1440 دقيقة تفصل بين مصر وبين أول برلمان بعد ثورة 25 يناير "اللوتس"، لكن
تجىء الانتخابات، التى وصفتها تقارير حقوقية بأنها انتخابات بطعم الدم، فى
ظل عشرات الشهداء الذين يسقطون وآخرهم اليوم، واستمرار الاعتصام لليوم
الثامن عشر على التوالى، وأصوات تطالب بحكومة إنقاذ وطنى.
هذا وقد استعدت الأحزاب بشكل كامل.. ففى حين فضلت أحزاب الدخول فى تحالفات،
فضلت أحزاب أخرى الدخول منفردة عبر قوائمها، مثل حزبى الوفد والوسط، فيما
قرر حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات من خلال التحالف الديمقراطى، والذى
يضم تيارات سياسية مختلفة "حرية وعدالة وغد الثورة وحزب الحضارة والإصلاح
والنهضة والكرامة".
حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أقر خطة
محكمة لتأمين العملية الانتخابية عن طريق فرق حماية من المتطوعين لمقار
اللجان الانتخابية، حرصًا منه على إتمام الانتخابات فى جو من الهدوء
والأمان.
وفى ظل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، سوف يتم
التنسيق معها لرصد أى أحداث تهدف الإخلال بالعملية الانتخابية والإضرار بها
من خلال التغطية المكتوبة والمصورة لكل أحداث الانتخابات.
على صعيد منظمات المجتمع المدنى قال حازم منير، عضو المجلس القومى لحقوق
الإنسان ورئيس وحدة الانتخابات ورئيس غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق
الإنسان، تلقينا عدد 23 ألف تصريح مراقبة انتخابات من أصل 25 ألفًا،
والباقى من المفترض وصوله خلال ساعات، وكانت حوالى 128 منظمة مجتمع مدنى من
27 محافظة قد تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات.
وأضاف "منير" أن غرفة عمليات المجلس القومى يقوم عليها عشرات الباحثين من
غرفة العمليات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتتبع وحدة الانتخابات
بالمجلس.
على جانب آخر، انتهت مؤسسة النقيب للديمقراطية من وضع اللمسات النهائية
للانتخابات المصرية، حيث تراقب الانتخابات من خلال 13 ألف محامٍ على مستوى
الجمهورية، بالإضافة إلى ألف مراقب من المحامين يراقبون عمليات الفرز، وقال
صلاح سليمان، ممثل المؤسسة، إن غرفة عمليات المشروع استعدت جيدًا لإجراء
انتخابات المرحلة الأولى من خلال 9 محافظات.
الأمر لم يختلف بالنسبة لباقى التحالفات، فقد أكد المحامى محمد محيى، رئيس
جمعية المنصورة للتنمية الإنسانية، عن الاستعداد لبدء الانتخابات من خلال
مشروع "شارك وراقب"، الذى يراقب الانتخابات فى محافظات الجمهورية، من خلال 5
آلاف مراقب، فى حين انتهى التحالف الشعبى لمراقبة الانتخابات من وضع الخطة
النهائية لمراقبة الانتخابات من خلال 128 جمعية ومنظمة حقوقية، وتنفذه
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز أندلس والمجموعة المتحدة.
على جانب آخر، أكد المهندس أحمد رزق، مدير مركز ابن خلدون للدراسات
الإنمائية، استعداد المركز لمراقبة الانتخابات المصرية فى 9 محافظات،
مؤكدًا أن هذا المشروع يشارك فيه 4 آلاف مراقب انتخابى فى 25 محافظة مصرية.
