وكانت
سويف بدأت في السادس من نوفمبر الجاري -أول أيام عيد الأضحى- إضرابًا
مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على إحالة نجلها إلى النيابة العسكرية. كما
أعلن عدد من النشطاء والحقوقيين إضرابهم عن الطعام أيضًا تضامنًا معها.
وقالت
الدكتورة ليلى سويف في رسالة نشرتها صحيفة "المصري اليوم" : "إلى كل
الأعزاء الذين ساندونى خلال إضرابى عن الطعام، وساندوا ابنى علاء عبدالفتاح
وأسرته خلال حبسه احتياطيًا بأمر النيابة العسكرية، أحييكم جميعا، وأشكركم
على مساندتكم خلال الأسابيع الماضية، هذه المساندة التى أعجز تماما عن
التعبير عن أثرها ليس فقط في نفسي، بل في أنفسنا جميعا كأسرة".
وأضافت
"لقد بدأت إضرابى عن الطعام – كما تعلمون – فى ٦ نوفمبر ٢٠١١، وذلك تضامنا
مع إبني، ورفضا لمبدأ المحاكمة العسكرية له، وهو الشاب المدني، واليوم
حققنا معا نصرا جزئيا، بانتقال ملف قضية ماسبيرو إلى نيابة أمن الدولة. وقد
مثل أمامها علاء اليوم. وإن كانت نيابة أمن الدولة لازالت قضاءً
استثنائيا، إلا انها جزءٌ من القضاء المدنى. ومع أن قرارها اليوم بمد حبس
علاء ١٥ يوما أخرى على ذمة التحقيق قد جاء مخيبا لآمالى كأم، إلا أنه لم
يكن مفاجئا؛ فنيابة أمن الدولة كانت ولازالت إحدى الأدوات التي يستغلها
الحاكم فى قمع الحريات".
وتابعت
"أقول لقد حققنا نصرًا جزئيًا لأن الملف أحيل الى نيابة أمن الدولة، وليس
إلى قاضى تحقيق مستقل، ولأن ما أحيل إلى نيابة أمن الدولة هو التحقيقات مع
المتهمين المدنيين، أما أفراد الجيش فقد احتفظت النيابة العسكرية
بالتحقيقات معهم.
ويظل علينا أن نضغط من أجل مطلبنا الأصلي، وهو:
"تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تحقق في ملف ماسبيرو كاملا، سواء كان
المتهمون مدنيين أو عسكريين، وسواء كان من وَجَّه الاتهام النيابة العسكرية
أو المنظمات الحقوقية أو الأفراد".
وقالت "ولأننا حققنا هذا النصر
الجزئي، واحتراما لمشاعر الأسرة والأصدقاء وقلقهم على، ورغبة منى فى أن
أكون بكامل لياقتى لاستقبال حفيدي الأول، وللمشاركة فى فعاليات موجة الثورة
الثانية ومواجهة تحدياتها – فإنني أعلن لكم اليوم، في اليوم الثاني
والعشرين من الإضراب أنني قررت إنهائه".
واضافت "أخيرا وليس آخرا،
فلنتذكر جميعا أنه لا يزال هناك الآلاف من المدنيين، الذين انتهكت حقوقهم
فى محاكمات غير عادلة أمام القضاء العسكري، وأن الآلاف منهم فى السجون
ينفذون أحكاما جائرة. لقد حققنا نصرا، فلنستمر حتى يكتمل هذا النصر، يوم أن
يعاد النظر فى كل هذه الأحكام، ويعوض من ظلموا، وتعدل القوانين بما يمنع
تماما مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى تحت أى ظرف من الظروف".
