهرة اليوم لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا. فيما
عبّرت كتل سياسية عن رفضها واستيائها من موقف الحكومة العراقية.
واجتمع المجلس الاقتصادي في الجامعة
العربية للاتفاق على الخطوات المقبلة، تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية غدا
الأحد لبحث العقوبات التي ستفرض على سوريا.
وتتراوح العقوبات بين وقف الطيران إلى سوريا والتبادل التجاري، إلى رفع القضية إلى مجلس الأمن لدعم العقوبات.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي إن لبنان والأردن أكدا تحفظهما أيضا على فرض العقوبات على دمشق لوجود علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا.
ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن خشية بلاده من البديل عن
نظام بشار الأسد، مبديا قلقه من قوى متطرفة تعادي العراق، ومشددا على أن
بغداد ترفض التدخل العسكري الأجنبي أو التركي في سوريا.
وذكر طالباني أن العراق يؤيد العمل السلمي السياسي من أجل الديموقراطية
وحكومة مدنية دستورية في سوريا، وإقرار الإصلاحات التي يريدها الشعب
السوري.
كتلة "العراقية" تؤيد الربيع العربي 
حيدر الملا
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان
العراقي عن كتلة العراقية، حيدر الملا، لـ "العربية" "إن تحفظ الحكومة
العراقية على الاجماع العربي ضد سوريا لا يعبر إلا عن الكتلة السياسية
لرئيس الوزراء نوري المالكي، وهو لا يشمل رأي الكتل السياسية الأخرى في
الائتلاف الحكومي".
وأكد الملا أن "مواقف الحكومة العرقية تعزل العراق عن محيطه الإقليمي،
وتعيد الأجندة السياسية للنظام السابق المتمثلة في فصل البلاد عن ما يدور
حولها".
واستنكر "الاصطفاف مع أنظمة مستبدة على حساب الشعوب"، موضحا أن كتلة
"العراقية" تؤيد الربيع العربي باعتباره تعبيرا عن تطلعات الشعوب.
