أثبتت التجربة خلال 9 أشهر كاملة من حكمه، أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة - السلطة الحاكمة في البلاد - يعاني من ضعف شديد في الاستجابة
لمطالب الثوار.
فقد اعتاد المجلس "بطيء الحركة" اتخاذ ردة فعله بشكل متأخر للغاية،
وعادة ما يكون قبل إحدى المليونيات التي يحشد لها الثوار لتحقيق مطلب أو
أكثر من مطالب الثورة.
فمثلا، كان التحرك بإصدار قرار حبس الرئيس الخلوع ونجليه سابق لإحدى
المليونيات، وحل مجلسي الشعب والشورى، والبدء في محاكمة رموز النظام
السابق، كل ذلك كان سابقا لمليونية حاشدة هددت بالاعتصام في ميدان التحرير
في حال عدم الاستجابة لمطالب الثورة.
بل إن عصام شرف نفسه رئيس الوزراء الحالي، لما يأت للحكومة إلا بعد
الضغط على العسكري بمليونية، اضطرته للإطاحة بشفيق واستبداله بأحد رجال
الميدان.
ومن أهم أوراق المجلس العسكري التي اعتاد أن "يرشي" بها الثوار قبل
المليونيات هي ورقة العفو عن النشطاء المقدمين لمحاكمات عسكرية، مثل أسماء
محفوظ ونور أيمن نور وغيرهم.
ويواجه المجلس العسكري هذه الأيام، مليونية جديدة حاشدة تحت مسمى
"استرداد السلطة"، تطالبه صراحة بتحديد جدول زمني واضح لترك الحكم وتسليمه
لسلطة مدنية منتخبة قبل أبريل 2012، خاصة بعد تمديد المجلس لفترة بقائه
في الحكم لأكثر من مرة.
ويعتبر موقف المجلس العسكري من وثيقة المبادئ الدستورية، ورقة هامة
يمكنه استغلالها لتهدئة الأوضاع قبل المليونية المرتقبة، خاصة بعد إعلان
العديد من التيارات الإسلامية مشاركتها في المليونية، وعلى رأسهم جماعة
الإخوان المسلمين وحملة حازم أبو إسماعيل، وظهور دعوات جادة للاعتصام في
الميدان.
ورغم تراجع العسكري عن المادتين 9 و10 من الوثيقة، والمتعلقتان بميزانية
المجلس العسكري، وتمكينه من إنشاء ما يسمى بـ"مجلس الدفاع الوطني" الذي
يتولى النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ما دفع بعض
القوى السياسية والنشطاء للتراجع عن موقفهم الرافض للوثيقة، إلا أنه يبقى
قطاع كبير من الإسلاميين على موقفهم المناهض بشكل تام للوثيقة، ما يعني أن
المجلس في حاجة إلى قرار أقوى بشأن هذه الوثيقة، رجح البعض أن يكون
التجميد الكامل للوثيقة والتراجع عن طرحها في الوقت الحالي، هو هذا
القرار.
بينما يعتبر الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أحد أكثر ردود
الأفعال المتوقعة قبل المليونية، خاصة في ظل قرب وضع زوجته لمولودهما
الأول - ما يساعد المجلس على الظهور بمظهر الأب الحنون العاطفي - وفي ظل
استمرار إضراب والدة علاء - الدكتورة ليلى سويف - عن الطعام احتجاجا على
تحويل ابنها لمحاكمة عسكرية بتهمة اشتراكه في أحداث ماسبيرو، وبعد خروج
العديد من المسيرات التي تندد بالمحاكامات العسكرية وتطالب بالإفراج عن
علاء، ما دفع منظمة بحجم الأمم المتحدة لمطالبة العسكري رسميا بالإفراج
عنه.
وهناك احتمالين آخرين، هو أن يفاجئ المجلس العسكري الجميع، بإصدار قرار
لم يكن متوقعا، لإرضاء الجماهير الغاضبة التي تحشد للمليونية، والاحتمال
الأخير، أن يتجاهل المجلس تماما ما يحدث، ويترك المليونية تسير في طريقها
الطبيعي، ليكون رد فعله حينها دون جدوى، في حين من المستبعد تماما، أن
يستجيب المجلس العسكري لتلبية المطلب الرئيسي الذي خرجت من أجله المليونية،
وهو وضع جدول زمني لتسليم السلطة قبل شهر أبريل 2012.
إذن، فيوم الخميس 17 نوفمبر، هو قطعا يوم هام ومرتقب، كونه سيشهد -
غالبا - الرشوة الجديدة للمجلس العسكري، لضرب مليونية "استرداد السلطة"،
وستكون رسالته رقم 81 التي من المتوقع نشرها على صفحة المجلس الرسمية على
الفيسبوك، رسالة هامة ومؤثرة قطعا، نتمنى ألا تكتفي بتأكيد المجلس العسكري
"حامي الثورة" على أن القوى التي دعت للمليونية تتحمل مسئوليتها في
التنظيم والتأمين، بعد إخلاء الشرطة المدنية والعسكرية للمناطق التي
سيشملها التظاهر
